أكد وزير التربية والتعليم ماجد علي النعيمي على أن مؤتمر "الوسائل المساندة لذوي الاحتياجات الخاصة" يأتي استكمالا للجهود المتنوعة التي تبذل على مستوى الدولة للإحاطة بهذه الفئة، تأكيدا على أن استخدام التكنولوجيا والوسائل المعينة في مجالات الحياة المختلفة بات عاملا مهما وحيويا في تسهيل حياتهم واندماجهم في المحيط المدرسي وفي المجتمع على حد سواء، ومن هنا تأتي أهمية المؤتمر المعرض، مشيدا بالمستوى الرفيع للمؤتمر ونسبة المشاركة فيه، وبمستوى الأوراق والبحوث المقدمة فيه، ومعبرا عن شكره وتقديره لكل من أسهم في التنظيم والمشاركة والدعم من كافة الجهات الأهلية أو الدولية.

وقال النعيمي إن تنظيم الوزارة لمؤتمر ومعرض الوسائل المساندة لذوي الاحتياجات الخاصة، برعاية كريمة من النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة ، وبمشاركة فاعلة من عدة جهات أهلية ودولية، وبحضور كبير ومميز للعديد من الخبراء والمختصين في المجال، يؤكد مدى العناية التي يحظى بها ذوو الاحتياجات الخاصة في مملكة البحرين.

وأضاف "من هذا المنطلق، وتنفيذا لهذه التوجيهات، تحرص وزارة التربية والتعليم على تقديم أفضل الخدمات التعليمية لهذه الفئة من الأبناء، وتوفير الرعاية الواجبة لهم، والتي تؤهلهم للتغلب على إعاقتهم والاعتماد على أنفسهم، والاندماج في المجتمع لتأدية أدوارهم في الحياة، كمواطنين منتجين، دون أن يشكلوا عبئا على ذويهم، مشيرا إلى نجاح تجربة دمج الطلبة من فئة متلازمة داون والتخلف العقلي البسيط القابلين للتعلم في المدارس الحكومية، وما لهذه التجربة من مردود إيجابي كبير في تعلمهم وتكيفهم مع من حولهم في اتجاه الدمج الاجتماعي الإيجابي".

وقال إن الوزارة عملت على استيعاب الطلبة من ذوي الإعاقة الحركية في المدارس، من خلال تهيئة البيئة المدرسية وتطويرها بشكل مستمر وتزويدها بالمرافق الخاصة والأدوات المعينة، بما يساعدهم على التنقل والحركة داخل الفضاء المدرسي بكل يسر؛ بهدف توفير بيئة تعليمية أقرب للعادية ليتعلموا وسط أقرانهم دون تمييز، كما يتم إشراكهم في المسابقات المدرسية والمجتمعية ومختلف المناسبات والفعاليات التي تقام في المملكة، وقد قامت الوزارة بتنفيذ عدد من الخطوات التي تضمن نجاح هذه التجربة الطموحة من خلال توفير كوادر بشرية متخصصة، وتأهيلها عن طريق الابتعاث لدراسة دبلوم الدراسات العليا في التربية الخاصة بجامعة الخليج العربي سنويا، والإشراف على تطبيق برنامج تدريس هؤلاء الطلبة من قبل المسئولين والاختصاصيين في الوزارة، وكذلك تطوير أداء المعلمين القائمين على تدريسهم ومتابعتهم عن طريق ورش العمل والدورات التدريبية".