أصدرت محكمة إدارية في بريطانيا قراراً ضد الحكومة البريطانية اتهمتها فيه بإخفاء معلومات تتعلق بتصدير برامج تجسس إلى عدد من أنظمة الدول بصورة غير قانونية.

وجاء في موقع «privacy international» الذي نقل القرار الصادر يوم أمس الاثنين (12 مايو/ أيار 2014) عن المحكمة أن «هيئة عائدات الجمارك الملكية (HMRC) تصرفت بشكل غير قانوني وغير عقلاني في رفضها التحقيق باحتمالية عدم قانونية تصدير برنامج التجسس (FinFisher) إلى عدد من الدول عبر شركة «غاما» التي تتخذ من بريطانيا مقراً لها».

وأشار القائمون على الموقع، الذين كانوا قد أطلقوا حملة دولية للمطالبة بتحقيق الشفافية والمساءلة في صناعة تكنولوجيا أجهزة الرقابة، إلى أنهم كجزء من حملتهم هذه، قدموا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 ملفاً من الأدلة لهيئة عائدات وجمارك صاحبة الجلالة، يؤكدون فيه أن شركة «غاما» وفرت بطريقة غير مشروعة تكنولوجيا المراقبة لحكومات عدد من البلدان، مثل البحرين وإثيوبيا ومصر وتركمانستان».

وبينوا أن الأدلة التي تم تقديمها للهيئة شملت أدلة تقنية وشهادات عدد من النشطاء في البلدان المذكورة الذين تم استهداف أجهزة حاسبهم الآلي من قبل برنامج (FinFisher)، وأنه على رغم مطالبات التحقيق، إلا أن الهيئة رفضت تقديم أية معلومات بشأن ما إذا كانت تجري أي تحقيق على هذا الصعيد.

وأوضح الموقع أن المحكمة العليا ارتأت أن هيئة الجمارك ارتكبت خطأ جسيماً في عدم توفير معلومات بشأن ما إذا قامت بالتحقيق مع الشركة البريطانية «غاما» بسبب تصديرها غير القانوني لأجهزة التجسس من عدمه، واصفاً تصرفات هيئة الجمارك بـ «غير المنطقية» والمتعارضة مع القانون»، لافتاً إلى أن الحكم ألغى قرار الهيئة وأمرها بالنظر مرة أخرى في طلب التحقيق.

وأكدت المحكمة - بحسب الموقع الإلكتروني - أن من حق الجمهور معرفة ما تقوم به الهيئة، وحمّلها مسئولية التحقيق ومقاضاة الشركات التي تصدر أجهزة التجسس لبلدان من المرجح أن تستخدمها لارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان.

كما أكدت المحكمة على مبدأ أن المنظمات غير الحكومية وجماعات الضغط، إضافة إلى الصحافة، هم بمثابة «حراس الضمير العام» ويلعبون دوراً مهماً في ضمان الشفافية وإنفاذ الحقوق القانونية في المحكمة، وأن المنطق الذي يبرر توفير المعلومات عن طريق هيئة الجمارك للصحافة، ينطبق إلى حد كبير في كشف المعلومات لجماعات الضغط والمنظمات غير الحكومية الأخرى.

ونظرت المحكمة في الأدلة المقدمة من اثنين من الناشطين اللذين أكدا أنهما تعرضا للمراقبة من قبل حكومات البلدان التي تم تصدير برنامج المراقبة إليها، ومن بينها الناشطة البحرينية المقيمة في لندن آلاء الشهابي، واللاجئ السياسي الإثيوبي تاديسي كيرسمو.