يمكن قراءة ما بين السطور أن هناك مسعى إلى إيجاد «معارضة بديلة» يمكن التفاهم معها بشأن مجريات الأمور، وذلك على النهج نفسه الذي اتبع لإيجاد «مجتمع مدني بديل»، و «نشاط طلابي بديل»، ففي مطلع الألفية انتشرت ظاهرة الجمعيات الأهلية في كل مجال وأعطت المجتمع حيوية وتنوعاً ونشاطاً وإبداعاً. وكانت الانتخابات الطلابية تتميز بالحماس والمشاركة من جميع الاتجاهات، حتى أن المعارضة فازت بسبعين في المئة في الانتخابات الطلابية قبل نحو عشرة أعوام، ولكن مؤسسات المجتمع المدني الحالي والنشاطات الطلابية والشبابية تمثل نوعاً بديلاً لما كانت عليه الساحة من قبل، وما تبقى من الجمعيات الأهلية «غير المرغوبة رسمياً» محاصرة من كل جانب ويمكن الإجهاز عليها وعلى أفرادها في أي وقت، أما النشاطات الطلابية والشبابية التي شهدناها في مطلع الألفية فقد أنهيت بالكامل.
الخطوات التي اتخذت لاستبدال المجتمع المدني تستخدم حالياً تجاه الجمعيات السياسية المرخصة، إذ إن الجهات الرسمية أبلغت أكبر الجمعيات، بما في ذلك «الوفاق» و «وعد»، أن انتخاباتها ونشاطاتها مخالفة للقانون، وبالتالي فإنها تمهِّد للإجهاز عليها متى ما كانت هناك حاجة لذلك.
هذا النهج خاطئ من كل جانب، فحتى المجتمع المدني البديل ليست له قيمة تذكر، ورأينا كيف أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان رفضت (أثناء زيارتها للبحرين خلال الشهرين الماضيين) الشرط الحكومي بالالتزام بالتواصل مع الجمعيات التي تعترف بها فقط. أما بالنسبة للجمعيات السياسية فهي بحد ذاتها تعيش تحت حصار منذ تأسيسها، إذ إنها ليست أحزاباً سياسية، ولم تتعامل معها السلطات بإيجابية على رغم موافقتها على التسجيل بحسب قانون الجمعيات السياسية قبل تسع سنوات. وهذا كان، ومازال، أحد أسباب التوتر السياسي الحالي، وهو توتر ربما يزداد مع تضييق الخناق عبر تعديلات في القوانين وتضييق في الإجراءات والقرارات.
الأنظمة السياسية الحكيمة هي التي تنجح في إفساح المجال لمن يرغب في السياسة أو النشاط الأهلي أو الطلابي أو الشبابي أن يمارسه سلمياً وقانونياً وديمقراطياً من خلال النظام، وأن تفسح المجال لوجهات النظر المعارضة أن تنطلق بحرية وضمن حكم القانون العادل والملتزم بضوابط دولية معترف بها.
أما الأنظمة غير الحكيمة فهي التي تجرِّم المعارضة السلمية وتختلق لها القضايا وتملأ السجون والمنافي بهم. إن خلق معارضة بديلة سيكون مصيره أسوأ بكثير من مصير المجتمع المدني البديل، لأنها ستكون من دون مصداقية منذ بدايتها إلى نهايتها، كما أنه ليس لها أي اعتبار وليس لها أي قيمة تذكر، وبالتالي ستضاف إلى نشاطات العلاقات العامة التي لا تقدم ولا تؤخر شيئاً.
إقرأ أيضا لـ "منصور الجمري"العدد 4265 - الأحد 11 مايو 2014م الموافق 12 رجب 1435هـ
معارضة بالتعيين
سبق وقلت لكم قبل فترة ـ وهو تخمين ـ قد ينضج ويلامس أرض الواقع أن الحكومة ستعمل على إيجاد معارضة "بالتعيين" بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ـ لافرق ـ على غرار اعضاء مجلس النواب لتتفاوض معهم كممثلين عن الشعب . وما دام الصوت الآخر ممنوع من الكلام ومحاسب على أية ردة فعل فإن التوجه سيفرض نفسه بحجة حماية المكتسبات والوحدة الوطنية .
sunnybahrain
السلام عليكم ،،شكرا لدكتورنا العزيز ،،اتمنى ان لا ياتي علينا يوم بقانون جديد { يحد من التنفس في الاماكن العامه } يا مسهل .
الجمعيات المرخصه
الجمعيات المرخصه يجب ان تضم البحرينين جميعآ لا تقتصر علي طائفه واحده فالوفاق فقدت الوضع القانوني لبقائها اولا لحصرها علي فئه واحده ثانيآ خروجها من مجلس النواب ورفضها المشاركه في الانتخابات القادمه لذا حلها بيكون قانونيآ صحيحآ.
غدا
للاسف الجميع خسران الحكومه خسرانه والجمعيات خسرانه والضحيه انا وانت ، والرابح ..........الذي استجلب لاسباب طائفيه بغيضه لايدركها اليوم ولاكن غدا يندم عليها، وسوال يحيرني ماذا تفعل الحكومه في حال تغيير .........لمذهبهم؟؟؟
كما هي محاولة استبدال الشعب الاصيل بشعب دخيل
هي هي نفس المحاولات من بدأ باستبدال هذا الشعب الاصيل بشعب دخيل يعمل على تفتيت كل ما يمثل هذا الشعب ويوحّد كلمته يريدون شعبا يسهل التحكّم بمقدراته والتلاعب بمصيره دول ان يرفع او يحرّك ساكنا
الخراب سيعم الجميع
من يعتقد بأن المعارضة او الفئات المستهدفة هي من ستكون الخاسرة ، لهذا يجهد ويجهدون في التقييد فهو مخطيء ، لعله يحقق نصرا معنويا لنفسه بأن يضع الناس في السجون والمنفي ويحقق البعض نهمهم الحاقد في التشفي ، ولكن الحقيقة تقول بأن البلد الحكومة والناس منهكين الى ابعد الحدود الناس منهكة من الأحكام والتضييق والحكومة ملاحقة من المجتمع الدولي ، لذا لا بد للحكماء اخذ المبادرة وترك الحاقدين والمتسلقين الذين يجبون الأموال ويشتمون الأثنين الدولة والمعارضة ولسان حالهم يقول فخار يسكر بعضه وهم يجبون ما يستطيعون .
