كل المشقة التي تحملتها والسعي الجهيد الذي بذلته لنيل بعض من هذه الحقوق المتناثرة التي يدعمها القانون ويجيزها لي أسوة بالآخرين، ذهبت أدراج الرياح، والسبب يكمن في ما يزعم به موظفو المركز الاجتماعي بمنطقة سترة بأن علاوة الغلاء والشئون لا تسري شروطها مع وضعي والقانون يجيزهما لي، في حين كنت أظن من الوهلة الأولى بأن المشكلة قد شارفت على الانتهاء وقرب أجلها، والتي تتعلق أساساً بقلة الدخل في ضوء وضع صحي يفاقم كل تلك الأمور.
وعلى إثر ذلك تم إرفاق نص هذه الشكوى بشكل ملخص وإرسالها إلى وزارة التنمية الاجتماعية، والتي اطلعت عن قرب إلى هذه الحاجة الماسة والتعرف على الوضع الاجتماعي والمالي الذي أعيشه، فكان مضمون ردها عبارة عن جواب أوردته على المشكلات الكثيرة التي كتبتها وأعاني منها لتختصر الأمر بقولها لي بأنها تحتاج إلى تقرير طبي جديد تلبية لمتطلبات نظام المساعدات المستحدث، ولقد كانت الشكوى الخاصة بي والرد قد نشرا في ذات اليوم الموافق (16 أبريل/ نيسان 2014) في صحيفة «الوسط»، ولقد كان رد الوزارة نصاً كالتالي :»نود الإفادة بأن المواطن ( ج . ع. أ.) لديه طلب معتمد في نظام المساعدات الاجتماعية منذ 2012م، ويستلم مبلغ المساعدة 70 ديناراً شهرياً، وكذلك 100 دينار شهرياً علاوة الدعم المالي، أي أن مجموع ما تقدمه الوزارة من مساعدة له مبلغ شهرياً (170). وبعد استحداث النظام الجديد طلب من المذكور إحضار تقرير طبي يفيد عجزه عن العمل حتى يُتمكن من تسجيله في النظام الجديد. والوزارة في انتظار إحضاره للتقرير الطبي».
وعلى ضوء ما انتهت إليه الوزارة وحاجتها للتقرير الطبي، سارعت لتلبية الطلب، وتوفير هذا التقرير الطبي كي يدرج اسمي ضمن نظام المساعدات المستحدث، وهو إجراء كنت أظنه سيدخل عليّ دخلاً فوق الدخل الذي كنت أحصل عليه سابقاً، أي ستضاف قيمة أخرى تخص معونة العجز والبالغة 100 دينار أي مجموع ما سأحصل عليه من مساعدات تقدمها الدولة 270 ديناراً.
غير أن الصدمة الكبرى كانت حينما أبلغتني موظفة المركز الاجتماعي بأنه بناء على مضمون التقرير الطبي المسجل فيه عدم مقدرتي على العمل وعجزي عن القيام بأي مجهود في العمل بسبب الأمراض الكثيرة والمزمنة المصاب بها، فإنه بموجب القانون سيتم وقف عني معونتي الشئون والغلاء والاكتفاء فقط بمعونة العجز المقدرة بنحو 100 دينار!
ولكأن كل الجهد الكبير الذي بذلته كان نتاجه الخروج بمعونة أقل من السابق، فالوزارة بدلاً من أن تقوم باتخاذ خطوة ترفع عني حالة الفاقة عبر زيادة المبلغ، قامت بخطوة غير إنسانية بتقليله، ومنحي فقط معونة العجز البالغة 100 دينار، وإيقاف المعونتين السابقتين.
