رأى اقتصاديون أن مناقشة مجلس الشورى لقانون يحدد نسبة سقف الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي ليست جوهرية بالدرجة الأولى ولكن معالجة القصور في موازنة الدولة وترشيد النفقات الحكومية وأسباب المديونية هي الأكثر إلحاحاً.

ويناقش مجلس النواب اليوم (الإثنين) قانون ينظم الاقتراض الحكومي ومن بين الأمور الأساسية التي تقترحها مسودة القانون رفع سقف الاقتراض ليكون 60 في المئة بدلاً من 40 في المئة إلى جانب تحديد الحالات التي يتم فيها اللجوء للاقتراض وإصدار أدوات الدين الحكومية.

وبلغ الدين العام في البحرين 5.1 مليار دينار بنهاية 2013 حسب بيانات رسمية صادرة من مصرف البحرين المركزي، إلا أن تصريحات نسبت إلى مسئولين في وزارة المالية أبريل/ نيسان الجاري أشارت إلى مبلغ 5.3 مليارات دولار أي ما يناهز 45 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي بالأسعار الجارية والذي 12.3 مليار دينار.

وذكر الباحث الاقتصادي حسن العالي أن النسبة المقترحة لسقف الدين العام في القانون هو متوقع، وهو مرتبط بالوحدة النقدية الخليجية التي تحدد نسبة 60 في المئة كسقف أعلى وهو الموجود في معايير الوحدة الأوروبية.

وتوقع العالي أن يصل الدين العام إلى 60 في المئة في غضون الأربع أو الخمس سنوات مقبلة إذا ما استمر الوضع عليه لكنه أشار إلى أن المسألة الأكثر أهمية هي ترشيد النفقات الحكومية وتقنين الدعم الحكومي على السلع والخدمات مثل مشتقات النفط التي تستفيد منها الشركات بالدرجة الأولى وليس مركزاً على ذوي الدخل المحدود.

وقال العالي «العمانيون تحفظوا على النسبة وانسحبوا من الوحدة النقدية».

وأضاف: «الموضوع ليس بحد ذاته 60 في المئة ولكن كيف يتم معالجة الدين العام وما هي الحلول، النفقات ترتفع بشكل غير مبرر خصوصاً الإنفاق العسكري والأمني الذي ارتفعت منذ بداية الحراك في 2011 فوق 350 مليون دينار وهناك نفقات كبيرة تتعلق بدعم غير موجه للمحتاجين والمطلوب إعادة النظر في هيكلة الدعم ليكون للمحتاجين ذوي الدخل المحدود والمتوسط فقط وعملياً الشركات الكبيرة تستفيد من هذا الدعم».

نرى أن هناك عدم شفافية في الأرقام «نرى الحكومة تقترض 500 مليون بعد اعتمادها موازنة لسعر برميل النفط متحفظ ولكن في نهاية العام تحقق فائض فضل ارتفاع النفط، وهذا يطرح سؤال عن مصير الأموال المقترضة».

وتابع «في العشر سنوات حققت الموازنة فوائض تقدر بنحو ملياري دينار بحريني لماذا لا يتم من خلالها سد الدين العام».

ويحدد مشروع القانون الذي يناقشه مجلس الشورى مبررات الاقتراض في تمويل العجز، تمويل المشروعات ذات الأولوية في الموازنة العامة، مواجهة الكوراث والطوارئ، ودعم ميزان المدفوعات، وأي أغراض أخرى مبررة يقرها مجلس الوزراء.

وقلل العالي من أهمية تحديد نسبة الدين العام، ورأى أن النسبة ليست بالضرورة تعكس ما ينبغي أن يكون عليه الوضع فهناك دول متقدمة اقتصادياً تزيد فيها النسبة عن ذلك وهناك دول تقل عن ذلك، لكنه أشار إلى أن الاقتصاد وإدارة المالية الحكومية هي ما يهم في الموضوع.

وشرح قائلاً «هناك فرق ما بين دول تقترض برشد ويذهب للإنفاق على قضايا إنتاجية واقتصادية وتنويع مصادر الدخل بحيث يتم تسديد الديون، وبين دول أخرى تقترض لتذهب إلى نفقات عسكرية مثلاً... الفرق كبير».

أما المراقب الاقتصادي والنائب السابق في مجلس النواب جاسم عبدالعال يعتبر أن رفع سقف الدين العام مؤشر يبعث على القلق «الموضوع له انعكاسات سلبية على الوضع الاقتصادي وخصوصاً أنه لا توجد مبررات لرفع الدين العام وهناك تضخم للدين العام (...)» في 2004 كنا نتحدث عن مستويات ديون 750 مليون دينار وكان هناك نوع من التحفظ والقلق واليوم نتحدث عمّا يفوق الخمسة مليارات دينار».

وقال «يبدو لي أن كل هذه النفقات تذهب في أمور استهلاكية وليست رأسمالية، الدين العام لم يذهب لتطوير البنية التحتية أو لمشاريع أو مصانع في البحرين، إنما ذهب لأمور استهلاكية ليس لها مستقبل».

وتابع «عوضاً عن استغلال الموارد في بناء احتياطي للأجيال المقبلة نقوم بتوريق الديون إلى الأجيال القادمة لا نعلم كيف سيتم تغطيتها».

وتساءل قائلاً: «لا أعلم كيف أصبح نوع من التهاون من قبل السلطة التنفيذية في فتح الباب أمام الدين العام، كما أن خدمة الدين مرتفعة جداً، وأصبحت هناك طفرة في الدين العام ولا أحد يدرس انعكاساتها على مستقبل الاقتصاد (...) صحيح أن الدولة تنفق وتفعل دورها في وقت الأزمات الاقتصادية ولكن الصرف يجب أن يتم لمشروعات استثمارية ورأس مالية وليس لأمور استهلاكية».

وأكد عبدالعال أهمية ترشيد النفقات الاستهلاكية سواء المتعلقة بالسلع وعلاوة الغلاء وعلاوة الإسكان والمصاريف العكسرية والأمينة «كأنما فتحت الخزانة للصرف غير المدروس في حين يتم إهمال الأمور المهمة والمشروعات الأساسية لا تأخذ أولوية من أموال الدين». وتابع «دول مجلس التعاون تبني احتياطيات ونحن نبي ديون خصوصاً مع أسعار النفط التي تزيد عن 100 دولار، في السابق كانت تقديرات البرميل في أقل من ثلاثين دولار وكان يتم موازنة النفقات والإيرادات (...) لا أتمنى أن نكون مثل بعض الدول مثقله بالديون وأصبحت معسرة».