أعلنت وزير الدولة لشئون الإعلام المتحدث الرسمي باسم حكومة مملكة البحرين سميرة بن رجب، عن «تحديد الأول من شهر مارس/ آذار من كل عام يوماً للصحافة البحرينية».

وقالت رجب خلال حفل نظمته هيئة شئون الإعلام مساء أمس الاثنين (12 مايو/ أيار 2014) بمناسبة مرور 75 عاماً على صدور أول صحيفة بحرينية، إن «تحديد الأول من مارس جاء استجابة لطلب جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وقد تم تحديد هذا التاريخ نظراً إلى الشهر الذي صدرت فيه أول صحيفة بحرينية في العام 1939».

تحول الصورة الإعلامية القاتمة للبحرين إلى إيجابية بنسبة 35 %

سميرة رجب: وجدت «الإعلام» يعمل بآليات تقليدية تنقصه الرؤية

الوسط - محرر الشئون المحلية

شددت وزيرة الدولة لشئون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة سميرة رجب على أنها حاولت منذ أن أشرفت على قطاع الإعلام بمملكة البحرين، أن تأخذ بعين الاعتبار كل التحديات، موضحة أنها وجدت قطاعاً يعمل بآليات تقليدية، تنقصه الرؤية، الأدوات والإمكانيات. مؤكدة أنه على رغم ذلك بدأت في سباق مع الزمن واتّبعت منهجية علمية تهدف إلى إصلاح القطاع وجعله قطاعاً يتماشى مع متطلبات المرحلة.

وأكدت رجب، في كلمة ألقتها مساء أمس الاثنين (12 مايو/ أيار 2014)، ضمن فعالية «الذكرى 75 لتأسيس الصحافة الوطنية»، أن صورة مملكة البحرين في وسائل الإعلام الدولية، تحوّلت، إلى حدود شهر مارس/ آذار 2014، إلى صورة إيجابية بنسبة 35 في المئة ومحايدة بنسبة 61 في المئة، ما يدل على أن الخطّة التي وضعناها كانت ناجحة، وأدّت إلى نتائج إيجابية مقارنة بالصورة الإعلامية القاتمة التي كانت عليها مملكة البحرين في شهر مارس من السنة الماضية.

وأوضحت الوزيرة أن الهيكل الجديد للإعلام ساهم في زيادة عدد الوظائف من 970 إلى 2043 وظيفة. وزاد في عدد الوظائف التنفيذية من 65 إلى 502 وظيفة، والوظائف التخصصية من 46 إلى 208 وظائف، كما ساهم الهيكل في إنشاء أقسام خاصة لعشر قنوات تلفزيونية وعشر قنوات إذاعية وإدارة خاصة بالإنتاج لدعم عملية الإنتاج البرامجي والدرامي وإدارة عامة للاتصال الخارجي لإيصال الصورة الصحيحة لمملكة البحرين إلى العالم وإدارة خاصة بالإعلام الجديد لمواكبة التطورات التكنولوجية في مجال الإعلام ووضع مملكة البحرين على خارطة الإعلام الإلكتروني العالمي.

وأشارت إلى أنه لأول مرّة في مملكة البحرين وضعت وزارة الدولة لشئون الإعلام استراتيجية خمسية (2013 - 2018) مكتوبة ومفصّلة، نُوقشت مع المسئولين في هيئة شئون الإعلام، وتمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء، وتم عرضها ضمن مؤتمر صحافي أمام وسائل الإعلام. موضحة أن الاستراتيجية تتضمن 46 مبادرة تهدف إلى تطوير القطاع في جميع المجالات التشريعية والهيكلية والتقنية والبرامجية والتدريبية وإيصال الصورة الصحيحة لمملكة البحرين إلى العالم، وكذلك الاستثمار في مجال الإعلام.

وقالت إن هيئة شئون الإعلام اتبّعت في السنة الأولى منهجية علمية تتمثل في بناء الأسس والأعمدة حتى تضمن الاستدامة لعملية التطوير حيث تم في فترة وجيزة الانتهاء من مشروع قانون الإعلام والاتصال كأساس تشريعي لا غنى عنه في دعم حرية الرأي والتعبير ومواكبة التطورات التقنية والتكنولوجية وتأسيس مكتب المتحدث الرسمي باسم الحكومة، لدعم التواصل مع وسائل الإعلام المحلية والدولية وتأسيس الهيئة العليا للإعلام والاتصال، كهيئة مستقلة تعمل على ضمان التعددية واحترام حرية الرأي والتعبير وتنظيم مهنة الصحافة والإعلام وجعل مسألة التدريب أمراً مصيرياً من خلال تأسيس مركز للتدريب الإعلامي في هيئة شئون الإعلام وإنشاء أكاديمية للإعلام والاتصال بالتعاون مع القطاع الخاص.

وأشارت وزيرة الدولة لشئون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة في كلمتها إلى أن التكنولوجيا الحديثة للمعلومات والاتصالات قد تطورت بصورة رهيبة خلال السنوات القليلة الماضية، وزادت من الطين بلّة. إذ جعلت الشعوب غير المواكبة لهذه التطورات وغير المنفتحة على تعديل التشريعات، أكلة سهلة أمام مكنات وسائل الإعلام الدولية التي تعمل بصورة ذكية وبإمكانيات ضخمة، بحيث يصعب على بعض الدول التفريق بسهولة بين الإعلام الموجه من جهة، وحق الشعوب من جهة أخرى في الحصول على الأخبار والمعلومات وحق ممارسة حرية الرأي والتعبير.

وقالت إن هذا الموضوع زاد تعقيداً بعد الوصول السريع إلى مرحلة دمقرطة وسائل الاتصال الإلكتروني وعلى رأسها مواقع التواصل الاجتماعي، التي أصبحت تمثل سلاحاً ذا حدّين: من جهة تخدم الأفراد والمجموعات وتساهم في إثراء النقاش والحوار حول القضايا والاهتمامات المشتركة، ومن جهة ثانية تشكّل نوعاً من الفوضى الجديدة التي يصعب تنظيمها في غياب التشريعات اللازمة وفي صعوبة التوفيق بين فلسفة التقنين والحرية. وهو أمر لا يعني فقط الدول العربية، بل معظم دول العالم، بما في ذلك كبريات الدول الديمقراطية.

وأضافت رجب «وأمام هذه الفوضى الجديدة وتناقضاتها، تعدّدت التساؤلات المطروحة عن الدور الجديد للإعلام والاتصال داخل المجتمع؟ وعن إمكانية أن يتحوّل تدفق معلومات شبكات الإعلام والاتصال بطرق غير أخلاقية إلى أدوات وأسلحة جديدة يمكن أن تساهم في إضعاف مفهوم الدولة التي ما فتئت تخسر من سيادتها واستقلاليتها في ظل عولمة الاقتصاد والثقافة، وكذلك يمكن أن تنخر جسم المجتمع من الداخل لتجعله مفكّكاً وغير قادر على الدفاع عن مصالحه أمام التحديات الخارجية».