انهى مجلس الشورى خلال جلسته الاسبوعية اليوم الاثنين (12 / مايو / أيار 2014) برئاسة رئيس المجلس علي صالح الصالح ، مناقشاته التي بدأها خلال الجلسة الماضية لمشروع قانون بشأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية، وذلك بعد مناقشات مطوله اجراها المجلس لمواد مشروع القانون في حضور وزير الأشغال عصام عبدالله خلف ، تم خلالها تبني عدد من التعديلات التي تقدم بها عدد من اعضاء المجلس.

في حين ابدى المجلس تمسكه بتوصيته السابقة بشأن عدم الموافقة على مشروع قانون بإلغاء المادة (19) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وذلك عملا بتوصية لجنة الخدمات في تقريرها الذي اعدته بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع القانون المذكور.

وكانت الجلسة قد بدأت اعمالها بإخطار اعضاء المجلس بعدد من الرسائل الواردة من رئيس مجلس النواب خليفة أحمد الظهراني بخصوص ما انتهى اليه مجلس النواب حول كلا من مشروع قانون بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، المرافق للمرسوم الملكي رقم (2) لسنة 2014م.

ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تبادل تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية تركيا، المرافق للمرسوم الملكي رقم (21) لسنة 2014م، وقرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون المرور، المرافق للمرسوم الملكي رقم (20) لسنة 2008م.

ومشروع قانون بتعديل قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979م ( بإضافة مادة جديدة برقم (41 مكرراً) ) ( المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب )، ومشروع قانون بشأن حظر إيقاف الشاحنات في الأحياء والمناطق السكنية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب ).

ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (51) لسنة 2013م، ومشروع قانون بشأن ضمانات التطوير العقاري (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).

ومشروع قانون في شأن التطوير العقاري، المرافق للمرسوم الملكي رقم (42) لسنة 2012م، ومشروع قانون بشأن البريد، المرافق للمرسوم الملكي رقم (76) لسنة 2013م.

ومن ثم تم أخذ الرأي النهائي بالموافقة على كلا من مشروع قانون بشأن حماية الأسرة من العنف (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).

واصل بعدها المجلس مناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (41) لسنة 2010م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ابتداءً من المادة 18، وذلك في حضور سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الاشغال.

حيث تم خلال الجلسة الموافقة على مشروع القانون وفقا لتوصيات اللجنة بشأن المواد الواردة فيه، إضافة إلى الاقتراحات التي تقدم بها عدد من اعضاء المجلس، واخذ الرأي النهائي بشأنه في ذات الجلسة.

انتقل بعدها المجلس لمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بإلغاء المادة (19) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.

حيث ابدى المجلس تمسكه بالتوصية السابقة بشأن وهي عدم الموافقة على مشروع القانون، وذلك لذات الأسباب التي ساقتها اللجنة سابقا، والتي تمثلت في أن مشروع القانون في حالة إقراره سيؤدي إلى ارتفاع معدلات التقاعد المبكر الأمر الذي يؤدي إلى زيادة كبيرة في أعداد المتقاعدين، مما ينعكس سلبًا على المركز المالي للهيئة، ويحرم الجهات الحكومية من الكوادر الوظيفية في بعض التخصصات المهمة.

كما سيؤثر إقرار مشروع القانون على الوضع المالي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، حيث سيحرمها من تحصيل الاشتراكات واستثمارها عن مدد مناسبة للمؤمن عليهم، مقابل ما ستتحمله الهيئة من أعباء مالية نتيجة صرف معاشات تقاعدية للمؤمن عليهم والمستحقين عنهم لفترات زمنية طويلة قبل بلوغ سن التقاعد الاعتيادي، بحيث لا تتناسب اشتراكاتهم التقاعدية مع ما سيحصلون عليه من مزايا لسنوات طويلة.

إضافة إلى ما سيؤدي له من ازدياد نسبة عدد الموظفين الذين يتقدمون بطلبات الاستقالة الإرادية ومن ثم الحصول على معاشات تقاعدية، الى جانب أن التكلفة المالية التقديرية التي ستتحملها الهيئة بناءً على معدلات الخروج على التقاعد الحالية وأعداد المنتهية خدماتهم لأسباب إرادية أو حكم قضائي أو تأديبي تصل إلى 2.4 مليون دينار سنويًا سوف تتحملها الهيئة لفترات طويلة مما سيكون له الأثر السلبي على المركز المالي للهيئة.

لتختتم الجلسة اعمالها باستعراض تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في الدورة التاسعة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والاجتماعات الأخرى المصاحبة لها، والمنعقدة في طهران – الجمهورية الإسلامية الإيرانية، خلال الفترة من 14-19 فبراير 2014م، وتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في المؤتمر الثالث للبرلمانيات المسلمات، والمنعقد في طهران – الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بتاريخ 16 فبراير 2014م.