اكدت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة سميرة إبراهيم بن رجب، ان صورة مملكة البحرين في وسائل الإعلام الدولية، تحوّلت، إلى حدود شهر مارس / آذار 2014، إلى صورة إيجابية بنسبة 35% ومحايدة بنسبة 61%، ممّا يدل على أن الخطّة التي وضعناها كانت ناجحة، وأدّت إلى نتائج إيجابية مقارنة بالصورة الإعلامية القاتمة التي كانت عليها المملكة في شهر مارس من السنة الماضية.

واوضحت الوزيرة في كلمة ألقتها مساء اليوم الاثنين (12 مايو / أيار 2014) ضمن فعالية " الذكرى 75 لتأسيس الصحافة الوطنية " ان الهيكل الجديد للإعلام ساهم في زيادة عدد الوظائف من 970 إلى 2043 وظيفة.

وزاد في عدد الوظائف التنفيذية من 65 إلى 502 وظيفة والوظائف التخصصية من 46 إلى 208 وظيفة كما ساهم الهيكل في انشاء أقسام خاصة لعشر قنوات تلفزيونية وعشر قنوات إذاعية وإدارة خاصة بالإنتاج لدعم عملية الإنتاج البرامجي والدرامي و إدارة عامة للاتصال الخارجي لإيصال الصورة الصحيحة لمملكة البحرين إلى العالم وإدارة خاصة بالإعلام الجديد لمواكبة التطورات التكنولوجية في مجال الإعلام ووضع مملكة البحرين على خارطة الإعلام الالكتروني العالمي.

وشددت على انها حاولت منذ أن أشرفت على قطاع الإعلام بمملكة البحرين، أن تأخذ بعين الاعتبار كل هذه التحديات، حيث وجدت قطاعا يعمل بآليات تقليدية، تنقصه الرؤية، الأدوات والإمكانيات.مؤكدة انه رغم ذلك بدأت في سباق مع الزمن واتّبعت منهجية علمية تهدف إلى إصلاح القطاع وجعله قطاعا يتماشى مع متطلبات المرحلة.

واشارت في هذا الصدد إلى انه لأول مرّة في مملكة البحرين وضعت وزارة الدولة لشئون الإعلام استراتيجية خمسية (2013-2018) مكتوبة ومفصّلة، نُوقشت مع المسئولين في هيئة شئون الإعلام، وتمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء الموقر، وتم عرضها ضمن مؤتمر صحفي أمام وسائل الإعلام موضحة ان الاستراتيجية تتضمن 46 مبادرة تهدف إلى تطوير القطاع في جميع المجالات التشريعية والهيكلية والتقنية والبرامجية والتدريبية وإيصال الصورة الصحيحة لمملكة البحرين إلى العالم، وكذلك الاستثمار في مجال الإعلام.

وقالت ان هيئة شئون الاعلام اتبّعت في السنة الأولى منهجية علمية تتمثل في بناء الأسس والأعمدة حتّى تضمن الاستدامة لعملية التطوير حيث تم في فترة وجيزة الانتهاء من مشروع قانون الإعلام والاتصال كأساس تشريعي لا غنى عنه في دعم حرية الرأي والتعبير ومواكبة التطورات التقنية والتكنولوجية وتأسيس مكتب المتحدث الرسمي باسم الحكومة، لدعم التواصل مع وسائل الإعلام المحلية والدولية وتأسيس الهيئة العليا للإعلام والاتصال، كهيئة مستقلة تعمل على ضمان التعددية واحترام حرية الرأي والتعبير وتنظيم مهنة الصحافة والإعلام وجعل مسألة التدريب أمرا مصيريا من خلال تأسيس مركز للتدريب الإعلامي في هيئة شئون الإعلام وإنشاء أكاديمية للإعلام والاتصال بالتعاون مع القطاع الخاص.

واشارت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة في كلمتها الى ان التكنولوجيا الحديثة للمعلومات والاتصالات قد تطورت بصورة رهيبة خلال السنوات القليلة الماضية، وزادت من الطين بلّة. إذ جعلت الشعوب غير المواكبة لهذه التطورات وغير المنفتحة على تعديل التشريعات، أكلة سهلة أمام ماكينات وسائل الإعلام الدولية التي تعمل بصورة ذكية وبإمكانيات ضخمة، بحيث يصعب على بعض الدول التفريق بسهولة بين الإعلام الموجه من جهة، وحق الشعوب من جهة أخرى في الحصول على الأخبار والمعلومات وحق ممارسة حرية الرأي والتعبير.

