قال رئيس اللجنة البرلمانية النوعية الدائمة لمناصرة الشعب الفلسطيني بمجلس النواب، علي أحمد عبدالله: «إن اللجنة اجتمعت لمناقشة العديد من القضايا المهمة، أبرزها مناقشة موضوع تقسيم فلسطين، وصدور قرار من الكنيست لجعل المسجد الأقصى تحت إدارة الكيان الصهيوني، وتقسيمه بين المسلمين واليهود، وبعد المناقشة أوصت اللجنة بتبني مقترح يرفع إلى الحكومة لحثّها على التحرك لوقف هذا المشروع الصهيوني والتواصل مع الحكومة للنظر في كيفية التحرك».

وأضاف «كما ناقشت اللجنة موضوع المصالحة الفلسطينية، وأوصت بتبني طلب يرفع إلى مجلس النواب لإصدار بيان لدعم المصالحة الفلسطينية والمساعي الحثيثة للمّ الشمل الفلسطيني، مثمنين دور جلالة الملك ومملكة البحرين حكومة وشعباً في لمّ الشمل وخدمه القضية الفلسطينية، كما تمت مناقشة موضوع الانتهاكات الصهيونية لمدينة القدس ومقدساتها، وقررت اللجنة تبني مجموعة من المقترحات ترفع إلى المجلس، أبرزها اقتراح بشأن قيام الحكومة بدعم صمود الشعب الفلسطيني، خصوصاً في مدينة القدس، واقتراح بشأن قيام الحكومة بالتواصل مع الدول الصديقة ذات التأثير ومع الأمم المتحدة، وذلك للضغط على الكيان الصهيوني لتقسيم المسجد الأقصى وتحويل ملكيته إليه، واقتراح بشأن تحرك الحكومة من أجل وقف خطة الكيان الصهيوني لتقسيم المسجد الأقصى وتحويل ملكيته إليه، ومطالبة المجلس إصدار بيان استنكار لممارسات الدولة الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني والمقدسات في فلسطين، والطلب من رئيس المجلس مخاطبة المنظمات والبرلمانات العربية والإقليمية والدولية بشأن التدخل لوقف الانتهاكات الصهيونية ضد فلسطين، وبالأخص القدس الشريف».

وذكر أن اللجنة ناقشت أيضاً آخر مستجدات إصدار الكتيب الخاص بدور مجلس النواب البحريني في مناصرة الشعب الفلسطيني، حيث انتهت اللجنة من إعداد المادة العلمية للكتاب، وبانتظار الموافقة النهائية لطباعة الكتاب من رئيس المجلس.

وأشار إلى أن الكتاب يحتوي على أهم بيانات المجلس النواب بشأن القضية الفلسطينية وردود المجلس على الخطابات السامية بشأن القضية الفلسطينية، كما يتطرق الكتاب إلى أهم الوفود الفلسطينية التي زارت المجلس، وخطابات رئيس المجلس والنواب في المحافل العربية والإقليمية والدولية نصرة للقضية الفلسطينية.