فكَّ مجلس بلدي المحرق ارتباط الجهاز التنفيذي بالبلدية إلكترونياً بوزارة الثقافة، بعد قرار اتخذه بأن يتم إصدار رخص هدم وبناء وترميم المنازل والعقارات في المحرق مباشرة من البلدية من دون العودة إلى وزارة الثقافة.

وأفاد المجلس بأن وزارة الثقافة وضعت يدها على عدد كبير من الأملاك في مناطق مختلفة من المحرق تحت طائلة قانون التراث. وقرر المجلس اعتباراً من الآن تمرير جميع الطلبات للمُلاك عدا التي حدَّدتها الأخيرة وفرضت وصايتها عليها.

وقال أعضاء: «إن الوزارة حظرت إمكانية هدم أو ترميم أو إعادة بناء منازل وعقارات في مناطق مختلفة من المحرق بعضها لا تمت للتراث أو تاريخ البلاد بشيء، كما أن أهلها أو مُلاكها ليس لهم دور في تاريخ البحرين أو المحرق على أقل تقدير»، معتبرين أن «في ذلك إجحافاً بحق عشرات أصحاب الأملاك ممن تراكمت شكاواهم لدى البلدية».

وخلال الجلسة، قال مدير عام بلدية المحرق صالح الفضالة: «إن البلدية ليس بمقدورها أن تلغي هذا الارتباط بالوزارة إلا بقرار من وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني، إلا أنه وبحسب الرد الأخير الوارد من وزير شئون البلديات لمجلس بلدي المحرق، فإنه سيتم تمرير جميع الرخص والخدمات عدا تلك التي حصرتها وزارة الثقافة من جانبها».

المجلس البلدي آزر المُلاك وفك ارتباطه بالوزارة بعد تعميم الحظر على مناطق

«الثقافة» توقف حق التصرف في عشرات الأملاك بالمحرق تحت طائلة قانون التراث

البسيتين - صادق الحلواجي

فك مجلس بلدي المحرق ارتباط البلدية الكترونياً بوزارة الثقافة، بعد قرار اتخذه بأن يتم إصدار رخص هدم وبناء وترميم المنازل والعقارات في المحرق مباشرة من البلدية دون العودة إلى وزارة الثقافة، وقرر تمرير جميع الطلبات للمُلاك اعتباراً من الآن عدا قائمة كبيرة حددتها الأخيرة ضمن المهلة التي منحت بقرار من مجلس الوزراء في وقت سابق.

وشهدت جلسة مجلس بلدي المحرق الاعتيادية رقم 15 من دور الانعقاد الرابع للدورة البلدية الثالثة التي عقدت يوم الأربعاء (7 مايو/ أيار 2014)، جدلاً بين الأعضاء وبلدية المحرق بشأن وقف حق التصرف في منازل وعقارات ومشروعات في المحرق من جانب وزارة الثقافة. وقال أعضاء ان الوزارة حظرت إمكانية هدم أو ترميم أو إعادة بناء منازل وعقارات في مناطق مختلفة من المحرق بعضها لا تمت للتراث أو تاريخ البلاد بشيء، كما أن أهلها أو مُلاكها ليس لهم دور في تاريخ البحرين أو المحرق على أقل تقدير، معتبرين أن ذلك فيه إجحاف بحق عشرات أصحاب الأملاك ممن تراكمت شكاواهم لدى البلدية.

وخلال الجلسة، قال مدير عام بلدية المحرق صالح الفضالة إنه «يوجد نظام الكتروني ترتبط به البلدية بوزارة الثقافة وكذلك عدة وزارات أخرى عند إصدار رخص الهدم وإعادة البناء والترميم في مناطق مختلفة من المحرق، حيث عند تقدم أصحاب الأملاك لأي من هذه الخدمات يظهر في النظام الالكتروني في البلدية ما إن يجب عليه مراجعة وزارة الثقافة أو أن تمرر خدمته بالصورة المعتادة في حال لم يظهر عبر النظام أن هناك ما يلزم مراجعة الوزارة المذكورة بشأنه».

وأضاف المدير العام أن «البلدية ليس بمقدورها أن تلغي هذا الارتباط بالوزارة إلا بقرار من وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني، إلا أنه وبحسب الرد الأخير الوارد من وزير شئون البلديات لمجلس بلدي المحرق، فإن سيتم تمرير جميع الرخص والخدمات عدا تلك التي حصرتها وزارة الثقافة من جانبها والتي تظهر في النظام الالكتروني بطبيعة الحالة».

وأوضح الفضالة خلال الجلسة الأخيرة للمجلس أن «وزيرة الثقافة أفادت خلال لقاء أخير بها أن قانون التراث البحريني يخول الوزارة لأن تضع يدها على أي مشروع أو عقار أو ملك، وهذا شأن يجب أن نتأكد من صحته نحن كبلدية ومجلس بلدي».

ومن جانبه، قال العضو غازي المرباطي إن «وزارة الثقافة استغلت قرارا حكوميا سابقا بالوقف المؤقت، وعممته على المناطق، وما حدث أن الوزارة حولت الأمر من حصر البيوت إلى حصر مناطق، فاليوم لا نستطيع طرق مسمار في لوح إلا بأخذ إذن وزارة الثقافة، علماً أننا حصلنا على متبرعين لترميم بيوت المحتاجين لكن وزارة الثقافة وقفت عقبة لهم، وللأسف كانت الحكومة أولى بأن تقوم هي بالترميم والبناء. فالخريطة المتداولة في هذا الشأن جمدت مناطق من مجمع 211 إلى 216 في الدائرة الخامسة على سبيل المثال، ولا أعتقد أن البحرين قادرة على حماية هذه المنازل أو استملاكها على الأقل».

