عند طريق 3315 الواقع بمجمع 333 في الماحوز وتقع بالقرب منه إحدى السفارات العربية نشكو نحن أهالي الحي السكني من توافر وتوافد أعداد كبيرة من المراجعين وهم من ذوي الجنسية العربية إلى محيط هذه المنطقة وهم أنفسهم يقطنون خارج البحرين لكون السفارة ذاتها التي تخص بلدهم الأم قد أغلقت في تلك الدولة الخليجية المجاورة، ويضطر فيها هؤلاء المواطنون لتلك البلد العربي على إثر ذلك أن يسافروا ويعبروا الحدود الدولية كي يصلوا إلى مقر السفارة في البحرين المحشورة وسط منطقتا السكنية بالماحوز، ونحن نرى هذا الوضع بشكل يومي وعلى مدار 24 ساعة طوال شهر تقريباً والحال ذاته مراوح سواء من الفوضى الحاصلة أو الزحمة المرورية، ناهيك عن التجمعات البشرية التي تحصل ما بين الوافدين أنفسهم واكتظاظ المساحة القريبة من بيوتنا بهم، إضافة إلى الأضرار التي تلحق بنا إثر تجمعاتهم الكثيرة ويضطر بعضهم إلى المبيت خلال منتصف الليل حتى ساعات الصباح الأولى كي يستطيعوا أن يتداركوا على موعد افتتاح السفارة العربية في تمام الساعة 8 صباحاً إلى حين فترة إغلاقها عند 3 عصراً.
وهذا المشهد اليومي من الفوضى والتجمعات البشرية القريبة من مقر بيوتنا بات يتكرر ويثير سخطنا وضجرنا، كما أنه يضيق الخناق علينا والأدهى أن الكثير من الوقائع المشبوهة تجري على أرض الواقع ولأن الرقابة الرسمية شبة معدومة في محيط المنطقة وما قد تشكله تلك التجمعات غير المرغوبة من خطورة بالغة على أهالي الحي وما تعكسه من صورة غير حضارية بسبب الخلل في مسار التنظيم والتشكيل ذاته، فإننا بتا نلحظ دوماً مركباتنا الآلية الخاصة بنا التي تقف بالقرب من منازلنا عليها آثار ندوب وكدمات إثر اصطدامات تحصل من دون أن نعلم بالمسبب الحقيقي وراء ارتكابها أو حتى الفاعل الحقيقي، وليس هذا فحسب بل إن المخلفات والأوساخ التي ترمى بالقرب من مقر بيوتنا «حدث ولا حرج»، ناهيك عن عورة بيوتنا التي كشفت بسبب انخفاض مستوى ارتفاع السور الخارجي لمنازلنا والأذية التي تطالنا من وراء بقاء الحال على حاله وخشية خروجنا كما المعتاد عليه سابقاً عند أبواب بيوتنا فيما بات هذا الشيء يصعب تحقيقه على أرض الواقع في ظل مراوحة الحال حتى بلغ الحد الزبى واستدعى منا إيصال صوتنا عن طريق الصحافة كي تقوم الجهات الرسمية بأي إجراء وعمل يعود بالصالح علينا، وأبرز الجهات الرسمية المعنية بذلك هي إدارة المرور وشرطة خدمة المجتمع كي تقوم بجل مسئوليتها وواجبها في حمايتنا وضمان سلامتنا وأمننا مما هو حاصل معنا قبل أن يستفحل الأمر إلى ما هو أسوأ وتتحول تلك البقعة السكنية الهادئة والوادعة إلى بؤرة فساد تثير الشبهة وتصبح مقراً دائماً يخلد فيه هؤلاء الوافدون لأجل الراحة والاستجمام وما تعكسه من خطورة على مسار حياتنا وعلى حياة أطفالنا ونسائنا. يا ترى أين إدارة المرور وشرطة خدمة المجتمع عن تلك التجمعات البشرية التي تحصل في محيط هذه السفارة العربية المحشورة وسط بيوتنا الواقعة عند طريق 3315... أجيبونا إلى متى ونحن نتحمل هذا الوضع ونصبر على أذية ذلك المشهد اليومي الخانق فيما الجهات الرسمية تغض الطرف وفي خبر كان عن ملامسة أبرز معاناتنا اليومية التي مضى عليها شهر وهي جامدة وساكنة على وضعها من دون تحريك وتغيير وتحسين يعود بالصالح علينا نحن أهالي الحي السكني.
