صرح رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب عبدالحليم مراد أن اللجنة ناقشت في اجتماعها صباح اليوم الاثنين (12 مايو / أيار 2014) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (12) لسنة 2014م.

حيث تم استعراض رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ورد وزارة الصناعة والتجارة، ورد مصرف البحرين المركزي، ورد غرفة تجارة وصناعة البحرين، ومذكرة المستشار القانوني، ومذكرة المستشار المالي، ومذكرة الباحث القانوني.

وأكد مراد أنه وبعد الاستماع إلى مرئيات جميع الجهات ذات العلاقة، قررت اللجنة الموافقة على هذا المشروع الحيوي والهام والذي من شأنه أن يخلق بيئة جاذبة للاستثمار الخارجي ويساهم في نهوض الاقتصاد الوطني بشكل أكبر ويخلق مرونة كبيرة في المعاملات التجارية.