قالت رئيسة جمعية التمريض البحرينية رولا الصفار: إن «الجمعية كانت مستهدفة منذ العام 2005، وما حدث من تشميع لمبنى الجمعية وتبديل الأقفال في العام 2010 أكد هذا الاستهداف، وقد تواصل هذا الاستهداف في انتهاك حقوق الممرضات بعد الأحداث التي شهدتها البحرين في العام 2011».

وأضافت أن «الجمعية مازالت قائمة، حتى وإن تم غلقها منذ العام 2010، فالأنشطة مستمرة، كما أن دعم الممرضات والممرضين مستمر، إذ لا حاجة إلى المقر الجغرافي لإتمام مسيرة العمل التي أنشئت الجمعية من أجلها».

وتابعت أن «مقر الجمعية مازال مقفلاً حتى الآن ومصيره مجهول، فمنذ العام 2010 أغلقت أبواب الجمعية في وجه طاقمها الإداري وأعضائها، بعد أن بدلت الأقفال من دون علمهم، وأعتقد أن الجمعية كانت مستهدفة منذ تولينا الإدارة، وما حدث في العام 2010 أكد ذلك».

وأوضحت الصفار أن الجمعيات المهنية دائماً ما يكون رئيسها مسئولاً حكوميّاً، مشيرة إلى أن عند دخولها إلى الإدارة في العام 2005 كانت للإدارة وجهة نظر مختلفة، فقد كانت تسعى إلى تغيير اللوائح الداخلية بأن يكون الرئيس بحريني الجنسية أو لا يكون مسئول قسم في المستشفى، وذلك تجبناً لعرقلة سير الجمعية، منوهة إلى أنه منذ ذلك الوقت تم استهداف الجمعية بإيقاف الدعم من وزارة التنمية الاجتماعية ومن وزارة الصحة.

وذكرت أن الإدارة كانت تقوم بتمويل أنشطتها من حساب بعض الإداريين الخاص وذلك لإكمال المسيرة التي بدأت من أجلها، في الوقت الذي لم يشكل المقر عائقاً لعملها.

ونوهت الصفار إلى أن الاستهداف استمر حتى هذا العام، مشيرة إلى أن البعض استغل ما جرى في العام 2011 وما شهدته البحرين من أحداث، في الإيقاع بـ136 ممرضة وممرضاً وذلك لعلاجهم الجرحى والمصابين، لافتة إلى أن العديد من الممرضات تم إيقافهن عن العمل، في حين تم نقل البعض بشكل تعسفي.

واستذكرت الصفار تفاصيل غلق الجمعية وما وصفته بـ»استهدافها»، قائلة: «في العام 2010 كان أعتقل أمين سر جمعية التمريض البحرينية إبراهيم الدمستاني لمدة أسبوع وذلك لاتهامه معالجة مصاب من أحداث كانت البحرين تشهدها في ذلك الوقت، وبعد خروجه من السجن كانت الجمعية ستقيم احتفالاً بمناسبة خروجه، إلا أنه قبل ليلة الاحتفال بيوم واحد تلقيت اتصالاً يطالب بغلق الجمعية وإلغاء الفعالية، رفضت ذلك باعتبار أنه غير قانوني، ولا توجد مذكرة لمنعنا من إقامة الفعالية».

وأضافت قائلة «في صباح اليوم الثاني تفاجأت سكرتيرة الجمعية بتبديل أقفال الأبواب من دون علمنا، وبعد مناقشات حادة تبين أن أحد المسئولين في وزارة الصحة قام بتبديل الأقفال ليلاً، وكنت في ذلك الوقت أحاول الحصول على أمر قضائي، فليس من حق أية جهة غلق الجمعية، إذ إن من حقها توقيفنا، إلا أن غلقها كان يشكل انتهاكاً للحقوق، في ذلك اليوم أيضاً تفاجأنا بتواجد أمني شديد في مجمع السلمانية الطبي وفي الجمعية لكون المقر بالقرب من المستشفى واعتقد أن هذا اليوم انتهك فيه الحياد الطبي، الذي يعتقد البعض أنه انتهك في العام 2011».

وتابعت: «على رغم غلق الجمعية منذ العام 2010، إلا أنها كانت حاضرة على ساحة المجتمع البحريني، إذ إن ذلك لم يقف عائقاً أمامها في الاستمرار في إقامة الأنشطة والفعاليات التوعوية والتثقيفية للمجتمع، وأداء الواجب الوطني الذي يقع على عاتق الممرضين».

