توقع مجلس التنمية الاقتصادية في تقريره الاقتصادي الربع سنوي أن يشهد الاقتصاد البحريني هذا العام نمواً في القطاعات غير النفطية في أعقاب الانتعاش القوي للنفط خلال العام الماضي 2013.

وأشار التقرير الفصلي الاقتصادي للمجلس إلى تحقيق قطاعات رئيسية كالبنية التحتية زخماً في الأشهر المقبلة ما يعزز الثقة ويرفع العائد لدى بعض قطاعات الأعمال وينعكس إيجابياً على حجم الائتمان المصرفي.

وبين التقرير أن نمو القطاعات غير النفطية وعودتها إلى الواجهة يعود إلى ثلاثة مسببات رئيسية أولها تباطؤ معدل النمو السنوي لقطاع الخدمات الحكومية جراء التأخير في إصدار الموازنة العامة ما أثر على الخدمات الحكومية وتراجعها بقوة العام الماضي، غير أن الإنفاق الحكومي يتوقع له النمو بشكل أكبر هذا العام بالمقارنة مع العام الماضي. أما السبب الثاني فهو إقامة عدد من مشاريع البنية التحتية بتمويل من صندوق التنمية الخليجي، حيث إنه وبحسب تقارير صحافية بتصريحات وزارة المالية فإن البحرين ستنفذ مشاريع تقدر كلفتها بـ 4.4 مليار دولار أميركي في السنوات المقبلة.

أما السبب الثالث فعزاه التقرير إلى ما شهده القطاع المصرفي من مستويات عالية من السيولة وانخفاض معدلات القروض إلى الودائع (low loan –to-deposit ratios ) وهو ما من شأنه أن يزيد من الإقراض مع التسارع في إنشاء المشاريع ويحسن من مستويات الثقة.

وبالرجوع إلى أحدث التقديرات الرسمية والتي تناولها المجلس في تقرير منفصل فإن معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغ 5.3 في المئة خلال العام 2013. ويدعم هذا النمو تسجيل قطاع النفط زيادة تبلغ قرابة 15.3 في المئة، في الوقت الذي نما القطاع غير النفطي بنسبة تفوق 3 في المئة. بناء على هذا النمو الإيجابي، يتوقع المجلس أن تحقق القطاعات غير النفطية زيادة تتعدى 4 في المئة، ومع ترجيح ثبات النمو لقطاع النفط فإن الناتج الإجمالي المحلي لهذا العام سيتراوح بين 3.5 - 4 في المئة. وترجح تقديرات المجلس الحالية أن يكون هذا الناتج مقارباً لنسبة 3.7 في المئة.

وفيما يتعلق بالقطاع النفطي للبحرين فكشف التقرير بأنه من المتوقع أن يشهد القطاع استقراراً هذا العام خصوصاً مع العودة التي شهدها الإنتاج في حقل أبوسعفة خلال العام الماضي ما قفز بحجمه إلى الأعلى وهو ما ساهم في أن يتسم أداء القطاع النفطي بالقوة، في حين تتواصل الجهود نحو تقديم واعتماد عدد من التقنيات الجديدة في حقل البحرين. وهو ما من شأنه أن يساهم في إنتاج مستقر لهذا الحقل.

وأوضح التقرير الاقتصادي الربع سنوي أن مجلس التنمية الاقتصادية استقطب نحو 114 مليون دولار أميركي من الاستثمارات الأجنبية في العام الماضي 2013 من أميركا الشمالية وأوروبا وآسيا، أي بزيادة تبلغ 12 في المئة عن حجم الاستثمارات المستقطبة في 2012، حيث دخلت إلى سوق المملكة 35 شركة ستساهم في خلق أكثر من 800 وظيفة في قطاعات الخدمات المالية، واللوجستيات، والتصنيع، والرعاية الصحية، وتكنولوجيا معلومات الاتصال.

وسلط التقرير الضوء على واقع سوق العمل في البحرين الذي مازال يسود به الزخم الإيجابي حيث نمت نسبة التوظيف في القطاع الخاص بـ5.2 في المئة في الربع الثالث من العام الماضي، وهو ما يعكس تواصل الطفرة والانتعاش في القطاعات الاقتصادية ذات العمالة الكثيفة، كما أنه عكس تحسناً دورياً في وضع سوق العمل حيث واصلت نسبة البطالة المعلنة رسمياً انخفاضها من 4.5 في المئة في نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 4.3 في المئة في ديسمبر/ كانون الأول.

كما تطرق التقرير إلى الأوضاع الاقتصادية من منظور عالمي فأشار إلى أنه وعلى الرغم من استمرارية التقلبات في هذه الأوضاع إلا أن أداء الاقتصاديات المتقدمة مازال يبدو صحياً، في حين أن أداء الاقتصاديات الصاعدة متفاوت إلى حد ما إلا أن الوضع إجمالاً بحسب التقرير يدعو إلى التفاؤل ويمكن أن يساهم إيجابياً في دعم النمو الاقتصادي في البحرين والمنطقة على رغم بعض القلق المثار بشأن ظروف الأسواق الصاعدة وما تعكسه من تعقيدات محتملة.