أي عدل هذا بأن تنقلب موازين الأمور رأساً على عقب، بأن الفقير المحتاج يزداد فقراً فوق الفقر الذي يشكو منه؟
وبدلاً من أن تأخذ الوزارة بخاطري وتعالج المشكلة بزيادة الدخل، تعالج الشيء بالمقلوب؟ هل جزاء الشكوى هو العقاب يا وزارة التنمية؟
حسب كلام الموظفة إن وقف المعونتين سيتم بموجب القانون، هل القانون وضع كي يزيد معاناتي كفقير، ويقرّ معونة بـ 100 دينار لا تسمن ولا تغني من جوع؟
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
البدل، هو مبلغ نقدي يمنح للموظف وفق أحكام لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (77) لسنة 2013، لتعويضه عن مواجهة متطلبات وظروف وطبيعة العمل الخاصة بالوظيفة التي يشغلها، ولا تستدعي ظروف ومتطلبات العمل استمرار صرف هذا المبلغ أثناء الإجازة براتب، وتستخدم البدلات لمواجهة متطلبات خاصة، وتعتبر أجورا مكملة للراتب، وتصرف للموظف عندما تتوافر مبررات منحها، وتُمنح البدلات بناءً على موافقة ديوان الخدمة المدنية.
وهناك أنواع للبدلات، حيث يُصرف بدل سواقة بمعدل (30) ديناراً شهرياً للموظف نظير تكليفه بالإضافة إلى مهمات وظيفته الأساسية بالقيام بمهمات سواقة السيارات التي توفرها الجهات الحكومية لينقل بها الموظفين ضمن مجموعة عمله وذلك وفقا لحاجة العمل في الوحدة التنظيمية التي يعمل بها مع عدم وجود موظفين منتظمين للقيام بتلك المهمات.
ويصرف بدل السواقة للموظفين بالدرجات دون السابعة العمومية على ألا تكون مهمات سواقة السيارات مرتبطة بمهمات وظائفهم الأساسية، ولا يجوز صرف البدل لأكثر من اثنين من الموظفين في كل مجموعة عمل.
ويصرف بدل استدعاء للموظفين نظير استدعائهم للعمل بعد الدوام الرسمي وفقا لجدول معد سلفا لهذا الغرض وذلك لمواجهة الأعمال الطارئة في الوحدة التنظيمية التي يعملون بها والتي يترتب على تأجيلها أو تأخيرها خسائر وأضرار جسيمة للمملكة والصالح العام أو انقطاع خدمة لا يمكن الاستغناء عنها، مع عدم وجود موظفين منتظمين للقيام بتلك المهمات.
كما يصرف بدل الاستدعاء بمعدل (70) ديناراً شهرياً للموظفين بالدرجة العاشرة العمومية والدرجات التخصصية من الثالثة إلى السادسة، وبمعدل (35) ديناراً شهرياً للموظفين بالدرجات العمومية من الخامسة إلى التاسعة.
وهناك بدل طبيعة العمل للموظفين ويصرف وفق شروط منها، التعرض بصورة منتظمة ومتكررة لظروف عمل غير محببة للموظفين أثناء أداء مهمات وظائفهم الأساسية وتؤثر عليهم من الناحية النفسية والجسدية، ألا تكون ظروف العمل غير المحببة قد أخذت بعين الاعتبار عند تصنيف الوظيفة، أن يتعذر تجنب ظروف العمل غير المحببة التي يتعرض لها الموظفون وتوفير بيئة العمل المناسبة والصحية لهم من خلال تدابير السلامة والصحة المهنية، وأن تكون معدلات البدل بحسب الدرجة ونسبة التعرض لظروف العمل غير المحببة وذلك على النحو الآتي:
- الموظفون بالدرجات من الأولى إلى الرابعة العمومية: (30) ديناراً للفئة الأولى والتي تشمل الوظائف التي يتعرض شاغلوها لظروف عمل غير محببة بمعدل 50 في المئة من وقت الدوام الرسمي أو أكثر بصورة منتظمة ومتكررة و(20) ديناراً للفئة الثانية والتي تشمل الوظائف التي يتعرض شاغلوها لظروف عمل غير محببة بمعدل يقل عن 50 في المئة من وقت الدوام الرسمي بصورة منتظمة ومتكررة.