أهالي طريق 3315 بالماحوز
هل القانون الذي يتشدق به الجميع وُجد كي ينصف المواطنين، أم كي يزيد الأمر فوق كاهلهم ويضيق الوضع أكثر حول رقابهم، هل يتم تطبيقه على الجميع أم بشكل انحيازي وتطويعه لتحقيق مصالح فئات على حساب خسارة وحرمان فئات أخرى؟... تواصلت معي وزارة الإسكان سابقاً نهاية العام 2013 طالبة مني ضرورة القيام بخطوة تحديث بيانات للطلب الذي تقدمت به في العام 2008 نوعه وحدة سكنية. وكان المرجو بحسب نص القانون أنه بعد مضي 5 سنوات من تاريخ تسجيل الطلب الإسكاني على الوزارة صرف علاوة السكن لكل صاحب طلب تنطبق عليه شروط استحقاق العلاوة، فانتظرت الشهرين الأوليين لهذه السنة 2014 يناير، كانون الثاني وفبراير/ شباط على أمل أن تصرف علاوة السكن خلال هذه الفترة غير أن الوزارة لم تصرفها حتى عاودت التواصل والمراجعة، وتبين لي بحسب ما ذهبت إليه الوزارة، وفقاً لنص القانون أن صاحب الطلب الذي يزيد راتبه مع راتب زوجته على 900 دينار فإن القانون يحرمه من علاوة السكنـ كما أوضحت موظفة الإسكان أن راتب الزوج بدمجه مع راتب زوجته إذا تجاوزا مبلغ 1200 دينار فإن القانون يحرمه من الانتفاع بأية خدمة إسكانية سواء من قرض شراء أو قرض بناء ناهيك وحدة اسكانية أم قسيمة إسكانية، السؤال الذي يطرح ذاته، وحسبما أفقهه في أمر التشريع والقانون بأن القانون قد قيل إنه سيتم تطبيقه على أصحاب طلبات العام 2013 و2014 فيما نحن أصحاب طلبات 2008 من المفترض أن تشملنا علاوة السكن وكل الخدمات. نرجو من وزارة الإسكان تقديم توضيحات بخصوص كل مايثار بشأن الخدمات الإسكانية وتقديم تفصيل بما يخص راتب الزوجين معاً، إضافة إلى المواصفات والشروط التي تتوافق مع معايير صرف علاوة السكن.
(مجموعة من المواطنين)
ما جدوى نصب العقبات بحق مواطن طرق باب المساعدة لدى الجهات الرسمية التي وقفت معه موقفاً مسانداً، وهو جهد يشكر عليه، بعد شكر رب العباد على تيسير الأمور في كل مرحلة من مراحل علاج الطفل ذي الـ 8 سنوات، والذي تعرض إبان ما كان عمره يزيد على السنتين إلى حروق بليغة امتدت إلى منطقة الوجه والرقبة والصدر واستدعى الأمر مكوثه قرابة الشهر، وهو في حالة إغماء وغائب عن الوعي طوال مدة مكوثه في جناح 24 بوحدة طوارئ الأطفال، وعلى إثر هذه الحروق البليغة التي أصيب بها، خضع الطفل آنذاك إلى جراحات عدة في الخارج أولها كانت جراحة لتحقيق تقدم وتطور في مسار تنفسه والضيقة التي ألمت به ما بعد تعرضه للحريق، كما أن أطباء مستشفى السلمانية أجمعوا على إجراء فتحة له وسط العنق، لكن الرفض البادي منا جعلهم يقبلون على مضض بجدوى نقله للعلاج في مستشفى يقع بالرياض.
ولله الحمد تكللت محاولات العلاج هنالك بالنجاح وخاصة بعدما أجري إلى الطفل علاج لمشكلة التنفس عن طريق إدخال أنبوب عبر الفم من دون الحاجة إلى شق فتحة عند الرقبة، وهذا العلاج بحد ذاته لم يكن الوحيد من بين نوعية العلاجات الأخرى التي حصل عليها لكون حالته الحرجة التي وصل إليها الطفل وكادت أن تفقده حياته استدعى من وزارة الصحة أن تقف معه حتى النهاية موقفاً معاوناً ومسانداً له في كل مرحلة من مراحل العلاج التي بدأها منذ يوم إصابته حتى هذا اليوم، فآثار الحريق والندوب المرسومة على سطح جلده مازالت واضحة للعيان، فما كان من ذلك إلا أن يجمع أطباء السلمانية على ضرورة اخضاعة إلى جراحة تجميل لإزالة آثار الحروق والندوب الغزيرة المرسومة تحت الجلد، فكانت النصيحة التي أسداها أطباء البحرين تتضمن إزالة طبقة من الجلد في منطقة الفخد وإجراء ترقيع وترميم لآثار الحروق المنتشرة للطفل في أنحاء مختلفة من جسمه، غير أننا - كأهله - لم نطمئن بهذا الأجراء غير مأمون العواقب فما كان منا إلا أن نتقدم بطلب لأجل العلاج في الخارج.
