صرح نائب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب النائب عدنان المالكي أن اللجنة بحثت في اجتماعها صباح اليوم الاثنين (12 مايو / أيار 2014) قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون البحري الصادر بالمرسوم رقم (23) لسنة 1982م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدَّم من مجلس النواب).

وقال المالكي أن الأسس والمبادئ العامة التي يقوم عليها المشروع بقانون تتضمن معالجة الثغرات القانونية في القانون البحري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982 بما يضمن توازن المراكز القانونية أو اطّراد منظومة العمل التي ينظمها القانون الذي لم تَطَلْهُ يد التعديل سوى مرتين منذ صدوره.

كما يناقش القانون أهمية الملاحة البحرية باعتبارها أداه نقل السلع والبضائع والأشخاص بين دول العالم، إضافة إلى ما يمثله الموقع الجغرافي المتميز لمملكة البحرين من أهمية في الملاحة البحرية.

وأوضح المالكي أن اللجنة ناقشت أيضاً مادة متعلقة بمنح الجنسية البحرينية للسفن المملوكة لغير البحرينيين، وبعد البحث والمناقشة توافقت مع قرار مجلس الشورى بشأنها.