قال مفتشان من هيئة تنظيم سوق العمل إنهما تقدما لاستئناف حكماً صدر بحقهما بالحبس شهراً مع كفالة إفراج لحين الاستئناف، بعد أن تم توجيه تهمة لهما بتفتيش عامل باليد، وفي الوقت الذي ذكرا فيه لـ «الوسط»، أن جلستهما ستصادف الرابع والعشرين من شهر يونيو/ حزيران المقبل، طالبا بإعادتهما لوظائفهما، فضلاً عن صرف مستحقاتهما بأثر رجعي، ورد اعتبارهما بعد أن تم توقيفهما لدواعي التحقيق 6 أشهر.
وفي تفاصيل القضية، ذكرا أنه في الأول من مارس/ آذار 2012، تم توجيه 6 مفتشين بشكل وصفاه بـ «الغريب» للتفتيش على عدد من المنشآت، منوهين إلى أن المفتشين قاموا بعملهم وفتشوا المنشآت، والتي حاول فيها أحد أصحاب العمل رشوتهم إلا أنهم رفضوا تلقي الرشا، على حد قولهم.
وتابعوا بأنه في السابع والعشرين من مايو/ أيار لعام 2012، تم سحب بطاقاتهم بتهمة تلقيهم رشاوى، وذلك بالتزامن مع خبر نشر في إحدى الصحف المحلية، ذُكر فيه: «إن هيئة تنظيم سوق العمل بصدد اتخاذ إجراءات مشددة بحق مفتشين عماليين ثبتت عليهم تهم مرتبطة بخيانة الأمانة والفساد عبر التلاعب في معلومات محاضر الضبط بما يخالف الواقع، وأن ضبط المفتشين جاء في إطار دراسة لمختلف خدمات الهيئة لتحديد مواطن الخلل في الأداء لتصحيح أوضاعها، فيما تعتزم إحالة من يثبت تورطهم إلى النيابة العامة، وسط توقعات بأن تقترح الدراسة التصحيحية التي تقوم بها الهيئة، مضاعفة عدد المفتشين العاملين ليتواءم مع حجم السوق المحلي».
وتابعا بأنهم تلقوا اتصالاً في شهر رمضان لعام 2012 من التحقيقات بشأن القضية، إذ قالا: «وصلت قضية اثنين منهم بعد التحقيق للمحكمة وحكم فيها على المتهمين بالسجن شهراً بتهمة تفتيش عامل يدوياً»، وتابعا بأنه مع مطلع 2014 تم توقيف المتهمين عن العمل لمدة 6 أشهر.
هذا وطالبا بالعودة لوظائفهما ورد اعتبارهما عمّا وجه لهما من تهم، إذ قالا: «في المحضر تمت الإشارة إلى أن الهيئة قامت بوضع كمين للمفتشين بعد تلقيها معلومات بتلقي البعض منهم لرشاوى، إلا أن صاحب العمل قال إنه حاول ذلك إلا أن المفتشين رفضوا».
ورأيا أن ذلك أكبر دليل على أن التهم الموجهة لهما «ملفقة»، وبيّنا أنه تم تغيير التهمة من تلقي الرشاوى إلى تفتيش عامل يدوياً.
هذا، وعلّق محامي المتهمين سامي سيادي، قائلاً: «منذ البداية تم وضع كمين للمتهمين بين الإدارة العامة للتحقيقات الجنائية وهيئة تنظيم سوق العمل، بالتعاون مع أحد أصحاب المحلات، وذلك على خلفية معلومات وردت حول تلقي بعض المفتشين لرشاوى، وبحسب النظام المعمول به في الهيئة يتم توزيع المفتشين للتفتيش، وبالفعل تم توزيعهم، وتم إسناد بعضهم لذلك المحل»، منوهاً إلى أن المتهمين لم يقبلا الرشوى، فيما تم تقييد التهمة ضدهما بتفتيش أحد العمال يدوياً، وهو ما يعتبر وفقاً للقانون اعتداءً على حريتهم، على حد قوله.
وبيّن أن هناك قرصاً مدمجاً في القضية يكشف عن أن المفتشين لم يتلقيا الرشاوى، فضلاً عن عدم قيامهما بعملية تفتيش العامل يدوياً، منوهاً إلى أن أحد الشهود ذكر أن الموظفين قاما بدورهما على أكمل وجه، ولم ترصد ضدهما أية مخالفات.
وأضاف أن الدعوة منظورة الآن أمام محكمة الاستئناف، وذلك بعد أن صدر حكم بحقهما بالسجن شهراً مع كفالة إفراج لحين الاستئناف.
ومن جانبه، علّق الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين على ذلك، قائلاً: «من خلال تتبع الاتحاد العام وهو عضو في مجلس إدارة الهيئة، فقد قام برفع الموضوع إلى وزير العمل، والذي هو في الوقت نفسه رئيس مجلس إدارة الهيئة، كما اجتمع الاتحاد العام مع الرئيس التنفيذي للهيئة، ومن خلال اطلاع الاتحاد العام على حيثيات القضية، وكل النصوص التي استند عليها المحامي، نعتقد أن هناك أمراً كيدياً قصد به اﻹيقاع بالمفتشين بشكل قصدي، من خلال ما قيل إنه كمين تم تنسيقه بالتعاون بين الهيئة والشرطة».
واستغرب الاتحاد من أن اﻹحالة للتحقيق الجنائي ووصول بعض القضايا إلى النيابة تمت أصلاً من دون حتى أي تحقيق تجريه جهة العمل داخلياً، كما هو مفترض، وهذا ما جاء في مرافعة المحامي، ومع ذلك لم يثبت الكمين أي تلق للرشاوى كما يشاع، ثم تم تغيير تهمة أحد المحالين إلى اﻹساءة إلى عامل أثناء التفتيش، الذي يجريه المفتش المنتدب من الهيئة، على حد قول الاتحاد.
ورأى الاتحاد أنه وإجمالاً حدث هناك تخبط، وعدم وضوح في القضية، وارتباك يكشف عن عدم وجود قضية حقيقية، بل مجرد استهداف لهؤلاء المفتشين.
وقال: «نحن كاتحاد خاطبنا الوزير بصفته رئيساً لمجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، وناقشنا اﻷمر مع الرئيس التنفيذي، ونعتقد أن الحل هو تشكيل لجنة من مجلس اﻹدارة بعضوية الاتحاد تحقّق في الموضوع؛ لأننا كاتحاد معنيون باﻷمر، أولاً لكوننا عضواً في مجلس إدارة الهيئة، وثانياً لكوننا معنيون بالدفاع عن العاملين، وهم قد لجأوا إلينا، وما لم تُشكَّل مثل هذه اللجنة، وتبحث الموضوع وترفع توصياتها لمجلس اﻹدارة؛ فنحن نعتقد أنه بالإمكان إلغاء هذه القضية وإلغاء اﻹجراءات المترتبة عليها وعودة الأمور إلى نصابها الطبيعي، دون الحاجة إلى ترك الموضوع لأنه يعتبر تحيزاً وتمييزاً واستهدافاً، وأن ترتيب التهم قبل التحقيق يعد مخالفاً للإجراءات القانونية السليمة، التي تكفل لأي متهم حقوقه في التحقيق العادل والمنصف».