قالت وزيرة الدولة لشئون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة، سميرة رجب، إن مجلس الوزراء وافق في جلسته أمس الأحد (11 مايو/ أيار 2014) على مشروع نظام الرقابة للتعامل مع حالات المخالفة ومكافحة الاختلاس والإضرار بالمال العام، مبينة أن هذا النظام سيكون تابعاً إلى وزارة المالية، وسيصدر وزير المالية قراراً به، ويُلحق بالدليل المالي الموحد في الوزارة.

وخلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب جلسة مجلس الوزراء أمس، أوضحت رجب أن «هذا النِّظام الجديد الذي سيصدر ضمن قرار من وزير المالية في الدليل المالي الموحد، يعتبر شبه مؤسسة إضافة إلى مؤسسات عديدة موجودة للرقابة المالية والإدارية، نحن لدينا ديوان الرقابة المالية والإدارية، والمدققون الداخليون، ولدينا كل المؤسسات التابعة إلى وزارة المالية لصرف الأموال.

وذكرت أن «هذا النظام الجديد يأتي اليوم لنحاسب على كل الأمور الدقيقة، التي يمكن الحصول عليها من مختلف المصادر، ووضع الإعلام كمصدر من مصادر المعلومات لهذا النظام».

وأكدت أن «هناك مؤسسات عديدة قائمة، وتضاف إليها أنظمة جديدة لمكافحة الفساد المالي والإداري في أخذ الاحتياطات القصوى في هذا المجال، ولا أعتقد أننا أقل من أية دولة من دول العالم المتقدمة في هذه الأنظمة المعنية بالرقابة وهذه المؤسسات».

وأفادت بأن المشروع يهدف إلى التحقق من إجراءات الرقابة المسبقة واللاحقة، تجاه جميع أنواع المعاملات المالية المقررة بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات السارية في مملكة البحرين، وكذلك كل تصرف خاطئ عن عمد، أو إهمال، أو تقصير، يترتب عليه صرف مبلغ من الأموال العامة بغير حق، أو ضياع حق من الحقوق المالية للدولة، يتم اكتشافه عن طريق تقارير الرقابة الداخلية أو ديوان الرقابة المالية والإدارية أو الإدارة أو السلطة التشريعية أو وسائل الإعلام، كما يشمل خطوات المعالجة والتصحيح والمساءلة والمحاسبة بحسب التشريعات السارية».

هذا، وناقش مجلس الوزراء ووافق في جلسته أمس، على المذكرة المرفوعة من نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية بشأن تطوير قطاع النقل الجماعي في مملكة البحرين.

وبيّنت رجب أن عملية تطوير قطاع النقل الجماعي تتضمن خمسة عناصر أساسية، أولاً: تطوير شبكة النقل الجماعي وتوسيع نطاق تغطيتها لتصل إلى جميع مناطق ومحافظات البحرين. ثانياً: طرح مناقصة لتعيين مشغّل جديد لنظام النقل الجماعي. ثالثاً: تطوير مرافق الشبكة من محطّات ومستودعات وأماكن توقف الحافلات. رابعاً: وضع الإطار القانوني والتشريعات اللازمة لتنظيم قطاع النقل البري. خامساً: مواصلة مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ولفتت وزيرة الدولة لشئون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة، إلى أن مشروع النقل الجماعي، من المشاريع العديدة والنشيطة والطموحة بدأت بالتنفيذ، ننتظر أن نراقب النتائج أولاً بأول، هناك شركات تمت ترسية المناقصات عليها للبدء في البنية التحتية، وهناك عمل بدأ، وسنرى النتائج قريباً؛ لأهمية وضرورة الاعتماد على النقل الجماعي للمواطنين كافة والمقيمين في البحرين.

وردّاً على سؤال عن تطورات التحقيق في حريق أحد مباني هيئة شئون الإعلام، قالت: «ما زلنا ننتظر النتائج تعلن».

وفيما يتعلق بتأكيد رئيس الوزراء ضرورة الانفتاح الإعلامي ودعم أداء الصحافة بالمعلومات وحماية حرية الرأي المسئولة، وعما إذا كان ذلك سيشمل فتح ملحقيات إعلامية خارج البحرين، نوّهت رجب إلى أن «موضوع الملحقين الإعلاميين جزء من الاستراتيجية الإعلامية، وأعتقد أن هذا تحدثنا عنه في مؤتمر صحافي كامل عن الاستراتيجية الإعلامية، التي رسمتها وزارة الدولة لشئون الإعلام، وهي مكتوبة ومقرة من قبل مجلس الوزراء، ويتم تنفيذها بنداً بنداً، ومشروعاً مشروعاً.

وذكرت أن «موضوع الملحقين الإعلاميين في الخارج هذا جزء من الاستراتيجية ووضع في الهيكل الوظيفي الجديد لهيئة شئون الإعلام، ويتم العمل بهذه الجزئية بشكل حثيث.