يتعرض فريق الأمم المتحدة المكلف صياغة حزمة أهداف التنمية المستدامة لما بعد العام 2015، لاتهامات حادة لتجاوزه الإشارة إلى ضرورة ضمان توفير المياه والصرف الصحي كحق من حقوق الإنسان الأساسية، وذلك على رغم قرارات المنظمة الأممية بهذا الشأن على مدى سنوات طويلة، وآخرها في يوليو/ تموز 2010.

وتكتسب هذه القضية أهمية حاسمة بالنظر إلى واقع أن 780 مليون شخص في العالم لا يحصلون على مياه شرب نظيفة، وأن ملياري شخص يعيشون دون مرافق صرف صحي ملائمة، وهو يبرر الجزم بأن أزمة المياه والصرف الصحي هي واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في عصرنا، وفقا لائتلاف كبير للمنظمات غير الحكومية المتخصصة.

كما يشار إلى أن 3.6 ملايين شخص يموتون، كل سنة، من الأمراض المنقولة عن طريق المياه والتي يمكن تجنبها.

وشجبت تغاضي فريق العمل الأممي هذا عن الإشارة إلى حق الإنسان الأساسي في المياه النظيفة ومرافق الصرف الصحي، مجموعة من77 منظمة غير حكومية متخصصة معروفة، في رسالة احتجاج جاء فيها: «نشعر بخيبة أمل عميقة إزاء حذف الإشارة إلى حق الإنسان في المياه والصرف الصحي من وثيقة عمل الدورة الحالية للفريق العامل المفتوح العضوية»، التي بدأت أعمالها يوم 8 مايو/ أيار الجاري.

ويقود موجة الاحتجاجات هذه «فريق التعدين العامل»، وهو ائتلاف من المنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال تعزيز حقوق الإنسان والبيئة في جميع أنحاء العالم.

ويذكر أن فريق الأمم المتحدة المكلف صياغة حزمة أهداف التنمية المستدامة لما بعد العام 2015، يشمل مجموعة أساسية من مندوبي نحو 30 دولة تمثل المجموعات الإقليمية المختلفة. وعقد الفريق عشر جلسات تفاوضية منذ مارس/ آذار، ليبدأ جلسته الحادية عشرة الحالية، التي تليها دورتان أخريان في يونيو/ حزيران ويوليو، وربما تستمر في مطلع العام المقبل.

ومن المتوقع أن يعتمد اجتماع قمة لزعماء العالم في سبتمبر/ أيلول العام 2015، حزمة أهداف التنمية المستدامة الجديدة.

وشدد ائتلاف المنظمات غير الحكومية في رسالة الاحتجاج المشار إليها، والموجهة إلى سفراء الدول لدى الأمم المتحدة، على أنه من الأهمية بمكان أن يتضمن مسار صياغة أهداف التنمية المستدامة حق الإنسان في المياه والصرف الصحي، الآن وللأجيال المقبلة.

ثاليف ديين

وكالة إنتر بريس سيرفس