انتقدت رئيسة جمعية التمريض البحرينية رولا الصفار انتهاك البحرين للمعادلة الصحية التي يطالب بها المجلس الدولي للتمريض، والتي تقتضي توفير ممرض متدرب ومتعلم ومتمرس، مع ضمان بيئة عمل صحية، موضحة أن استقدام الممرضات الأجنبيات يزيد العبء على الطاقم التمريضي، لكونهن غير متدربات ولا متمرسات في المهنة.

وقالت الصفار في حديث إلى «الوسط»: إن «المجلس الدولي للتمريض يحتفل هذا العام باليوم العالمي للتمريض الذي يصادف (12 مايو/ أيار) من كل عام تحت شعار: «التغيير»، إذ يؤكد أن زيادة عدد المرضى ليس هو الحل، فالحل يكمن في تحسين بيئة العمل التي تعد من الجوانب الرئيسية لتحسين سلامة المرضى ولتقديم رعاية صحية ذات جودة».

وأوضحت أن المجلس الدولي يدعو قادة العالم إلى التركيز على القوى العاملة التمريضية كأولوية رئيسية لتحقيق صحة أفضل، مشيرة إلى أن المجلس أكد أن المعادلة الصحية للتمريض تتمثل في ممرض متمرس ومتدرب ومتعلم وبيئة عمل صحية، وذلك لخلق رعاية صحية ذات جودة، منوهة إلى أن التدريب والخبرة العملية والشهادة العملية ضرورية لأي ممرض، فضلاً عن بيئة عمل صحية خالية من التهديد أيضاً تشكل عاملاً لتقديم خدمات صحية ذات جودة.

ولفتت إلى أن البحرين استقدمت خلال السنوات الماضية ممرضات أجنبيات حاصلات على شهادة الدبلوم، ولا يملكن الخبرة، مؤكدة أن ذلك انتهاك للمعادلة التمريضية، مبينة أن «البحرين انتهكت هذه المعادلة أيضاً بعد أن نقلت عدداً من الممرضات المتخصصات من بعض الأقسام كالطوارئ والقلب إلى أقسام أخرى»، بحسب قولها، لافتة إلى أن «نقل ممرضات متمرسات ومتعلمات إلى أقسام أخرى كدار العجزة والطب النفسي لا يخدم الخدمات التمريضية في البحرين، فهو يعد تدميراً لها، وخصوصاً أن هؤلاء متمرسات ويملكن شهادات تخصصية في مجال عملهن».

وذكرت الصفار أن مملكة البحرين كانت من الدول السباقة في فتح مجال التخصص في التخصصات التمريضية، مشيرة إلى أن بعد أحداث 2011 تمت معاقبة الممرضات المتخصصات بنقلهن إلى أقسام أخرى ليست له علاقة بالتخصص الذي درسنه.

وقالت الصفار: إن «المجلس الدولي للتمريض أغفل أن هناك ممرضات في البحرين والعديد من الدول يعيشن في بيئة عمل صحية غير آمنة، وخصوصاً الدول التي شهدت الربيع العربي، وهذا التهديد لا يخلق خدمات تمريضية ذات جودة».

وأضافت أن «التهديد اليوم يتمثل في الإهانات التي تتعرض له بعض الممرضات من زميلاتهن بشأن ما شهدته البحرين من أحداث في 2011، إضافة إلى إجبار الممرضات على العمل ساعات إضافية من دون صرف بدل هذه الساعات، على رغم أن الممرضة في العالم بأجمعه تعمل لمدة 40 ساعة، وفي حال ساعات العمل الإضافية تصرف لها أجرة عمل، إلا أن في البحرين تفاجأ الممرضة بزيادة رصيد الإجازات بحجة عدم وجود موازنة».

وأوضحت الصفار أن المجلس الدولي للتمريض أكد هذا العام أنه لا يمكن تحقيق المساواة في الحصول على الخدمات الصحية اللازمة ذات الجودة من دون وجود عدد كافٍ من الممرضات ذات تدريب خاص، مشيرة إلى أن المجلس اختار هذا العام شعار: «التغيير» من أجل التركيز على الموارد البشرية العاملة، وذلك بعد أن شهد العالم على مدى العقود الماضية تغيرات في أعباء المرض، وتزايد الأمراض وخصوصاً النفسية، في الوقت الذي بدأت فيه هذه التغيرات تهدد الأمن الصحي للجميع.

وطالب المجلس الدولي التركيز على الرعاية الشاملة للشخص، مع أهمية التخطيط لإيجاد قوى عاملة صحية؛ لأنها الصلة الرئيسية لسلامة المرضى، في حين على المؤسسات الصحية الأخذ في الاعتبار كيفية قياس عبء العمل على الممرضات.

وأشارت الصفار إلى أن المسئولية لا تقع فقط على المستشفيات الحكومية، إذ إن حتى الخاصة معنية في ذلك، مطالبة بتعديل أجور ومزايا الممرضات في القطاع الخاص على أن تكون موازية للقطاع الحكومي، وذلك تجنباً للهجرة الداخلية داخل هذه المستشفيات.