قالت وزارة الإسكان أن مجلس وزير الإسكان اعتمد التوصيات بالموافقة على موضوع 97 حالة والتوجيه بحلها بصفة فورية، فيما تم تحويل 50 حالة إلى الإدارة المختصة للدراسة واستكمال الوثائق وزيارة صاحب الشكوى في منزله لتقييم الحالة واستكمال المعلومات وإعداد تقرير متكامل تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب ومساعدة المواطن وفقاً لما تتيحه الأنظمة والقوانين، بينما تم توجيه الاعتذار إلى 82 طلباً لأسباب تتعلق بالقوانين والأنظمة المعمول بها لدى الوزارة، وتحولت 12 حالات للاستفادة من برنامج تمويل السكن الاجتماعي الذي دشنته الوزارة مؤخراً بالتعاون مع القطاع الخاص.

وأضافت وزارة الإسكان إن إجمالي عدد المواطنين الذين قاموا بمراجعة مجلس وزير الإسكان للتقدم بالشكاوى والاستفسارات قد بلغ 301 مواطناً، وذلك منذ تدشين المجلس في الثالث من فبراير/ شباط الماضي، مفيدة أن عدد طلبات حجز مواعيد الحضور إلى المجلس يشهد ارتفاعاً ملحوظاً في الآونة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة أن عدد جلسات المجلس التي باشرها وزير الإسكان باسم يعقوب الحمر بحضور وكيل الوزارة الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة والوكلاء المساعدين ومدراء الإدارات المختصة قد بلغ 13 جلسة حتى يوم أمس، تقدم خلالها 301 مواطناً بشكاواهم واستفساراتهم إلى وزير الإسكان، وتم إصدار التوصيات الخاصة بـ 241 حالة وإبلاغ المواطنين بمضمونها، فيما يتم حالياً دراسة واعتماد 60 استفساراً وشكوى، على أن يتم إبلاغ المواطنين بالتوصيات في غضون أسبوعين على أقصى تقدير.

وتأتي فكرة المجلس الأسبوعي لوزير الإسكان استجابة لتوجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بشأن ضرورة اتباع سياسة الباب المفتوح مع المواطنين، والتي كان آخرها توجيه سموه خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس الأحد بشأن تخصيص أوقات لاستقبال المواطنين، والعمل على قضاء حوائجهم، والإبقاء على قنوات التواصل مفتوحة دائماً مع المواطنين لترجمة سياسات الحكومة بشكل عملي، فيما يختص بتعزيز الشراكة المجتمعية ونهج الأبواب المفتوحة.

وكانت وزارة الإسكان قد أطلقت في الثالث من فبراير الماضي مجلسها الأسبوعي الذي يترأسه صباح اليوم الإثنين من كل أسبوع باسم يعقوب الحمر بحضور وكيل الوزارة والوكلاء المساعدون ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام المختصة، وذلك في إطار توجيهات وزير الإسكان بشأن تنويع وتفعيل قنوات التواصل مع المواطنين.

وتتبع الوزارة آلية محددة في مباشرة وحلحلة شكاوى المواطنين من خلال المجلس الأسبوعي، تبدأ بحصول المواطن على موعد مسبق للحضور، بحيث يتم إعداد البيانات الخاصة بالمواطن وتزويدها للإدارة العليا للتعرف على مضمون الحالة، فيما تتاح الفرصة أمام المواطن للحصول على الوقت الكافي لطرح تفاصيل الشكوى أو الاستفسار، فضلاً عن توفير موظفين لدى المجلس لتقديم المعلومات اللازمة المتعلقة بالشكوى بصفة مباشرة وإمداد الإدارة العليا بها، فيما تتولى إدارة الخدمات الإسكانية بعد ذلك التواصل مع المواطن لمتابعة وتنفيذ التوصيات الصادرة عن الوزير.

وجددت الوزارة التأكيد على نجاح الفترة التجريبية للمجلس الأسبوعي، مدللة على ذلك بالإحصائيات الخاصة بالمجلس، والتي تشير إلى ارتفاع معدل الطلب لحصول على مواعيد زيارته، فضلاً عن ارتفاع معدل حلحلة مواضيع الشكاوى وإحالة الجزء الآخر للدراسة، الأمر الذي ينم عن حرص الوزارة على إبداء أقصى درجات التعاون مع المواطنين، منوهة إلى أن المجلس الأسبوعي يعد استكمالاً للثقافة الجديدة التي تسعى الإدارة العليا لغرسها في جميع الإدارات بشأن كيفية استقبال الشكاوى والتعامل معها حرصاً على مصلحة المواطنين.

وأشارت الوزارة في هذا السياق إلى حزمة الإجراءات المتعلقة بتنويع وتفعيل قنوات التواصل مع المواطنين، من خلال تدشين وحدة الشكاوى والاستفسارات بمركز خدمات الزبائن، والتي استطاعت أن تحقق تقدماً كبيراً على صعيد التعامل مع شكاوى المواطنين والحصول على رضاهم لدى مراجعة الوزارة، فضلاً عن تدشين خدمة مركز الاتصالات التي وفرت الكثير من الوقت والجهد على المواطنين، نظراً لما يوفره المركز من خدمات متنوعة تشمل الحصول على مواعيد مراجعة الوزارة، وتحديث بيانات الطلبات الإسكانية، وتقديم الردود على كافة الاستفسارات المتعلقة بالطلب الإسكاني.

كما قامت الوزارة بإعادة تدشين الموقع الالكتروني بحلة جديدة تتمتع بالعديد من مزايا الخدمات الإسكانية الالكترونية، ومنها الخدمات الخاصة بطلبات الصيانة وبرنامج تمويل السكن الاجتماعي الذي استحدثته الوزارة مؤخراً، فضلاً عن تدشين صفحات التواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما تسعى الوزارة إلى تقديم المزيد من الخدمات والمزايا الجديدة التي تضمن تقديم أفضل خدمة إسكانية للمواطنين، استمراراً لسياسات نشر ثقافة التميز بالوزارة.