أكد ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ضرورة مواصلة تطوير آليات وأدوات مكافحة الإرهاب وأثره على مختلف الصُعد، واقتران ذلك بنهج استراتيجي في التصدي للعوامل التي تغذي انتشاره مع تعظيم دور التنمية في الدول والمجتمعات، وتشجيع تطوير نماذج النجاح في هذا المجال لتعلو على صوت الإرهاب وتضعف من امتداده.

جاء ذلك لدى حضور سموه، بحضور نجله سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة، «ندوة مكافحة الإرهاب» التي عقدت تحت رعاية سموه صباح أمس الأحد (11 مايو/ أيار 2014) بنادي ضباط قوة الدفاع، في إطار التعاون الدفاعي والأمني مع الولايات المتحدة الأميركية.

إلى ذلك، أحال مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية أمس، اقتراحاً تقدم به وزير الداخلية بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية للعام 1963 إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية لدراسته.

كما أقر المجلس نظاماً رقابياً للتعامل مع حالات المخالفات المالية ومكافحة الاختلاس والإضرار بالمال العام.

أقر نظاماً رقابياً للتعامل مع المخالفات المالية ومكافحة الاختلاس

مجلس الوزراء يحيل اقتراحاً بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية

المنامة - بنا

أحال مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية أمس الأحد (11 مايو/ أيار 2014) اقتراحاً تقدم به وزير الداخلية بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية لعام 1963 إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية لدراسته.

كما أقر نظام رقابي للتعامل مع حالات المخالفات المالية ومكافحة الاختلاس والإضرار بالمال العام، حيث يغطي النظام إجراءات الرقابة والتقييم المسبقة واللاحقة تجاه كل أنواع المعاملات المالية، ويضع إجراءات موحدة في حالات اكتشاف شبهة مخالفة مالية أياً كان مدى جسامتها بدءاً من شبهة مخالفة إجراءات الدليل المالي من الناحية الإجرائية وصولاً إلى شبهة ارتكاب جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام المنصوص عليها في قانون العقوبات.

وقرر المجلس توسيع نطاق تغطية شبكة الحافلات من 25 في المئة حالياً إلى 75 في المئة وزيادة خطوط سير الحافلات من 12 إلى 24 خطاً عبر 140 حافلة جديدة، وأن يعهد إلى شركة عالمية الإشراف على تشغيل نظام النقل الجماعي في البحرين وفق إجراءات قانون المناقصات والمزايدات.

وكان رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وبحضور ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ترأس الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح أمس، وأدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر بن عيسى الناصر عقب الاجتماع بالتصريح التالي:

أكد مجلس الوزراء أن مملكة البحرين تدعم كل ما من شأنه تكريس التعايش في ظل تعدد الثقافات وتنوعها وتعزز هذا التوجه بتبنيها للمبادرات التي تعمق حوار الحضارات، مشيداً بالتوجيه الملكي لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بعقد مؤتمر حوار الحضارات والثقافات الذي اختتم بنجاح أعماله مؤخراً، ونوه بالكلمة السامية لجلالة الملك بهذه المناسبة وبالأوراق والموضوعات التي نوقشت في إطار المؤتمر المذكور أعلاه.

بعد ذلك وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء جميع الوزراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات الحكومية وبخاصة الخدمية منها بتخصيص أوقات لاستقبال المواطنين والعمل على قضاء حوائجهم وحل مشاكلهم والإبقاء على قنوات الاتصال مفتوحة دائماً مع المواطنين لترجمة سياسات الحكومة بشكل عملي فيما يختص بتعزيز الشراكة المجتمعية ونهج الأبواب المفتوحة.

بعدها وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء باستعجال مشروع إسكان الصحافيين وكلف سموه وزير الإسكان بمباشرة اتخاذ الإجراءات الفنية والتنفيذية اللازمة لذلك، وبمناسبة تكريم صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لرواد الصحافة البحرينية في الحفل الذي أقيم مؤخراً بهذه المناسبة، استذكر مجلس الوزراء بالتقدير والعرفان الدور المحوري الذي يضطلع به الصحافيون والإعلاميون في مسيرة العمل الوطني وفي الذود عن البحرين بالكلمة والقلم وفي مجابهة حملات التضليل والتشويه.

إلى ذلك تابع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المراحل التي وصل إليها مشروع مدينة المعارض الجديدة ووجه سموه إلى أهمية الإسراع في إنجازها لما تمثله المعارض من دور مهم في رفد الحركة التجارية وتنشيط الاقتصاد الوطني، وأشاد المجلس بأهمية معرض الخليج الدولي للبناء والتصميم الداخلي الذي افتتحه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مؤخراً في التعريف والتسويق للمنتوجات البحرينية في قطاعات البناء والعقارات والتصميم والمفروشات.

