عقدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب اجتماعاً مشتركاً صباح اليوم الأثنين (12 مايو / أيار 2014) مع لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، حيث تم بحث مشروع قانون بشأن صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (88) لسنة 2012م.

وخلال الاجتماع تم استعراض رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ورأي النائب سمية الجودر، ورأي هيئة المستشارين القانونيين، ومذكرة المستشار القانوني، ومذكرة المستشار المالي، ومرئيات وزارة الداخلية، ورد وزارة المالية، ورد مصرف البحرين المركزي، رأي اللجنة المشتركة بين مجلس النواب وجمعية رجال الأعمال البحرينية.

وأشار النائب مراد، أن اللجنة أقرت في نهاية اجتماعها هذا المشروع الهام الذي يعالج تعويض المتضررين من حوادث المركبات المقيدة ضد مجهول، الأمر الذي من شأنه أن يضع حداً لمعاناة الكثير من المتضررين جراء ذلك النوع من الحوادث.