كلشي في ارضك ديرتي غير غير غير
شعب بديل يلطن بجميع لغات العالم وغابت الهوية العربية
برلمان حكومي اكثر من الحكومة وغابت حقوق الشعب
والان معارضة بديلة اتاري بالرموت كنترول
وعش رجبا ترى عجبا
رد على اللي يقول معارضه مو حكيمه
المعارضه وانا اقصد الجمعيات السياسيه المرخصه مطالبها اقل بكثير من باقي الدول وانته تعلم ذلك لكن المشكله فيك انته اذا ترضى على روحك تعيش بمطالب اقل من حكومه منتخبه يا اخي خلونا نتعود على الديمقراطيه بسنا عبوديه
تحاتي
شكرا دكتور
المشكله
المصيبه مو بالقانون .. الحكومه بنفسها تخالف القانون .. يعني حتى لو يتم تسجيل الجمعيات بعد ما فيه فايده .. المطلوب تكون الجمعيات بدون أعضاء .. حتى لو مواليين بعد ما يبون .. اما يكونوا عبيد او بلاش
الأنظمة غير الحكيمة تستبدل الشعب بأكمله وليس فقط جمعيات ..
الأنظمة السياسية الحكيمة هي التي تنجح في إفساح المجال لمن يرغب في السياسة أو النشاط الأهلي أو الطلابي أو الشبابي أن يمارسه سلمياً وقانونياً وديمقراطياً من خلال النظام، وأن تفسح المجال لوجهات النظر المعارضة أن تنطلق بحرية ...
تفاءلوا
لكن كأن المستقبل لا يبشر بخير لا للحاكم ولا للمحكوم
بسبب السياسات العوجة إلي راح بتعوج البحرين.
اقترح نشر في الصحف الاردنية و المصرية عن وظيفة معارص باشتراطات
اقترح تبدأ السلطة تكوين جمعيات معارضة طيعة بنشر اعلانات في الصحف العربية عن توفر وظيفة معارض موال لا يتحدث في السياسة الا كحديث احمد جمعة و الحويحي في السباسة
وأيضاً المعارضة الحكيمة؟!
ليست الحكمة مقتصرة ومطلوبة من الحكومات فقط ، أيضاً أين الحكمة في المعارضة ، علو سقف المعارضة وتطرفها في احيان كثيرة قوض فرص المجتمع المدني ومؤسساته في تطورهالئن تصبح قوة تتدرج شيئا فشيئا لبلوغ أهداف بناء مجتمع مدني في بيئة صحية متدرجة في الوعي الجمعي وليس الخاص ، لأن الوعي الجمعي بالحقوق أكثر قوة وتماسك ، المعارضة أرادت الشطحات أو لنقل انتهاز الفرصة في الربيع العربي ، وعصر الفوضى الخلاقة للقفز على السلطة بأي ثمن ، في حسابات خاطئة للوقت المناسب الذي يتناسب مع المطالب ونوعيتها ،فأين الحكمة ؟!
احسنت
رد جميل، حتى المكاسب التي تريدها الوفاق هي مكاسب فئوية اما انها تخص طائفة او يخص جمهور الوفاق فقط لذلك لا يمكن للوفاق ان تحقق اي شي على ارض الواقع
كما رأينا و نرى فان الحكومة غير حكيمة في تعامله مع الناس
ابو الشباب يريد الناس تكون حكيمة مع الحكومة و توقع على صكوك العبودية و تدفع السخرة ما اعرف المسخرة و فوقها بوسة عشان الحكومة ترضى عن الناس و تكف آذاها عنهم في البلد. "بن زيدان"
الكلام يتعارض مع الواقع
الاخ العزيز انت تتكلم سلطة أخرى ليست التي في البحرين لان ما لدينا ادانتها كل المنظمات الدولية المعروفة واثبتت لعقول انها لا تلتزم بعهد حتى لو كلفها ان تجنس الجن
هذا،كلام انشائيً ولا يستند الى دليل
لجنة بسيوني اقرت واعترفت بحراك المعارضة، وهذه لجنة دولية قد اتت بها الدولة نفسها اقرار التقرير بحضور الملك والحكومة هذا شئ والشئ الثاني ان جميع القوانين والمواثيق التي وقعت عليها الدولة واقرت بها تعترف بهذا الحراك القانوني الدولي وهذا موجود في كل الدول التي اقرتها واعترفت بقوانينها الامم المتحدة وهذا ليس بدعه ولا خارج عن القانون الدولي المعترف به .
يمكن تقول لي ما هي المطالب ذات السقف العالي
هل انتخاب الحكومة التي تمثلك بصناديق الاقتراع سقف عالي او وقف التجنيس او أن يكون البرلمان منتخب انتخاب حر والبحرين تكون وحدة انتخابية واحدة هات لي سقف عالي طرحته الجمعيات المعارضة ما يكون بمصلحتك ...
أصبت الهدف
كلام سليم 100%