ثم بحث المجلس المذكرات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:

أولاً: تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بإيجاد إطار ومنهج موحد للرقابة المالية يضمن التقيد بالأحكام والقوانين الصادرة والموازنات المرصودة والبرامج والخطط والقرارات المعتمدة وعدم تجاوزها، فقد أقر مجلس الوزراء نظاماً رقابياً للتعامل مع حالات المخالفات المالية ومكافحة الاختلاس والإضرار بالمال العام، ويغطي النظام المذكور إجراءات الرقابة والتقييم المسبقة واللاحقة تجاه كل أنواع المعاملات المالية، ويضع إجراءات موحدة في حالات اكتشاف شبهة مخالفة مالية أياً كان مدى جسامتها بدءاً من شبهة مخالفة إجراءات الدليل المالي من الناحية الإجرائية وصولاً إلى شبهة ارتكاب جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام المنصوص عليها في قانون العقوبات.

وتسري أحكام النظام على جميع الوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والبلديات والشركات المملوكة للدولة وكذلك الجهات ذات الموازنات الملحقة أو المستقلة.

وتتراوح الإجراءات وفق نظام الرقابة آنف الذكر بين تشكيل لجان تحقيق برئاسة وزارة المالية في المعاملات المالية الخاطئة التي تتم عن عمد أو إهمال أو تقصير إلى وقف المعاملات ذات العلاقة بالمعاملة قيد التحقيق ووقف صلاحيات عمل الموظفين المرتبطة أعمالهم بهذه المعاملة واتباع الإجراءات الواردة في الفصل الخامس من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية فيما يتعلق بالمخالفات المالية والإدارية، ويضمن النظام خطوات المعالجة والتصحيح والمساءلة والمحاسبة بحسب التشريعات المعمول بها.

ثانياً: وافق مجلس الوزراء على تعديل قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 الذي تمت صياغته في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى، ويتيح التعديل صرف معاشات تقاعدية للمستحقين عن الضابط أو الفرد الشهيد الذي يتوفى نتيجة إصابته في العمليات الحربية أو أثناء الاشتباك مع العدو أو مع أي فئات مسلحة أو غير مسلحة أو بسبب الأعمال الإرهابية في الداخل أو الخارج أو أثناء عمليات الأمن الداخلي، ويتيح التعديل أيضاً بأن يربط للمستحقين عن الشهيد معاش يعادل أقصى مربوط راتب الرتبة التي تعلو رتبته، وقرر المجلس إحالته إلى السلطة التشريعية.

ثالثاً: بحث مجلس الوزراء تطوير قطاع خدمات النقل الجماعي في مملكة البحرين وقرر المجلس توسيع نطاق تغطية شبكة الحافلات من 25 في المئة حالياً إلى 75 في المئة وزيادة خطوط سير الحافلات من 12 إلى 24 خطاً عبر 140 حافلة جديدة، وأن يعهد إلى شركة عالمية الإشراف على تشغيل نظام النقل الجماعي في البحرين وفق إجراءات قانون المناقصات والمزايدات، كما قرر المجلس أن يعهد إلى شركة استشارية عالمية بناء وتطوير محطات توقف الحافلات لتكون على النمط العالمي، فيما استعرض المجلس تحديد مسار سكة الحديد في مملكة البحرين ضمن مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك من خلال العرض الذي قدمه في هذا الصدد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية ووزير المواصلات.

رابعاً: وافق مجلس الوزراء على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ في البحار لعام 1979 وأحال مشروع القانون المرفق به هذه الاتفاقية إلى السلطة التشريعية وفقاً للإجراءات الدستورية والقانونية. وتهدف الاتفاقية أعلاه إلى تقديم المساعدة إلى المنكوبين في البحار وإلى إنشاء كل دولة ساحلية لترتيبات وافية وفعالة للخفارة الساحلية وخدمات البحث والإنقاذ، وتهدف كذلك إلى تطوير الأنشطة التي تقوم بها المنظمات الحكومية الدولية التي تتعلق بالسلامة في البحار عبر إرساء خطة دولية للبحث والإنقاذ في البحار تلبي احتياجات حركة النقل البحري فيما يتعلق بإنقاذ المنكوبين في البحار وتعزيز التعاون مع هيئات البحث والإنقاذ في مختلف أرجاء العالم.

خامساً: اطلع مجلس الوزراء على اقتراح من وزير الداخلية بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية لعام 1963 وقرر إحالته إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية لدراسته.

سادساً: أحال مجلس الوزراء إلى مجلس النواب مشروعين بقانون تمت صياغتهما في ضوء الاقتراحين بقانون المرفوعين من مجلس النواب وأشفع كل منهما مذكرة برأي الحكومة حوله، الأول يتعلق بتعديل المادة (177) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والثاني بشأن جدول الدرجات والرواتب.

سابعاً: وافق مجلس الوزراء على الاقتراحين برغبة مرفوعين من مجلس النواب الأول بشأن إنشاء نادٍ رياضي لحالات الإعاقة الذهنية، والثاني بشأن إلزام الشركة المسئولة عن النقل العام بعمل مواقف ومحطات حامية عن ضربات الشمس وبرد الشتاء.