بلغ عدد الاعتصامات التي نظمها أهالي الدير وسماهيج حتى يوم أمس السبت (10 مايو/ أيار 2014) للمطالبة بأحقيتهم في مشروعهم الإسكاني الذي وجه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لتخصيصه لأهالي القريتين إبان لقائهم به مطلع العام 2005، 11 اعتصاماً.

ونظم الأهالي أمس الاعتصام رقم 11 الذي قالوا خلاله إن «وزارة الإسكان وكبار المسئولين في الحكومة وعلى رغم كل المساعي، لم يطمئنوا الأهالي حول مطالبهم الأساسي وهو ضمان استفادة جميع الأهالي في القريتين من المشروع، في الوقت الذي تتنامى فيه المعلومات عن توزيع الوحدات والقسائم على مستفيدين من خارج القريتين، وهو بخلاف فحوى توجيهات عاهل البلاد بشأن المشروع قبل إنشائه».

وأكد الأهالي في مطلع اعتصامهم أن «مطلب الأهالي محق ولا مجال لدس روح الطائفية والفئوية والتمييز فيه، فهو حق للأهالي أسوة بمشروعات أخرى تم توزيعها على أهالي المناطق التي أنشئت على أراضيها من دون النظر إلى الأقدمية، وقد كان ذلك بفعل توجيهات من القيادة العليا في البلاد. وأن إصرار الأهالي الآن على أحقيتهم في مشروع سماهيج والدير الإسكاني يأتي في السياق نفسه، ولا كما يروج له البعض بأن أهالي القريتين لا يرغبون في مستفيدين من طائفة أخرى أو ما شابه ذلك، علماً أنه لا مانع لدى الأهالي من تلبية طلباتهم ثم المتبقي منها توزع على مستفيدين من الخارج».

وقال النائب السابق علي العشيري: إن «التجاوب الرسمي ومن جانب وزارة الإسكان في هذا الشأن وبشأن مطالب وطمأنة الأهالي يعد صفراً، ولم تأت أية نتائج إيجابية على رغم لقاء الأهالي بوزارة الإسكان في فبراير/ شباط الماضي الذي كان من المقرر أن يعقد اجتماع آخر لبحث التفاصيل وإفصاح الوزارة عن ما كان يطالب به الأهالي من عدمه».

وعاود الأهالي على التأكيد أن «تغيير وجهة المشروع والمستفيدين منه يعتبر كسراً للأوامر الملكية بهذا الخصوص، وأن هذا الفعل من شأنه الإضرار والإجحاف بحقوق المواطنين، ويساهم سواء بقصد أو من دون ذلك في خلق أزمات من عدم الثقة بين المواطنين وبين السلطة وأجهزتها المختلفة».

وعن المطلب الأساسي للاعتصام، أعلن الأهالي أن مطلبهم هو: «التأكيد على أحقيتهم في مشروع الدير وسماهيج الإسكاني، والمطالبة بإعادة توزيع الوحدات والقسائم السكنية لأهالي القريتين أسوة بمشروعات أخرى، بموجب الهبة والتوجيهات الملكية بعد زيارة قام بها الأهالي لعاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في 16 فبراير/ 2005.

وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت مؤخراً عن توزيع وتسليم 1648 خدمة إسكانية، من بينها 57 قسيمة سكنية ضمن مشروع الدير وسماهيج الإسكاني.

ووفقاً لوزارة الإسكان أيضاً، فإنه تمت تجزئة المشروع إلى مراحل عدة وشملت المرحلة الأولى للمشروع توزيع 88 بيتاً والثانية 116 بيتاً، مستدركاً أنه ومن دون مقدمات بعد التغيير الوزاري وتعيين وزير جديد لوزارة الإسكان في العام 2011 تم تغيير آلية توزيع الوحدات السكنية للدفعة الثالثة من المشروع الإسكاني والبالغة 106 وحدات، إذ حصل الأهالي منها على 20 وحدة فقط والباقي وُزع على طلبات من خارج المنطقة بحجج «واهية» وهي أن الأولوية لأصحاب الطلبات القديمة.

تسلسل المشروع الزمني

وفي تفاصيل أكثر عن مشروع الدير وسماهيج الإسكاني، وضمن التسلسل الزمني بحسب ما ورد عن اللجنة الأهلية بالقريتين: في تاريخ 16 فبراير/ 2005، تشرف وفد من أهالي قريتي الدير وسماهيج بلقاء عاهل البلاد، وقد أمر بتخصيص الأرض الواقعة في شرق وشمال قرية سماهيج، والبالغ مساحتها 46 هكتاراً للمشروعات الإسكانية لأهالي القريتين، وكان لذلك الأثر الطيب في نفوس الأهالي باعتباره أول مشروع إسكاني يحظون به منذ عقود. وبناء عليه وتنفيذاً للأوامر الملكية، قام بزيارة الأرض الممنوحة جميع الوزراء المعنيين، والجهات المختصة للمنطقة، كوزير الإسكان، ووزير الأشغال، ووزير شئون الكهرباء والماء، ووزير شئون البلديات.

وعلى أساس ما تقدم، تم العمل على إنجاز المشروع الإسكاني تنفيذاً للأمر الملكي الذي تم تجزئته إلى مراحل عدة، وكان توزيع المرحلة الأولى للمشروع عبارة عن 88 وحدة سكنية، والثانية 116 وحدة سكنية، وذلك وفقاً لما تم الاتفاق عليه بين وزارة الإسكان، وممثلي الأهالي في البرلمان، والمجلس البلدي في الفترة ما بين 2006 و2010.

وفي مطلع العام 2011، اجتمع النائب البرلماني والعضو البلدي الممثلين لأهالي القريتين، وبعض من وجهاء المنطقة مع وزير الإسكان حينها الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، وقد شرح تفاصيل دفعات المشروع الإسكاني، وكانت خطة المرحلة الثالثة من المشروع بناء 239 وحدة سكنية مخصصة كلها لطلبات أهالي الدير وسماهيج، والتي ستغطي الطلبات لغاية مارس/ آذار 2004، وقد استعد أصحاب الطلبات، حيث أكثرهم ارتبط بجمعيات التوفير والسلفة، والبعض مع البنوك للحصول على قروض استعداداً للسكن في تلك البيوت مع مطلع العام 2014.

وبعد ما تقدم، تبخرت أحلام وآمال الأهالي مع مجيء التغيير الوزاري في 2011 وتعيين باسم يعقوب الحمر وزيراً للإسكان، حيث تغيرت الخطة وتم بناء 106 وحدات سكنية فقط، وكذلك تغيرت آلية توزيع الوحدات السكنية، بحيث تم توزيع 20 بيتاً فقط على أهالي القريتين، بينما تم توزيع الوحدات المتبقية على أصحاب الطلبات الإسكانية من خارج المنطقة، مع العلم أن من حصلوا على تلك الوحدات السكنية من خارج المنطقة لديهم مشاريع إسكانية في مناطقهم مثل منطقة المحرق وعراد، وكذلك تم توزيع 57 قسيمة سكنية من الأرض المخصصة لمشروع الدير وسماهيج الإسكاني ولم يحصل الأهالي سوى على 7 قسائم، بينما 50 قسيمة وُزعت على طلبات من خارج المنطقة أيضاً، وهناك أيضاً 60 وحدة سكنية تحت الإنشاء وجميعها قد خصصت لطلبات من خارج المنطقة.