استعرض وزير الدولة لشئون الكهرباء والماء عبدالحسين علي ميرزا الأولويات التي ركزت عليها الوزارة في السنوات الأخيرة والتي سوف يتم متابعتها في المرحلة القادمة، وأبرزها في: تقليل عدد ومدة الانقطاعات في الصيف، تقليل المستحقات المتراكمة على المشتركين، وتقليل الفاقد من المياه، وتقليل فترة توصيل خدمات الكهرباء والماء، زيادة الاتصال مع المواطنين والمجالس البلدية والمحافظات والصحافة، تكثيف زيارة مواقع العمل لتحفيز الموظفين، زيادة المعلومات التي نوفرها للعموم عن أعمال وانجازات هيئة الكهرباء والماء، زيادة تحسين جودة الخدمات التي تقدمها هيئة الكهرباء والماء، فتح الأبواب للاستماع الى هموم وشكاوى المشتركين، الاهتمام بأوضاع وتطوير الموظفين، وإنشاء مركز للطاقة المتجددة والمحافظة على الطاقة، الإسراع في الاستفادة من الأمتار الذكية.

وأوضح الوزير بأن على رأس الأولويات هو تحديث الخطط لمواجهة صيف هذا العام و سد النواقص و الثغرات في الإجراءات في حالة الانقطاعات الكهربائية و توفير كافة المتطلبات اللوجستية لإعادة الخدمة الكهربائية بأسرع وقت ممكن و الاستفادة من خبرة الدول المجاورة في التعامل في مثل هذه الحالات و تأمين كافة المتطلبات لمواجهة أية أعطال قد تحدث في كافة شبكات انتاج ونقل وتوزيع الكهرباء واتخاذ كافة التدابير للتقليل من فترة الانقطاع والتأكد من جاهزية كافة شبكات الكهرباء وتأمين موثوقية خدمات المياه للمواطنين والاستجابة لمتطلباتهم في أسرع وقت وخاصة في شهر رمضان الكريم.

وقال الوزير إن الارقام تشير لصالح الهيئة في تحقيق تحسن ملحوظ في الانقطاعات الكهربائية خلال الأشهر الماضية و خاصة في أشهر الصيف الحارة بحسب الاحصائيات الشهرية التي تصدرها الدوائر المسئولة عن أداء الشبكة بهيئة الكهرباء والماء حول أداء الشبكة وخاصة في اشهر الصيف و التي تؤكد انخفاض ملحوظ في الانقطاعات عند مقارنة الأرقام لصيف العام الماضي مع العام السابق (2012) .

وتعتبر الهيئة مؤشرات الاداء من اهم الوسائل لمراقبة اداء الشبكات ومن اهم تلك المؤشرات مؤشر اعادة التيار في حالة الانقطاع والذي تسعى الهيئة بان لا يتعدى معدل ساعتين الي أربع ساعات لـ 95% في الاعطال ، وفي حالات اعطال الكابلات التي تستغرق وقتاً اطول في تحديد موقع الخلل ومن ثم اصلاح الخلل فيكون معدل فترة الانقطاع لا يتجاوز 6 ساعات لـ 5% من الاعطال في الشبكات. وهذه المؤشرات تعتبر مؤشرات تنافس تلك المؤشرات في هيئات ومؤسسات الكهرباء في دول مجلس التعاون وكذلك المؤشرات على النطاق العالمي.

وتشير الأرقام الي انخفاض عدد الانقطاعات في أشهر الصيف الماضي 2013م بمعدل 20 % و تحديدا في شهر يوليو 2013م مقارنة مع شهر يوليو 2012م بنسبة 18%، وكذلك بالنسبة لشهر أغسطس فهناك انخفاض مماثل وصل الى 21%. كما ان هناك تحسنا ملحوظا في معدلات فترة (مدة) الانقطاع بناء على مقارنة شهر يوليو 2013م مع شهر يوليو 2012م فهناك انخفاض بنسبة 26% في مدة الانقطاع، وكذلك بالنسبة لشهر أغسطس فهناك انخفاض مماثل وصل الى 12%. ومؤشر مدة الانقطاع يؤكد بان هناك تحسن ملحوظ حيث تشير الارقام بأن متوسط مدة الانقطاع بالدقيقة لكل مشترك متأثر بالانقطاع بلغ أقل من ساعتين. و سوف نبذل قصارى الجهود لمواصلة المشوار لتحقيق تحسن افضل في أداء الشبكة واضعين نصب أعيننا راحة المواطنين و خدمتهم بطريقة أحسن خلال شهر رمضان الكريم استنادا الي توجيهات القيادة العليا في هذا الشأن و خاصة متابعات سمو رئيس في هذا الموضوع الهام. و من جانب آخر فإننا نشكر المواطنين الذين أشادوا بالتحسن في خدمات الكهرباء و الماء خلال الثلاث سنوات الماضية و خاصة في اللقاءات المجتمعية و المجالس الرمضانية.