وأضاف المرباطي: «يجب أن تسهل عملية إنهاء إجراءات إصدار رخص الهدم والبناء للمنازل القديمة في المحرق، فبلدية المحرق هي المسئولة عن المنازل القديمة في النهاية حتى وإن حظرت وزارة الثقافة تداولها أو هدمها وإعادة بنائها، فبيان وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي في خطابه للمجلس بهذا الشأن واضح، ومضمونه أن تقوم البلدية حالياً بتمرير إجراءات الرخص من دون العودة إلى وزارة الثقافة عدا المنازل التي تم تحديدها نحصرها من جانب الأخيرة»، مستدركاً «قلتها في وقت سابق، أتمنى من وزيرة الثقافة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، أن تسكن ليوم واحد في مناطق المحرق القديمة، حتى تتعرف على حجم المعاناة الحقيقية للمواطنين هناك، فالعشرات من أصحاب الأملاك لا يستطيعون الترميم أو الهدم أو البناء بسبب تأخر مراجعاتهم لدى الوزارة لأكثر من 6 أشهر».

وزاد على ما تقدم العضو محمد المطوع، وعلق بأنه «بناءً على رد وزير شئون البلديات للمجلس البلدي، يجب أن يصدر عن المجلس البلدي قرار بتمرير كل طلبات المواطنين في المنطقة، فنحن نرى أن الوزارة تستهدف أهالي المحرق». وقال المطوع: «يجب أن تكون للمجلس وأعضائه هيبة، وألا نكون في منأى عن قرارات وزارية تصدر بمثل هذا الشأن وتتعلق مباشرة بالمواطنين ونحن كمجلس كأن الأمر لا يعنينا ولا يتم حتى الأخذ برأينا فيه. وأشدد على أن وزارة الثقافة غير معنية، ويجب ألا ننتظرها لحصر المباني وإنجاز مشروعاتها حتى تسقط المنازل على الناس كما قبل أشهر بالمحرق، ويجب أن نرفع خطاباً لوزارة الثقافة لتحميلها مسئولية أضرار عدد من السيارات، وأن يتحمل وزير البلديات مسئوليته».

وأما العضو خالد بوعنق، فقد شدد على أن «يتم استبعاد دور وزارة الثقافة في إصدار تراخيص البناء والترميم والهدم»، مستدركاً بأن «الارتباط الالكتروني بين بلدية المحرق ووزارة الثقافة يعتبر وهميا، وعلى المدير العام للبلدية أن يبين نوعية وماهية الارتباط، مؤكداً أن وزارة الثقافة تضع يدها على أي مكان تحتاجه من دون رادع له، وكأن مصير الناس في يدها بلا رقيب».

ولفت العضو رمزي القلاليف إلى أنه «توجد منازل في الحد عليها حظر من جانب وزارة الثقافة، والأمر يعني أنه لم يكن محصوراً في منطقة المحرق القديمة كما ادعت الوزارة».

وأبدى نائب رئيس المجلس علي المقلة رأيه في الموضوع، وأفاد بأن «قرار وزير شئون البلديات ورد للمدير العام بهذا الشأن (الارتباط مع وزارة الثقافة) من دون أخذ رأي المجلس البلدي، ويوجد قرار خاطئ بمخاطبة الجهاز التنفيذي من دون العودة للمجلس البلدي، فقرار مجلس الوزراء تم استغلاله بصورة خاطئة ولم يتم تحديد منازل بل مناطق بأكملها. وهذا عطل مصالح الناس في الوقت الذي كان على وزير شئون البلديات أن يخاطب المجلس البلدي أولاً لأخذ رأيه، وعليه أقترح أن نخاطب سمو رئيس الوزراء».

وفي خلفية تفصيلية عن الموضوع، فقد رفع المجلس في نهاية شهر فبراير/ شباط 2014 قراراً لوزير شئون البلديات والتخطيط العمراني مضمونه أن «يتم إصدار رخص هدم وبناء المنازل في المحرق مباشرة من البلدية دون العودة إلى وزارة الثقافة عدا التي حددتها الأخيرة».

وجاء قرار المجلس أعلاه بعد تسلمه خطاب وزير شئون البلديات للمجلس البلدي تعقيباً على توصيته بفتح تراخيص البناء في المناطق القديمة دون الرجوع إلى وزارة الثقافة، حيث ان مهلة وقف البناء المؤقت التي حددها مجلس الوزراء لمدة شهرين فقط بحسب الاشتراطات الفنية المعتمدة للمناطق القديمة: «نود الإحاطة بأن وزارة الثقافة هي الجهة المعنية بالمحافظة على المباني التراثية والتاريخية، ما يتطلب ضرورة عرض طلبات التراخيص في المناطق القديمة على الوزارة المذكورة، لمعرفة مدى شمولية العقارات بالحظر من عدمه، علماً بأن قرار مجلس الوزراء إنما حدد مهلة شهرين لإصدار تراخيص الهدم والبناء في هذه المناطق بهدف حصر المباني التراثية والأثرية. ومن جهة أخرى فإن الوزارة ملتزمة بالأنظمة والقوانين المعمول كافة بها بخصوص الواجهات التراثية».