وعرضت الصفار ما قامت به الجمعية من حملات توعوية للمواطنين كحملة مواجهة أنفلونزا الطيور والخنازير، وجنون البقر، وحملة التخلص من الأدوية المنتهية الصلاحية، مؤكدة أن عدم وجود مقر لا يعني إيقاف الأنشطة والمشاريع، إذ إن إدارة الجمعية وأعضاءها استطاعوا تقديم عدد من المشاريع كمشروع مسعف لكل بيت ومشروع تدريب الكوادر غير العاملة لتكون ممرضاً مساعداً، إلا أن وزارة التنمية الاجتماعية لم ترد بشأن هذه المشاريع، ما أدى إلى عرقلة بعض المشاريع التي كانت ستساهم في توعية المجتمع.

وطالبت الصفار بكسر تجميد حساب الجمعية، الذي جمد في العام 2008، إذ إن الجمعية ملتزمة بدفع الفواتير ورواتب العاملين فيها، مع ضرورة تسليم مقر الجمعية إلى الإدارة الحالية والسماح لها بإقامة الانتخابات، إلى جانب السماح له الدخول للجمعية لكون وجود مستندات وتقارير تهم الإدارة.

كما دعت الصفار الممرضات إلى توثيق ما حدث لهن من انتهاكات، وذلك ليعرف التاريخ ما قدموه وما حدث لهن من انتهاك، مشيرة إلى أن هناك ثلاثة ممرضين مازالوا معتقلين بتهمة معالجة الجرحى والمصابين، داعية إلى الإفراج عن الكادر الطبي جميعاً بمن فيهم الاستشاري علي العكري.

إلى ذلك، أكدت الصفار أنه منذ مطلع العام 2012 حتى الآن زادت إعلانات التوظيف التي نشرتها وزارة الصحة في الصحف الأجنبية، والتي تطلب من خلالها ممرضات للعمل في مستشفيات حكومية، على رغم استمرار أزمة عاطلين التمريض في البحرين.

وقالت الصفار: «لدينا عدد من المدارس التمريضية في البحرين وجميعها معترف بها، ويتم تخريج ما يقارب 200 إلى 300 خريج وخريجة سنويّاً، إلا أنه منذ مطلع العام 2012 بدأت وزارة الصحة نشر الإعلانات الوظيفية في الصحف الأجنبية، والتي أثارت حفيظة الطلبة العاطلين، إذ إن الوزارة في الإعلان الواحد تطلب ما يقارب 300 ممرض وممرضة في أقسام مختلفة، وذلك ما حدث في آخر إعلان تم إعلانه في إحدى الصحف الهندية، إذ طلبت الوزارة ما يقارب 252 ممرضة وممرضاً على أن يكون المتقدم للوظيفة حاصلاً على شهادة البكالوريوس، في الوقت الذي لم تحدد سنوات الخبرة».

وتابعت «لدينا عدد كبير من عاطلي التمريض، إلا أن البعض منهم يقف خلف الستار الإعلامي خوفاً من التضرر، إلا أن سكوتهم لا يعني عدم وجود عاطلين عن العمل». وذكرت الصفار أن نشر هذا الكم الهائل من الإعلانات وطلب عدد كبير من الممرضات يثير استغراب العاملين في القطاع التمريضي، وخصوصاً في ظل وجود خطة سابقة على بحرنة هذه المهنة، مشيرة إلى أنه في التسعينات كانت البحرين تشكو من كثرة الممرضات الأجانب، ومع فتح المدارس التمريضية تم التغلب على هذه الظاهرة.

وأوضحت الصفار أن وزارة الصحة خلال السنوات الماضية كانت تسعى إلى زيادة عدد الكوادر البحرينية وتدريبها، إلا أنه مع العام 2012 زاد استقدام الممرضات الآسيويات، على رغم أن الوزارة قللت من استقدامهن منذ مطلع الألفية.

وأشارت الصفار إلى أنه بعد غلق برنامج دبلوم التمريض وفتح برنامج البكالوريوس، تم فتح التخصصات التمريضية وذلك لتغطية النقص، مبينة أنه على رغم الحاجة إلى المزيد من الممرضات في قسم الولادة والعناية القصوى وغيرهما، إلا أنه تم تقليل نسبة استقدام الممرضات الأجانب.

وذكرت الصفار أن الخطة كانت استقطاب طلبة الثانوية العامة لدراسة التمريض وفتح المدارس التمريضية، وذلك بهدف استغلال الكوادر الوطنية.

وأكدت الصفار أن نسبة استقدام الأجانب زادت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، إذ عادت بالوزارة إلى تسعينات القرن الماضي، موضحة أن استقدام ممرضات غير متمرسات ولسن من ذوات خبرة، قد يؤدي إلى زيادة العبء، إذ إنه بحسب المجلس الدولي للتمريض، فإن الممرض لابد أن يكون متمرساً، واستقدام ممرضات فقط لزيادة العدد دون النظر إلى مستوى الكفاءة والخبرة قد يزيد من تردي الخدمات التمريضية بدلاً من رفع مستواها.