أفاد مسئول دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق هادي الموسوي أن «القضاء في البحرين أصدر أحكاما بالسجن تزيد عن 1700 عام في حق 173 متهما خلال شهر (أبريل/ نيسان 2014) الماضي».

وأضاف في مؤتمر صحافي عقده بمقر الجمعية في البلاد القديم ظهر أمس السبت (10 مايو/ ايار الجاري) أن «أبرز هذه القضايا هو الحكم على سيدتين هما ريحانة الموسوي ونفيسة العصفور بالسجن 5 سنوات فيما يعرف بقضية الفورمولا واحد».

وذكر أنه «في قضية أخرى تم الحكم على 12 متهما بالسجن المؤبد ومتهمين آخرين بالسجن 15 عاما بتهمة التخابر مع جهات خارجية، كما أن هناك أحكاما بالمؤبد طالت أيضا تسعة متهمين آخرين في قضايا الاتهام بتفجير الدير والاتهام بتصنيع وحيازة أسلحة في سترة، فيما أيدت محكمة الاستئناف حكما آخر بالمؤبد في قضية الاتهام تفجير الرفاع».

وأكمل «كما تم تأييد الحكم الصادر على الطبيب سعيد السماهيجي بالسجن سنة واحدة، فيما أصدر القضاء حكما يقضي بسجن الضرير جعفر معتوق 3 سنوات، كما أن هذه الأحكام لم تستثنِ الموتى أيضا، إذ تم الحكم على الشهيد جعفر الدرازي واثنين من زملائه بالسجن 15 عاما».

وتابع «أما في شأن آخر فقد تمكنت دائرة الحريات وحقوق الانسان بجمعية الوفاق من رصد 837 احتجاجاً شهدتها مناطق وقرى البحرين خلال شهر أبريل المنصرم، وقد قوبل نحو 195 احتجاجا بالقمع ما نتج عنه 58 اصابة رصدتها الدائرة، كان العدد الأكبر منها نتيجة التصويب المباشر بالسلاح الناري لصيد الطيور (الشوزن)، كما استخدمت الغازات المسيلة للدموع كذخائر مباشرة لتصويبها على أجساد المتظاهرين، في حين أن جزءاً من هذه العبوات كانت ترمى بالقرب من منازل المواطنين والمقيمين أو بداخلها ما يمكن أن يصنف في خانة العقاب الجماعي».

ولفت الموسوي إلى أن «هذا الاستخدام غير المبرر للسلاح نتج عنه إصابة اثنين من مراسلي وكالتي الأنباء الألمانية ورويترز، برشات الشوزن خلال تشييع الشاب حسين شرف في قرية العكر بتاريخ 3 أبريل 2014».

وأردف «تمكنت دائرة الحريات وحقوق الإنسان في الجمعية من رصد 174 حالة مداهمة إلى المنازل والأمكنة المختلفة، وبحسب الأهالي فإن جميع تلك المداهمات كانت دون إبراز لأي سند قانوني أو إذن قضائي، كما رافق عدد منها عمليات تكسير للأبواب وبعض المقتنيات الأخرى، حيث يعتبر هذا الأسلوب في المداهمة سببا رئيسيا لبث الرعب والرهبة في قلوب الأهالي لاسيما الأطفال، كما أن غالبية هذه الاقتحامات تأتي في أوقات متأخرة من الليل، وفي وقت تكون فيه النساء بملابس النوم أو بلا حجاب».

وبيّن انه «على صعيد الاعتقالات فقد تم تسجيل 170 حالة اعتقال، كان من بينها 29 حالة لاعتقال أطفال، وقد تعرض بعضهم لإساءة المعاملة أو التعذيب في الشارع. وتشير إحصاءات رصد الدائرة إلى أن غالبية تلك الاعتقالات كانت بمداهمة المنازل بواقع 89 حالة اعتقال، في حين بلغ عدد المعتقلين من الشارع العام 42 حالة، ومن نقاط التفتيش 15 حالة، وعن طريق الإحضاريات 6 حالات، و18 حالة أخرى أو غير معلومة».

وواصل الموسوي «أما فيما يتعلق بحالات الإتلاف وتخريب الممتلكات الخاصة، فقد رصدت الدائرة ما لا يقل عن 20 حالة إتلاف، طالت معظمها سيارات المواطنين جراء إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع أثناء قمع بعض الاحتجاجات، وتكسير الأبواب وتخريب المقتنيات الشخصية للأهالي وقت المداهمات بحسب إفادتهم. وفيما يتعلق بالمصادرات فقد رصدت الدائرة ما يقارب 12 مصادرة، شكلت مصادرة الهواتف بعد اعتقال المواطنين فيها الجزء الأكبر».