كما اشار إلى أن الهيئة ستقوم ببذل قصارى الجهود لتحسين مستويات استرجاع الكهرباء بعد انقطاعها خلال صيف هذا العام 2014م ، حيث قد وضعنا ضمن خطتنا هذه السنة دعم المتطلبات اللوجستية في حالات انقطاع الكهرباء واهمها دعم توفير مولدات الطوارئ التي تستخدم في حالات الانقطاع لحين يتم تحديد موقع الخلل ومن ثم اصلاح الخلل.

كما اشار الوزير إلى أن الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر تهتم بشكل كبير بالمستجدات و التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء والماء وخاصة موثوقية و أداء شبكات نقل وتوزيع الكهرباء و الماء و مؤشرات الاعتمادية ومعدلات الانقطاعات ومعدلات اصلاح الاعطاب وارجاع التيار الكهربائي في حالة الانقطاع. و بين في هذا الشأن بأنه كوزير مسئول عن هذا القطاع الهام، فإنه مهتم جداً بتأمين استمرارية الخدمة الكهربائية و خاصة في أشهر الصيف الحارة ولكن هذا لا يعني بانه لا تكون انقطاعات للكهرباء هذا العام، حيث لا يوجد أية مؤسسة كهرباء علي مستوي العالم يمكنها أن تضمن هذا الشيء .

وقال إن الهيئة رصدت ميزانية و قدرها 20.7 مليون دينار للتغلب علي نقاط الضعف في الشبكة الكهربائية و تقوية وتوسعة شبكة توزيع الكهرباء، حيث تواصل الجهد من قبل المختصين في تقييم و تقوية شبكة توزيع الكهرباء و شملت هذه المشاريع بناء وتشغيل عدد (11) محطة نقل رئيسية و كذلك تشييد 180 محطة توزيع فرعية جديدة في مختلف مناطق المملكة و تنفيذ المشاريع المصاحبة بها و بتكلفة اجمالية وصلت قيمتها (16,4) مليون دينار اضافة لمشاريع تقوية الشبكات الفرعية التي تغذي الفرجان و البيوت ذات الجهد المنخفض 400 فولت الذي بلغ عددها (430) مشروعاً بتكلفة اجمالية قيمتها (4,3) مليون دينار.

وأضاف الوزير أنه يولي اهتماما كبيرا بقنوات الاتصال بين الهيئة و الجمهور الكريم وأوضح بان مركز الاتصالات الرئيسي للهيئة يوفر 40 خطاً للاتصالات على الرقم الموحد 17515555 و 10 خطوط على الرقم المجاني 80001110 (Toll-free) المخصص لبلاغات تسربات المياه في الشوارع و طوارئ إنارة الشوارع لتقديم خدمات متميزة وبجوده عالية للمواطنين والجمهور بشكل عام. وأشار الوزير بأن مركز الاتصالات الشامل يقدم خدماته على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع ويتم تقديم الخدمات بعدة لغات منها العربية والإنجليزية و اللغة الهندية.

كما أشار إلى أهمية فاعلية مراكز الصيانة الطارئة التي يفترض أن تكون قريبا من أماكن الخلل لسرعة الإستجابة في الحالات الطارئة و التركيز في هذا الشأن الي أهمية تنفيذ الإستراتيجية الطويلة الأمد للتعامل السريع مع الإنقطاعات الكهربائية ومنها ما تم بالفعل العمل عليه من إعتماد مراكز الصيانة الموزعة في عدد من المحافظات والمتمركزة قريباً من المناطق المستهدفة بالصيانة (Maintenance Depots)، حيث تم تدشين ثلاث مراكز صيانة في المحرق والرفاع والمركز الرئيسي في المنامة. وتهدف هذه المبادرة الى تواجد المختصين والفنيين بأعمال الصيانة في مراكز قريبة من مواقع الأعطال ولتفادي الازدحام والوصول الى مواقع الخلل بسرعة و منها المركز الفرعي لأعمال طوارئ الكهرباء التابعة لإدارة توزيع الكهرباء بمحافظة العاصمة المنامة و الذي نسعى من خلاله الي تعزيز خطوات الإستجابة السريعة لإصلاح و حيوية خدمة المواطنين والمقيمين على حداً سواء لجميع المشتركين في منطقة المنامة، وسيعزز المركز التواصل مع المشتركين لتقديم خدمات افضل وتحقق سرعة الاستجابة للشكاوى الواردة الى هيئة الكهرباء والماء نتيجة الاعطال الحاصلة في شبكة الجهد المنخفض.

