أكد النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عثمان شريف الريس أن البحرين تولي اهتماماً بارزاً بأوضاع وحقوق العمالة ، كما أنها ملتزمةً تماماً بجميع بنود ولوائح منظمة العمل الدولية المتعلقة بهذا الجانب.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد ببيت التجار مع الأمين العام لمنظمة أصحاب العمل الدولية بجنيف برنت هارولد ويلتون، وعضو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية خليفة مطر الكعبي، بحضور كلً من النائب الثاني لرئيس الغرفة جواد يوسف الحواج، وعضوي مجلس الإدارة خالد علي راشد الأمين وديما رسول الحداد، إلى جانب الرئيس التنفيذي للغرفة نبيل عبدالرحمن آل محمود.

وقد رحب الريّس خلال الاجتماع بكافة أوجه التعاون المشتركة بين الغرفة ومنظمة العمل الدولية خاصة تلك المتعلقة في مجال حقوق العمال، مؤكداً أن القطاع الخاص البحريني يُعد شريكاً وطرفاً في العملية الإنتاجية، كما أنه يلعب دوراً ريادياً في مجال توفير وخلق فرص عمل مناسبة للقوى الوطنية العاملة، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن نسبة الزيادة في القوى العاملة البحرينية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص قد بلغت نحو 43 % خلال العشر سنوات الماضية (ما بين العام 2003 إلى 2013) ويعملون في مختلف الوظائف، وهو مؤشر قوي للدور المهم الذي يلعبه القطاع الخاص في مجال تشغيل الأيدي العاملة البحرينية الأمر الذي يؤكد تميز ونزاهة حقوق العمل في المملكة.

وبدوره أعرب الأمين العام لمنظمة أصحاب العمل الدولية بجنيف برنت هارولد ويلتون استعداد المنظمة بالتعاون مع الغرفة وفتح قنوات اتصال مع العالم الخارجي فيما يخص التزام مملكة البحرين بالحفاظ على حقوق العمال، وعكس صورة إيجابية للعالم الخارجي حول الأوضاع الجيدة للعمالة الوطنية في المملكة في ظل جهود القيادة في البحرين.

ومن جانبه أشاد عضو مجلس إدارة منظمة أصحاب العمل الدولية خليفة مطر الكعبي بالجهود الحثيثة التي تبذلها مملكة البحرين في مجال حقوق العمال، داعياً إلى أهمية استمرار المملكة على هذا النهج الذي جعل مملكة البحرين مثالاً يُحتذى به في مجال الحفاظ على حقوق العمال وأهلها لأن تكون في مصاف الدول المتقدمة في هذا الجانب الهام .

الجدير بالذكر أن منظمة أصحاب العمل الدولية تمثل أكبر شبكة من القطاع الخاص في العالم، وتضم في عضويتها أكثر من 150 اتحادا لأصحاب الأعمال في 143 بلد، وتعتبر المنظمة هي الصوت المعترف به في مجال الأعمال خاصة فيما يخص النقاشات السياسية والاجتماعية بشأن حقوق العمال التي تجري في منظمة العمل الدولية وذلك عبر أنظمة الأمم المتحدة متعددة الأطراف، ودول مجموعة العشرين (G20) وغيرها، وتسعى المنظمة للتأثير على بيئة ممارسة الأعمال وذلك عن طريق المطالبة بإرساء أطر تنظيمية على المستوى الدولي تساعد على تنظيم المشاريع وتنمية القطاع الخاص بما يضمن خلق فرص عمل مستدامة .