حذرت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد من ان الازمة الاوكرانية قد تكون لها "عواقب اقتصادية وخيمة"، وذلك في مقابلة نشرتها صحيفة هاندلسبلات الاقتصادية الالمانية الاثنين (12 مايو / أيار 2014).

وقالت لاغارد التي ستستقبلها المستشارة الالمانية انغيلا ميركل الثلثاء في برلين الى جانب مسؤولي اربع هيئات دولية كبرى (منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية ومكتب العمل الدولي) لبحث وضع الاقتصاد العالمي اثناء لقاء سنوي يعقد منذ 2007، ان "الازمة الاوكرانية تشكل خطرا لا يزال يصعب علينا جدا قياس حجمه، ولا يمكن على الاطلاق توقع خطر انتقالها الى دول اخرى. لكن قد تكون لها مع ذلك عواقب اقتصادية وخيمة".

واضافت لاغارد ان "الازمة الجيوسياسية في اوكرانيا لها تاثيرات على الاقتصاد الدولي وعلى الاستثمارات الاجنبية المباشرة. ولها عواقب على تدفق الرساميل الدولية وعلى امدادات الطاقة في اوروبا لان اوكرانيا دولة تمر عبر اراضيها شحنات الطاقة".

من جهة اخرى، رات لاغارد ان برنامج المساعدة البالغة قيمته 17 مليار دولار (12,3 مليار يورو) الذي وافق صندوق النقد الدولي على منحه لاوكرانيا لن يكون كافيا.

واوضحت ان "اوكرانيا بحاجة لاكثر من 17 مليار دولار بكثير. على شكل مساعدات ثنائية مثلا تاتي من الخارج او مساعدات مالية من جانب منظمات مالية دولية"، معتبرة ان "المجتمع الدولي لا خيار له".

واضافت "لا يمكننا ان نكتفي بالقول ان الوضع حساس جدا لنتمكن من تقديم الاموال الان".

والاحد، صوت الانفصاليون الموالون لروسيا في حوض دونباس (شرق اوكرانيا) ب"نعم" كثيفة للاستقلال، في استفتاء وصفته كييف والغرب بانه "مهزلة".

وتكمن خشية السلطات الاوكرانية والغربيين من هذا الاستفتاء في تكرار سيناريو مماثل لذلك الذي ادى في اذار/مارس الى ضم القرم الى روسيا مما اغرق الغرب وروسيا في اسوأ ازمة منذ نهاية الحرب الباردة.