وقالت ان هذا الموضوع زاد تعقيدا بعد الوصول السريع إلى مرحلة دمقرطة وسائل الاتصال الالكتروني وعلى رأسها مواقع التواصل الاجتماعي، التي أصبحت تمثل سلاحا ذو حدّين: من جهة تخدم الأفراد والمجموعات وتساهم في إثراء النقاش والحوار حول القضايا والاهتمامات المشتركة، ومن جهة ثانية تشكّل نوع من الفوضى الجديدة التي يصعب تنظيمها في غياب التشريعات اللازمة وفي صعوبة التوفيق بين فلسفة التقنين والحرية. وهو أمر لا يعني فقط الدول العربية، بل معظم دول العالم، بما في ذلك كبريات الدول الديموقراطية.

واضافت بن رجب قائلة وأمام هذه الفوضى الجديدة وتناقضاتها، تعدّدت التساؤلات المطروحة عن الدور الجديد للإعلام والاتصال داخل المجتمع؟ وعن إمكانية أن يتحوّل تدفق معلومات شبكات الإعلام والاتصال بطرق غير أخلاقية إلى أدوات وأسلحة جديدة يمكن أن تساهم في إضعاف مفهوم الدولة التي ما فتئت تخسر من سيادتها واستقلاليتها في ظل عولمة الاقتصاد والثقافة، وكذلك يمكن أن تنخر جسم المجتمع من الداخل لتجعله مفكّكا وغير قادر على الدفاع عن مصالحه أمام التحديات الخارجية.

وفيما يلي نص الكلمة التي ألقتها وزيرة الدولة لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة سميرة إبراهيم بن رجب، ضمن فعالية " الذكرى 75 لتأسيس الصحافة الوطنية ":

أصحاب المعالي والسعادة...

الأخوة والأخوات الصحفيين والإعلاميين...

ضيوفنا الكرام...

الحضور الكريم ...

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته...

أسمحوا لي في البداية أن أرحب باسم مملكة البحرين بإخوتنا وضيوفنا الأعزاء الصحفيين والإعلاميين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومن الدول العربية الشقيقة، وبأصدقائنا الكتاب والصحفيين والإعلاميين والباحثين والطلبة البحرينيين بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس الصحافة البحرينية ضمن فعاليات المنامة عاصمة الإعلام العربي وبالتعاون مع منتدى الإعلام العربي بالكويت.

الأخوات والإخوة ...

تحتفل البحرين اليوم بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس الصحافة الوطنية، وهي مناسبة جيّدة نستغلها للاحتفاء برواد ومؤسسي الصحافة الوطنية الذين كان لهم دور كبير وتاريخي في وضع مملكة البحرين على خارطة الصحافة الخليجية والعربية، وتدعونا من جهة ثانية إلى تقييم تجربتنا الإعلامية والمضي قدما في تطوير قطاع معقّد تطوّرت فيه المفاهيم بسرعة فائقة وأثرّت في آليات عمله التكنولوجيا الحديثة، وزادت من تعقيداته بعض الممارسات الصحفية والإعلامية غير السليمة، في ظل غياب تشريعات حديثة تتماشى مع التطورات التكنولوجية للقطاع.

ويُقام على هامش هذا الاحتفال ملتقى إعلاميا تحت عنوان "الإعلام والاتصال: حدود الحرية...والمسئولية المجتمعية"، وذلك في وقت دقيق للغاية، بحيث ساهمت الأحداث الأخيرة المتسارعة التي شهدها العالم، وخاصة منها المنطقة العربية، في ضرورة إعادة التفكير في مجال الإعلام والاتصال وإعادة النظر في مهامه ووظائفه التقليدية التي أُنشأ من أجلها في علاقته بالمجتمع ودوره الجديد على مستوى العلاقات الدولية والتأثيرات الداخلية بعد أن اختلطت الأمور بعض الشيء، وربما أصبحت الشعوب لا تفرّق بين الصورة النزيهة للإعلام الذي بُني على مبادئ أساسية ترمي من جهة إلى خدمة المجتمع والتعبير عن آراء الأفراد والمجموعات، أو استخدامه كأداة إضافية من بين أدوات التأثير اللا أخلاقي في إطار صراعات وحروب غير معلنة على المستويين الإقليمي والدولي وحتّى المحلي تهدف إلى كل شيء باستثناء ترسيخ المسئولية المجتمعية والتعبير عن هموم الشعوب وقضاياها.

