صرحت رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب سوسن تقوي ان اللجنة بحثت في اجتماعها صباح اليوم الاثنين (12 مايو / أيار 2014) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب) بشأن تجريم القذف والسب عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

حيث اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومرئيات وزارة الداخلية، ودراسة قانونية حول المشروع، وارتأت اللجنة تأجيل البت في المشروع إلى حين صدور قانون جرائم الحاسب الآلي.

وأشارت تقوي أن اللجنة بحثت في ذات الاجتماع الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بمنع الشاحنات من الوقوف في مدينة الحد السكنية، حيث تم استعراض مرئيات وزارة الداخلية، وقررت اللجنة الموافقة على الاقتراح.

كما وناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن تنظيم ومراقبة حركة عبور الآليات والأشخاص والسلع بين منافذ مملكة البحرين والقاعدة الأمريكية، وقررت اللجنة مخاطبة وزارة الدولة لشؤون الدفاع حول الموضوع.

ثم ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن الموافقة على التحاق والدي البحريني بكفالة ابنهم المواطن في الإقامة، حيث استعرض اللجنة مرئيات وزارة الخارجية، وتقرر تأجيل البت في الاقتراح لحين الاستماع إلى مرئيات وزارة الداخلية.

وعلى صعيد متصل ناقشت اللجنة في اجتماعها الاقتراح برغبة بشأن تشكيل لجنة دائمة للتفتيش الدوري على سواق سيارات الأجرة أو النقل العام الممارسين للمهنة دون ترخيص تتبع وزارة الداخلية، وارتأت اللجنة دعوة مقدم الاقتراح للمناقشة.

كما وبحثت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن إنشاء إدارة في كل محافظة من محافظات المملكة تختص في رعاية مصالح ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث قررت اللجنة الموافقة على الاقتراح.

من جانب آخر بحثت اللجنة في اجتماعها الإحالة الواردة من مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون (15) لسنة 1976 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب) (تعديل النظام الأميري إلى نظام ملكي) (إضافة تعدد الجناة أو المجني عليهم كظرف مشدد في المادة 75)، وقررت اللجنة الموافقة على قرار مجلس الشورى ورفع التقرير إلى هيئة المكتب.