ذكر أمين عام هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية والإسلامية (الأيوفي) خالد الفقيه أن برامج الهيئة في السنوات القليلة المقبلة ستتضمن معايير جديدة للصيرفة الإسلامية ومراجعة المعايير المطبقة حالياً حتى تتواكب مع أوضاع السوق المتغيرة وتبقى متصلة باحتياجات المستثمر.
جاء ذلك في افتتاح الدورة التدريبية بشأن أدوات التمويل الإسلامية والصكوك بالإضافة إلى إدارة المخاطر والمعالجة المحاسبية والتدقيق الشرعي لهذه الأدوات صباح أمس الأحد (11 مايو/ أيار 2014).
وأشار الفقيه أنه يجب علينا أن نراجع المنتجات الإسلامية الحالية لكي نعالج أي خلل متعلق بعدم توافقها مع معايير الشريعة الإسلامية. وأوضح أن الإطار القانوني المتواجد في الدول المستخدمة للسلع الإسلامية المصرفية يجب أن يعكس احتياجات ومتطلبات الخدمات الإسلامية المصرفية.
وستركز هذه الورشة التي ستستمر حتى 14 مايو/ أيار 2014 على أدوات التمويل الإسلامية مثل المرابحة، الاستصناع، وبيع السلم، وأدوات التمويل الاستثمار الإسلامية مثل المضاربة، المشاركة وعقد الوكالة بالاستثمار، وعقود الإجارة التشغيلية، الإجارة بالتملك، والإجارة الموصوفة بالذمة.
ويعزو المنظمون اختيار هذه المواضيع للتدريب إلى أهمية هذه الأدوات في دور المصارف الإسلامية، حيث بدأ دورها يتعاظم كبديل لأدوات التمويل المستخدمة في مؤسسات الصيرفة التقليدية. وتتميز المنتجات المصرفية الإسلامية بتوافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية وخاصة فيما يتعلق بتجنب المعاملات الربوية.
يشار إلى أن هذه الورشة من تنظيم اتحاد المصارف العربية وبرعاية مصرف البحرين المركزي.
العدد 4265 - الأحد 11 مايو 2014م الموافق 12 رجب 1435هـ