نحاول من خلال هذا الملتقى الإعلامي أن نبني معكم مساحة فكرية جديدة للنقاش وتبادل الآراء حول حدود حرية وسائل الإعلام والاتصال من جهة، وواجب تكريس المسئولية المجتمعية التي يجب أن تتحلّى بها وسائل الإعلام والاتصال من جهة ثانية، لحماية المجتمع من الأخطار الممكنة والانزلاقات الإعلامية التي من شأنها أن تسمّم العلاقات بين الأفراد والمجموعات وتعود سلبا على وحدة المجتمع.

الأخوات والإخوة ...

لقد تطورت التكنولوجيا الحديثة للمعلومات والاتصالات بصورة رهيبة خلال السنوات القليلة الماضية، وزادت من الطين بلّة. إذ جعلت الشعوب غير المواكبة لهذه التطورات وغير المنفتحة على تعديل التشريعات، أكلة سهلة أمام ماكينات وسائل الإعلام الدولية التي تعمل بصورة ذكية وبإمكانيات ضخمة، بحيث يصعب على بعض الدول التفريق بسهولة بين الإعلام الموجه من جهة، وحق الشعوب من جهة أخرى في الحصول على الأخبار والمعلومات وحق ممارسة حرية الرأي والتعبير.

وقد زاد هذا الموضوع تعقيدا بعد الوصول السريع إلى مرحلة دمقرطة وسائل الاتصال الالكتروني وعلى رأسها مواقع التواصل الاجتماعي، التي أصبحت تمثل سلاحا ذو حدّين: من جهة تخدم الأفراد والمجموعات وتساهم في إثراء النقاش والحوار حول القضايا والاهتمامات المشتركة، ومن جهة ثانية تشكّل نوع من الفوضى الجديدة التي يصعب تنظيمها في غياب التشريعات اللازمة وفي صعوبة التوفيق بين فلسفة التقنين والحرية. وهو أمر لا يعني فقط الدول العربية، بل معظم دول العالم، بما في ذلك كبريات الدول الديموقراطية.

أمام هذه الفوضى الجديدة وتناقضاتها، تعدّدت التساؤلات المطروحة عن الدور الجديد للإعلام والاتصال داخل المجتمع؟ وعن إمكانية أن يتحوّل تدفق معلومات شبكات الإعلام والاتصال بطرق غير أخلاقية إلى أدوات وأسلحة جديدة يمكن أن تساهم في إضعاف مفهوم الدولة التي ما فتئت تخسر من سيادتها واستقلاليتها في ظل عولمة الاقتصاد والثقافة، وكذلك يمكن أن تنخر جسم المجتمع من الداخل لتجعله مفكّكا وغير قادر على الدفاع عن مصالحه أمام التحديات الخارجية.

الأخوات والإخوة ...

حاولنا منذ أن أشرفنا على قطاع الإعلام بمملكة البحرين، أن نأخذ بعين الاعتبار كل هذه التحديات، وقد وجدنا قطاعا يعمل بآليات تقليدية، تنقصه الرؤية، الأدوات والإمكانيات. ورغم ذلك بدأنا في سباق مع الزمن واتّبعنا منهجية علمية تهدف إلى إصلاح القطاع وجعله قطاعا يتماشى مع متطلبات المرحلة.

ولأول مرّة في مملكة البحرين وضعت وزارة الدولة لشئون الإعلام استراتيجية خمسية (2013-2018) مكتوبة ومفصّلة، نُوقشت مع الأخوة والأخوات المسئولين في هيئة شئون الإعلام، وتمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء الموقر، وتم عرضها ضمن مؤتمر صحفي أمام وسائل الإعلام. وتتضمن الاستراتيجية 46 مبادرة تهدف إلى تطوير القطاع في جميع المجالات التشريعية والهيكلية والتقنية والبرامجية والتدريبية وإيصال الصورة الصحيحة لمملكة البحرين إلى العالم، وكذلك الاستثمار في مجال الإعلام.

واتبّعنا في السنة الأولى منهجية علمية تتمثل في بناء الأسس والأعمدة حتّى نضمن الاستدامة لعملية التطوير. وفي فترة وجيزة قمنا بالآتي:

1. الانتهاء من مشروع قانون الإعلام والاتصال كأساس تشريعي لا غنى عنه في دعم حرية الرأي والتعبير ومواكبة التطورات التقنية والتكنولوجية.

2. تأسيس مكتب المتحدث الرسمي باسم الحكومة، لدعم التواصل مع وسائل الإعلام المحلية والدولية.