وبين الوزير أن هذه المراكز قد تم تجهيزها بأحدث المعدات والتجهيزات التقنية كتطبيقات برنامج نظم المعلومات الجغرافية (GIS) المتطور، بالإضافة الى برنامج "Responder" الذي يتميز بالقدرة على التنبؤ التقريبي بمواقع الاعطال مما يساهم في تقليص فترات التصليح مع وزيادة كفاءة العمل. و تقوم المراكز بمهام استلام بلاغات الإنقطاعات في محافظة العاصمة و المناطق المجاورة التي تأتي من مسئولياتها من المركز الرئيسي لطوارئ الكهرباء و إتخاذ الإجراءات السريعة لمباشرة الفنين لإصلاح الاعطال الطارئة وارجاع الخدمة الكهربائية للمشتركين بسرعة قياسية لتحقق رضا المشترك من خدمات الكهرباء التي تقدمها الهيئة.

وأشار الوزير إلى أن الشبكة القائمة تحظي بنصيبها من الصيانة الدورية بحسب الأعراف الهندسية و بحسب إرشادات المصنعين في هذا الشأن للتأكد من جاهزيتها لفترة الصيف، و منها اتمام الصيانات المطلوبة لمحطات الإنتاج التي تملكها الهيئة و هي محطة الرفاع و سترة و كذللك صيانة شبكات النقل و التوزيع حيث رصدت الهيئة ميزانية لصيانة معدات و شبكات توزيع الكهرباء و قدرها 7,5 مليون دينار لمشاريع الصيانة الوقائية والطارئة التي تضم فحص وصيانة 8560 محطة فرعية او معدة رئيسية موزعة على جميع مناطق المملكة أو إستبدال المعدات القديمة أو المتهالكة منها، اضافة الى الإجراءات المماثلة للكشف علي الخطوط العلوية ذات الجهد المتوسط والمنخفض و إجراء الصيانات المطلوبة لها والبالغ طولها 345 كم بالإضافة الي اعمال الصيانة الطارئة في حالة حدوث اية أعطاب طارئة فيها على مدار العام.

وحول مواجهة الزيادة في حجم الشبكة وعدد المشتركين اشار الوزير الى ان الهيئة تقوم بمراجعة وتحديث جميع خطط الطوارئ الاحترازية في جميع الادارات المعنية، بما في ذلك الاحتياجات البشرية والاجراءات اللوجستية، حيث قامت الهيئة بزيادة أعداد الفنيين و المختصين ضمن فرق الطوارئ الذين يتعاملون مع إصلاح الأعطاب في كافة أجزاء شبكة الكهرباء حيث قامت الهيئة مؤخراً بزيادة القوى العاملة على انشطة الصيانة المختلفة، حيث وصل عددهم الى (50) مهندس و(410) فني موزعين حجم العمل على مراكز الصيانة الرئيسية الثلاث التي تخدم جميع مناطق المملكة بزيادة قدرها (18%) عن السنة الماضية 2013م.

كما تقوم بدعم القوى البشرية مجموعة من المركبات، بلغ عددها (17) مركبة مزودة بمعدات فنية متطورة تعمل بالحاسوب الآلي وتستخدم لتحديد جميع اعطال شبكة توزيع الكهرباء الارضية بزيادة (3) مركبات هذا العام.

واضاف ان الهيئة تقوم كذلك بتوفير وتوصيل مولدات متنقلة تعمل بوقود الديزل في حالة الانقطاعات التي يستغرق بعض الوقت للإصلاح حتى يتم تصليح الاعطال حيث بلغ مجموع المولدات المتوفرة لدى الهيئة 394 مولداً، بعد شراء عدد 169 مولداً هذا العام وبأحجام مختلفة بتكلفة قيمتها (1,8) مليون دينار لتكون جاهزة في الخدمة خلال صيف هذا العام.