- الموظفون بالدرجات من الخامسة إلى الثامنة العمومية والموظفون بالدرجة التاسعة العمومية ويشغلون وظائف بالدرجة الثامنة العمومية: (40) ديناراً للفئة الأولى المشار إليها في الفقرة السابقة و(30) ديناراً للفئة الثانية المشار إليها في الفقرة السابقة.
ديوان الخدمة المدنية
المنامة - طه عبدالوهاب
التصوير الفوتوغرافي فن واسع ولا يتقنه الكثيرون، ولكن هذا الحب والشغف للتصوير نشأ عند الشاب البحريني جعفر الحلواجي منذ الصغر، ولكن هذا الهاجس الفني ازداد تألقاً وتطوراً ملازماً له، وبدأ ينسج بكاميرته سيناريو التقاط اللحظات الجميلة، والمواقف التي سجلها بعدسته. وفي مقابلة أجريناها مع المصوّر جعفر الحلواجي في الأستيديو الخاص به، حاولنا أن ندخل إلى عالمه الفني ولمساته الإخراجية، فكان لنا هذا اللقاء:
ماهو الهاجس الذي عشقته في التصوير؟
- طبعاً هاجس التصوير الفوتوغرافي كان موجوداً منذ طفولتي، وبدأ يكبر من هواية حتى أصبحت محترفاً، وفعلاً بدأت هذا المشوار. ومن خلال مشاركاتي في المعارض المحلية والورش والندوات استطعت تطوير موهبتي.
ما هي أهم الأشياء التي قدمتها في مجال التصوير الفوتوغرافي؟
- قدمت الكثير من الأعمال في مختلف المواضيع، وكذلك على مستوى الفيديو قدمت أعمالاً مختلفة مثل الدعايات التلفزيونية والأفلام القصيرة والمواد الفلمية المختلفة كتصوير وإخراج.
هل قدمت ورش عمل في مجال التصوير الفوتوغرافي؟
- قدمت ما يقارب 20 دورة وورشة مختلفة لجهات حكومية وجامعية ومعاهد خاصة، وورش لمجموعات خاصة وجمعيات خيرية... إلخ.
ماهي خططك الحالية؟
- حالياً أعمل في شركة «AK studios» وهي من أكبر شركات الإنتاج في البحرين، وأعمل فيها كمصور فيديو، وأطمح أن أطور نفسي في هذا المجال مثل ما طوّرت نفسي في مجال التصوير الفوتوغرافي.
كنت أحد كادر فيلم «عقد الوفاء»، الذي حاز على المركز الأول في مهرجان الأفلام القصيرة بجامعة البحرين في 2010، كيف كان شعورك عندما حصدت هذا الإنجاز؟
- نعم، «عقد الوفاء» كان من أولى تجارب التصوير لي في مجال الأفلام القصيرة، أتوقع أنها كانت ثاني أو ثالث مرة أصور فيديو فيها، وكانت من التجارب التي أعتز بها، وراسخة في ذهني بكل مواقفها، تجربة جميلة للغاية.
حصلت أيضاً في نفس المسابقة على جائزة أفضل تصوير للفيلم، وشعوري كان بأن مجرد المشاركة في فيلم حاز على جائزة كان حافزاً قوياً لي في هذا المجال، والذي انطلقت فيه.
العدد 4264 - السبت 10 مايو 2014م الموافق 11 رجب 1435هـ
بدل طبيعة عمل معلم الدمج
من سبع سنوات و عدتنه وزارة التربية لمعلمي الدمج بهدة الغلاوة و لم نرى منها الا كلام جرائد نحن نتعرض في الصف للادى الجسدي و نفسي و نتغب مع هذه الفئة من جةي الاعاقة فاين هي حقوقنا
لماذا لا تصرف للمعلمين
لماذا لا تصرف بدلات للمعلمين المتمهين ثم تحويلها لدرجات ورتب في حال انهى المعلم التمهن؟
هذا سيعطي المعلم دافع اكبر للتمهن.