3. تأسيس الهيئة العليا للإعلام والاتصال، كهيئة مستقلة تعمل على ضمان التعددية واحترام حرية الرأي والتعبير وتنظيم مهنة الصحافة والإعلام.

4. جعل مسألة التدريب أمرا مصيريا من خلال تأسيس مركز للتدريب الإعلامي في هيئة شئون الإعلام وإنشاء أكاديمية للإعلام والاتصال بالتعاون مع القطاع الخاص.

5. كان التحدي الأكبر الذي عملنا من أجله منذ البداية، هو إنشاء هيكل وظيفي جديد يليق بالعاملين في هيئة شئون الإعلام بمختلف تخصصاتهم، فالهيكل الحالي أكل عليه الدهر وشرب، ويعود إلى سنة 1993. هيكل معقّد ربّما لم يشأ أي مسئول سابق الخوض في تفاصيله نظرا لتعقيداته. لكننا انطلاقا من إيماننا بضرورة تطوير العمل في أكبر مؤسسة إعلامية رسمية، تحمّلنا المسئولية وأجرينا أكثر من 200 اجتماع، خلال 14 شهرا، مع مختلف الإدارات والأقسام في هيئة شئون الإعلام، وتشاورنا في المهام والمتطلبات والاحتياجات، وأقنعنا ديوان الخدمة المدنية الذي ساندنا في طلباتنا وتعاون معنا بمهنية عالية.

واليوم تحصّلنا على هيكل وظيفي جديد أختصره في الآتي:

- الزيادة في عدد الوظائف من 970 إلى 2043 وظيفة.

- الزيادة في عدد الوظائف التنفيذية من 65 إلى 502 وظيفة تنفيذية.

- الزيادة في عدد الوظائف التخصصية من 46 إلى 208 وظيفة تخصصية.

- إنشاء أقسام خاصة لعشر قنوات تلفزيونية وعشر قنوات إذاعية.

- إنشاء إدارة خاصة بالإنتاج لدعم عملية الإنتاج البرامجي والدرامي.

- إنشاء إدارة عامة للاتصال الخارجي لإيصال الصورة الصحيحة لمملكة البحرين إلى العالم.

- إنشاء إدارة خاصة بالإعلام الجديد لمواكبة التطورات التكنولوجية في مجال الإعلام ووضع مملكة البحرين على خارطة الإعلام الالكتروني العالمي.

اهتمامنا الكبير والمجهودات الأكبر التّي سُخّرت لإعداد هيكل وظيفي جديد يليق بموظفي هيئة شئون الإعلام هو أكبر دليل على تقديرنا واحترامنا المتواصل لأصحاب المهنة وحرصنا الكبير على تطوير الأداء الإعلامي.

أمّا على مستوى صورة البحرين في وسائل الإعلام الدولية، فتحوّلت، إلى حدود شهر مارس 2014، إلى صورة إيجابية بنسبة 35% ومحايدة بنسبة 61%، ممّا يدل على أن الخطّة التي وضعناها كانت ناجحة، وأدّت إلى نتائج إيجابية مقارنة بالصورة الإعلامية القاتمة التي كانت عليها المملكة في شهر مارس من السنة الماضية.

هذا هو ردّنا على ملاحظات التطوير في قطاع الإعلام، وسوف نواصل في تنفيذ الاستراتيجية بمنهجية علمية وبصورة تدريجية لتحقيق الأهداف المرجوة. كما نرّحب بأية ملاحظات إضافية يمكن أن ترمي إلى نفس الهدف أو من شأنها أن تساعد على الوصول إلى مستويات متقدّمة في الأداء الإعلامي في مملكة البحرين، على أن تُقدّم هذه الملاحظات إلى الجهات المختصة بالوزارة حسب الأصول.

الأخوات والإخوة ...

لا يسعني من خلال هذا المنبر، إلاّ أن أعبّر مرّة أخرى عن شكري وتقديري لإخوتي من دول مجلس التعاون ومن الوطن العربي وضيوفنا الصحفيين والإعلاميين والباحثين والطلبة على حضورهم ومشاركتهم الفعّالة في هذا المنتدى، وأتمنى للصحافة وللإعلام البحريني المزيد من التقدّم والازدهار.

كما لا يفوتني أن أتقدّم بالشكر الخاص لأخي ماضي الخميس أمين عام منتدى الإعلام العربي بالكويت على الشراكة المثمرة وتعاونه الكامل بمناسبة احتضان المنامة لعاصمة الإعلام العربي لسنة 2013-2014.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...