وتابع «فيما يتصل بسوء المعاملة، فقد قام عدد من المعتقلين في سجن جو بالإضراب عن الطعام نتيجة الاعتداء عليهم بحلق رؤوسهم والضرب والشتم والإهانة، الأمر الذي نتج عنه سقوط عدد من السجناء بحالات الإغماء، وذلك بحسب إفادة المعتقلين لأهاليهم. كما أنهم أفادوا بذلك للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بتاريخ 26/4/2014 والنيابة العامة بتاريخ 28-29 ابريل 2014. إلى ذلك منعت إدارة سجن جو الأهالي من زيارة معتقليهم، كما منعت المعتقلين من الاتصال بذويهم أيضا، الأمر الذي أثار قلق الأهالي. إضافة إلى ما ذكر فقد أفاد عدد من الأهالي بحرمان ذويهم المعتقلين من الحصول على العلاج المناسب لهم، ويأتي هذا في سبيل التضييق المستمر والممنهج على المعتقلين، الذي أكدته سابقا لجنة تقصي الحقائق في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011».

وأوضح انه «على صعيد آخر فقد تم ترحيل الشيخ حسين النجاتي إلى العاصمة اللبنانية بيروت في الثالث والعشرين من أبريل 2014م، بعد أن تم استدعاؤه لأكثر من مرة للتحقيق، وبعد تلقيه عدة رسائل تهديد من جهات أمنية مختلفة، ذلك بعد أن تم سحب الجنسية منه و30 مواطنا في ديسمبر/ كانون الاول 2012م. كما قامت إدارة التحقيقات الجنائية باستدعاء مسئول دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق هادي الموسوي بتاريخ 14 أبريل الماضي، للتحقيق معه فيما يتعلق بالمؤتمر الصحافي الذي عقدته دائرة الحريات في التاسع من أبريل، والذي تطرق فيه إلى حالات التعذيب وسوء المعاملة وانتهاكات شهر مارس/ اذار الماضي، كما يجدر بالإشارة إلى أن إدارة التحقيقات لم تسمح لمحاميه بمرافقته في التحقيق. وفي الرابع والعشرين من أبريل الماضي، مثل أمام النيابة للتهم ذاتها، حيث تم استدعاؤه للنيابة بحضور محاميه إثر شكوى تقدمت بها وزارة الداخلية بتهمة إهانة هيئة نظامية».

وأضاف «كما أعلن ذوو الشاب المصاب عبدالعزيز موسى العبار (27 عاما) استشهاد فقيدهم في الثامن عشر من أبريل 2014م، إثر إصابته بطلقة مسيل للدموع ورشات من السلاح الناري لصيد الطيور (الشوزن) في وقت سابق، ذلك بعد أن كان الشهيد رقيدا في المستشفى لما يقارب الشهرين بعد إصابته في 23 فبراير/ شباط من هذا العام. ولايزال جثمان الشاب الفقيد لم يوارَ الثرى نتيجة تعنت المسئولين في إصدار شهادة وفاة تشير إلى الأسباب الحقيقية التي أدت لوفاة الشاب، لتبقى جثة الشهيد مقيدة ما مدته 22 يوما حتى إصدار هذا التقرير».

وختم الموسوي «وفي ظروف غامضة، توفي الشاب حسين شرف من قرية العكر (19 عاما) في الساعات الأولى من شهر أبريل. بعد أن نقل ذووه ممن كانوا في موقع قريب من الحادثة أنهم سمعوا دوي انفجار في المكان الذي يتواجد فيه الشاب الفقيد. كما أنه قد توفي الشابان علي عباس (19 عاما) وأحمد المسجن (17 عاما) من قرية المقشع في ظروف غامضة أيضا في التاسع عشر من أبريل هذا العام، بعد أن أفاد الأهالي بسماع صوت انفجارٍ خلّف ضحيتين وإصابة لشخص ثالث كان متواجدا معهم في السيارة التي كانوا يستقلونها. وكانت دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق قد أصدرت بيانات تطالب فيها بلجنة تحقيق محايدة للبث والتحقيق في مثل هذه الأمور».