روى كلٌّ من زوجة وشقيق القتيل، أمس (الأحد)، للمحكمة الكبرى الجنائية الأولى، تفاصيل شهادتهما بقضية عربيين وشرطي بحريني متهمين في قضية قتل رجل عربي في الجفير بطعنة في صدره بسكين أدت إلى وفاته، وأرجأتها إلى جلسة 9 يونيو/ حزيران 2014 للقبض على شاهد.

ومثل المتهمون وحضر معهم كلٌّ من المحامية مريم عاشور، المحامية نادية الجندي، والمحامية هدى سعد؛ اللاتي استجوبن زوجه القتيل التي لم تتمالك نفسها عندما عادت بها الذكريات لتفاصيل الواقعة وقد همت بالبكاء، كما تم استجواب شقيق القتيل، وتمسكت المحاميات بالاستماع للشاهد الأخير.

وأنكر المتهمون ما نسب إليهم في جلسة ماضية، من تهم أسندتها النيابة للمتهمين الأول والثاني بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدا العزم وبيتا النية حتى وصلا لعقيدة راسخة وتصميم لا عدول عنه بقتل المعتدى عليه، فتوجها معاً ليشد كل منهما أزر الآخر إلى المكان وأيقنا تواجد المجني عليه فيه، وتربصا له مدة من الزمن حتى حضر، وعليه توجها له واعتديا عليه بالضرب.

ووجه المتهم الأول طعنة بواسطة السكين في الجانب الأيسر من الصدر أدت إلى وفاته، كما وجهت لهما تهمة أخرى وهي حيازة مخدر الحشيش بقصد التعاطي.

فيما أسندت النيابة العامة إلى المتهم الثالث البحريني الجنسية وهو شرطي تهمة حيازة الحشيش بقصد التعاطي، والتهمة الأخرى أنه علم بوقوع الجريمة ولم يبلغ عنها السلطات بل أعان المتهم الأول على الفرار من وجه العدالة، بطلبه التخلص من أداة الجريمة وتغيير رقم هاتفه النقال، والتهمة الثالثة أنه أهمل الإخبار عن جريمة القتل التي اتصلت بعلمه حال كونه موظفاً عاماً (شرطياً) مكلفاً بالبحث عن الجرائم وضبطها.

وتشير أوراق الدعوى عندما ورد بلاغ إلى مركز الشرطة إلى وجود شخص مطعون في منطقة الجفير، وبعد نقله إلى المستشفى اتضح أنه فارق للحياة، وهو عربي الجنسية (27 سنة)، ودلت التحريات على قيام المتهمين أحدهم 26 والأخر 34 سنه في واقعة قتل بواسطة استخدام السكين، وأن سبب وقوع الجريمة وجود خلاف بينهما في مجال سمسرة العقار والعمولة تبقى منها 30 ديناراً، إذ امتنع المجني عليه عن سدادها ما أسفر عن وجود خلافات مستمرة بين الطرفين، وعليه انتظر المتهمان المجني عليه أسفل البناية التي يقطنها وعند مشاهدته توجها إليه وحدثت بينهم مشادة كلامية تطورت إلى شجار بالأيدي وكان المتهم الأول يحمل سكين بينما الأخر عصا هوكي، وتلقي الضحية طعنه في صدره بالسكين أدت إلى تعرض لإصابة بليغة أدت إلى وفاته.

وبالرجوع إلى تاريخ الخلاف بين المتهمين والمجني عليه تعود إلى تعرف الأخير على الجناة العاملين في مجال السمسرة عندما رغب الضحية باستئجار شقة في منطقة الجفير، فلجأ للجانين الأول والثاني فعرضا عليه إحدى الشقق لكنه أبدى عدم إعجابه بها، وبعد فترة فوجئا به يقطن في البناية وبالشقة ذاتها، وبالرجوع إلى مالك العمارة تبين أنه راجع صاحبها مباشرة وتعاقد معه على الاستئجار بواقع 270 ديناراً شهرياً.

واشتكى المتهم الأول من تصرف المجني عليه إلى صاحب العمارة الذي وعده بدفع عمولته له وهي قيمة إيجار الشهر بواقع 270 ديناراً، فوافق على المقترح لكن المجني عليه تثاقل عن سداد المبلغ كاملاً إذ تبقى 70 ديناراً من قيمة الإيجار، هنا بدأ التواصل بين المتهم والضحية عندما طلب منه سداد المبلغ المتبقي للمالك لتسلم عمولته، وكان الأخير يماطل وفي نهاية المطاف اتضح أن عقد الإيجار باسم قريب الضحية وأنهم سيغادرون الشقة خلال أيام. وأخذ المتهم الأول يلح على سداد 70 ديناراً حتى تواصلت معه زوجة المجني عليه التي أكدت له إعطاءه المبلغ في حال وفر لهم شقة للإيجار، وبالفعل التقت به وسددت 40 ديناراً فقط، على أن تقوم بتسديد بقية المبلغ لاحقاً لكن الأمر لم يتعدَ الوعد اللفظي فقط من دون فعل.

واكتشف المتهم بعد فترة من الزمن أن المجني عليه قام باستئجار شقة في عمارة أخرى يتعامل مع مالكها بالسمسرة على شقق العمارة، وأن المالك يبدي رفضه تأجير الشقق على مستأجرين يحملون جنسية المجني عليه كون الأخير يماطل في الدفع، فأطلعه بأن هذا الشخص اعتاد على استئجار الشقق من دون دفع إيجارها، ومن بعدها بدأ المتهم بتسلم مكالمات هاتفية من المجني عليه يقوم بشتمه، وفي إحدى المرات شاهده في محطة البترول وأخذ الضحية يركل باب السيارة ويطلب منه النزول للتفاهم معه، وكان يقوم بإلقاء الشتائم في حقه وقتها قرر وضع حد للمسألة.

واتفق المتهم الأول مع الآخر على إنهاء المسألة وطلبا من شخص آخر تزويدهما بسكين وعصا خشبية للعبة الهوكي، وتوجها للمتهم وقاما بالعراك معه وقتله.