ولله الحمد، أبدت اللجان الطبية تعاوناً كبيراً في ذلك، ناهيك عن مستشفى سنغافورة الذي تجاوب بسرعة كبيرة لكل مراحل علاج الطفل بدءاً من جلسته الأولى حتى الجلسة الخامسة والتي كانت تجرى على فترات متباينة وأوقات مختلفة كان آخرها الجلسة الخامسة والتي من المفترض أن يحصل عليها الطفل نهاية العام 2012 بحسب الاتفاق الذي جرى بين المستشفى السنغافوري وأهل المريض بالتعاون مع وزارة الصحة نفسها بموافقة اللجان الطبية وقسم التجميل والحروق آنذاك والذي كان سرعان ما يصدر موافقته العاجلة من دون أن يبدي اعتراضاً على إتمام إجراءات سفر الطفل إلى العلاج في سنغافورة، وهو أمله الوحيد عدا الجلسة الخامسة التي وقف فيها قسم التجميل ذاته بمستشفى السلمانية عقبة في طريق سفر الطفل بحجة أن القسم ذاته قادر على إدارة أمر علاج الطفل، وسيتبنى مسئولية علاجه من آثار الحروق بينما الطفل ذاته اعتاد على نمط علاج مضمون طوال فترة سفره، ناهيك عن التقدم والتطور الملحوظ في مسار علاجه طوال تلك السنوات الماضية من دون قيد او شرط، لكن الشرط الذي نصبه قسم التجميل كان له تأثير سلبي كبير على تأخر علاج الطفل والأضرار التي لحقت به ما بعد ذلك سواء من الحكة الشديدة التي تلازمه طوال الوقت الناتجة من آثار الحروق الغزيرة نفسها، ام من الصعوبات التي يواجهها ويشعر بها خلال ممارسة حياته الطبيعية، وما يتألم منه خلال الليل عندما يخلد جميع الناس إلى النوم والراحة بينما يظل هو عاكفاً في السهر شاكياً أوجاع وآلام الحروق.. بالتالي حاولنا بكل السبل الودية تدارك مسألة تأخير علاجه مع قسم التجيمل غير أنه رفض بل وأصر بشدة على موقفه وتبنيه هو لعلاج الطفل في السلمانية من دون الحاجة إلى السفر للخارج، وبما أن مكابرة القسم أكبر من قدرتنا على احتوائها، انتهجنا خطوة رفع رسالة إلى مكتب وكيل وزارة الصحة التي أعادت الأمر ذاته إلى قسم التجميل رغم أنها لم تبد اعتراضها على مسألة علاجنا في الخارج، لكن الإجراء القانوني يقتضي منها نقل الأمر برمته إلى قسم التجميل كي يقرر الأمر نهائياً، غير انه ظل يتمسك بالجواب والرفض ذاته، والأدهى أننا حاولنا مع اللجان الطبية وأبلغناها بما جرى رغم وصول فاكس موافقة من مستشفى سنغافورة على علاجه، وكذلك موافقة اللجان الطبية، لكن رد الأخير تضمن جواباً مفاده «بأن القرار الأول والأخير يرجع إلى موافقة قسم التجميل».
السؤال الذي يطرح ذاته، إذا كان العلاج ذاته متوافراً خلال السنوات التي حصل فيها على 4 جلسات علاج في الخارج، لماذا كلفت اللجان الطبية نفسها عناء إرساله إلى سنغافورة بلا قيد أو شرط، والأدهى أن تعليمات الأطباء في الخارج تخالف كلياً الإجراء الذي ينوي فيه أطباء السلمانية تطبيقه على الطفل، سواء في مجال إحداث شق في رقبته وهذا لم يحصل بتاتاً في الرياض، أم من ناحية إزالة طبقة من الجلد عند الفخذ، بل ما حصل عليه التركيز عند منطقة البطن دون الفخذ وهو إجراء يضمن صحة وسلامة الطفل، حسبما يؤكد عليه بشدة الطبيب السنغافوري؟!
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
رسالتنا موجهة بالتحديد إلى هيئة الكهرباء والماء، نقول في طياتها إن المقاول المنتدب من جهتها قام بعمل حفرة كبيرة يمتد طولها نحو 7 أمتار وبعمق متر ونيف، وتركها على حالها لمدة 22 يوماً، دون وجود إشارة مرورية تحذر من خطر الاقتراب منها، أو حتى حواجز تحد من اجتيازها، فيما نحن أهالي الحي نشعر بقلق كبير على حياة أطفالنا وأرواح الساكنين من مغبة وقوع حوادث سقوط لا سمح الله.
لذلك كل ما نطالب به الجهة المعنية في الموضوع أن تسارع في إبلاغ المقاول نفسه كي يقوم باستكمال عمله حسبما تقتضيه معايير السلامة والأمان، والعمل على ردم الحفرة التي نتجت لأجل تصليح كابل كهربائي في باطن الأرض، حيث ترك الحفرة على حالها، ولم يتجشم مسئولية ردمها مجدداً، وهي واقعة عند طريق 1615 بمجمع 1216 بمدينة حمد دوار 22.
(الاسم والعناون لدى المحرر)
العدد 4265 - الأحد 11 مايو 2014م الموافق 12 رجب 1435هـ
