لم يكد ينهي الوفد التقني للمفوضية السامية لحقوق الإنسان زيارته للبحرين، إلا وقد بدأ وفد منظمة العفو الدولية زيارته لمدة أسبوع، انتهت يوم الخميس (8 مايو/ أيار 2014).
وفد المفوضية قضى شهرين في البحرين وقفل عائداً إلى جنيف لكتابة تقريره، ومن ثم رفعه إلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي، وهذه الزيارة كانت مؤجلة عدة مرات، منذ اندلاع الأحداث في 2011.
أما زيارة منظمة العفو الدولية فقد جاءت بعد نحو عام من طلب المنظمة زيارة البحرين، وقضى الوفد أسبوعاً واحداً التقى خلاله بالأطراف المعنية بحقوق الإنسان على المستويين الرسمي والأهلي.
في هذا الوقت بالذات، صدر قرار مجلس الوزراء بتسليم ملف حقوق الإنسان إلى وزارة الخارجية، بدلاً من وزارة شئون حقوق الإنسان، وكلف وزير الخارجية بتعيين أعضاء اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان، وهي اللجنة التي ستتفاعل – نيابة عن الحكومة – مع الجهات الدولية المتابِعة لحقوق الإنسان في البحرين.
هذه الاستعدادات تأتي قبيل انعقاد الدورة المقبلة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف يونيو/ حزيران المقبل (2014)، وهي دورة تمهّد في مداولاتها إلى الدورة التي ستتبعها في سبتمبر/ أيلول 2014، إذ من المتوقع أن تقدم الحكومة تقريراً طوعيّاً عن مدى تنفيذها لتوصيات جنيف التي صدرت في العام 2012.
وهناك اتجاهان متضاربان حول طريقة التعامل مع الملف الحقوقي، أحدهما يقول باختصار «طز» في مجلس حقوق الإنسان والمنظمات الدولية والجهات الأخرى في الدول الحليفة، مثل الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي.
هذا الاتجاه هو السائد حتى الآن، وهو يجازف ويكابر، بل ويشتم هذه الجهات، ويتهمها بصورة مباشرة وغير مباشرة بأنها أما تحالفت مع إيران والمعارضة من أجل المساس بسمعة الجهات الرسمية، أو أنها تستقي معلوماتها من جهات مشبوهة.
الاتجاه الآخر أكثر عقلانية، وهو يرى ضرورة التعامل مع الجهات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والاستجابة إلى الحد الأدنى من مطالبها، مثل إفساح المجال لزيارة وفد تقني للمفوضية، وتعديل قانون المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تمهيداً لإعادة تشكيلها بما يتسق مع المعايير الدولية... إلخ، وإن هذا سيعطي فرصة لتخفيف الضغط من قِبل الدول الصديقة ومن الجهات الدولية.
ولكنني أعتقد بأن النهج الأفضل للتعامل مع الملف الحقوقي هو الاستغناء عن شركات العلاقات العامة التي تنهك الموازنات، والاعتراف بالمشكلة من دون لفّ أو دوران، والبدء بتصحيح الوضع الحقوقي عبر تنفيذ توصيات بسيوني وتوصيات جنيف بصورة موثوقة وجادة ومقنعة للجهات الدولية، التي تراقب الوضع.
يضاف إلى ذلك، إن تصحيح الوضع الحقوقي – كما أشارت إلى ذلك لجنة تقصّي الحقائق – سيكون بادرة إيجابية ومباشرة لا لبس فيها، وذلك من أجل معالجة الوضع السياسي بصورة شاملة.
إقرأ أيضا لـ "منصور الجمري"العدد 4263 - الجمعة 09 مايو 2014م الموافق 10 رجب 1435هـ
شماعة ايران
معقوله في ناس ليلحين تصدق شماعة ايران وتدخل خارجي ومن هالخرابيط! ثانيا هده المنظمات الحقوقيه هي تنتقد ما يعمله نظام بشار الاسد في سوريا ايضا يعني من حق بشار الاسد ان يصفها بانها متامره عليه ؟ لو حلال عليكم وحرام على غيركم؟
لقد انفقوا على العسكرة مئات الملايين وعلى الشركات العامة مثل ذلك ولم ينفع
ما انفق على عسكرة البحرين وعلى شركات العلاقات العامة ما لو انفق نصفه على شعب البحرين لامتص جزء من الغضب الشعبي ولكن للأسف ...
محاولة التطزيز ستفشل ومحاولة التغطية على الحقيقة أيضا فاشلة
......... من منطلق العجز الحقيقي عن تغطية حقيقة الانتهاكات الحقوقية والتي بلغت اوجها يقابل ذلك محاولة اخرى فاشلة ايضا وهي محاولة تغطية كل القضايا الحقوقية والتعمية عليها وهذا امر مكلف بل ويكاد يكون من المستحيلات في هذا الزمن الذي اصبح انتقال المعلومة فيه اسرع من انتقال الصاروخ لذلك على مدى ان تستطيع السلطة تجهيز غطاء معين لقضية ماّ فإن المعلومة وصلت الى حيث يراد لها
عبد علي البصري اهميه
رحوعا على المقال السابق ((«حريَّة التَّعبير» ضمن الأهداف الإنمائيَّة المستدامة)
المؤسسات و الجمعيات لها الباع الواسع في الحفاض وزياده الثروات المستدامه للشعوب , بمعنى آخر كانت هناك الكثير من الدول لها مدخول ضخم من الريع للثروات ما زالت تعاني من هشاشه البنيه التحتيه والفقر بسبب غياب الشفافيه و غياب هذه المؤسسات الانمائيه , والجمعيات المختلفه . وغياب هذه المؤسسات يعني تهميش الشعب و توهينه و اطهاده و الاستخفاف به . والاغرب من هذا اننا نجد شعب يحب العبوديه ؟؟!!
عبد علي البصري حوكمه ((مبادئ حقوق الانسان))
ما ذكر هو بعض حقوق الانسان , بس المهم هو استقلاليه هذه المنظمه او الهيئه عن سلطه الدوله بمعنى اداريا وليس وجوديا , ومن مهام الدوله هو المحافضه على هذه الهيئه , وجعلها مستقله تماما , وانتخابيه كما هو الحال في باقي اللجان . والقبول بما قبلت به الامم الامتحده . فحوكمه هذه الجنه او الهيئه يرجعنا الى المربع الاول قبل التسعينات , أو كباقي الدول التي لا يوجد بها دستور ولا مؤسسات .
عبد علي البصري ((معايير حقوق الانسان))
ومن أهم مبادئ الإعلان، أن "الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم." وتعدد المواد الثلاثون بما في ذلك المبدأ القائل إن "لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه." وتشمل الحقوق الأخرى الحق بالهجرة واللجوء والحق بحرية التعبير والاشتراك في الجمعيات والتجمع ورفع العرائض وممارسة الشعائر الدينية، والحق بالمشاركة في المسائل الحكومية (الديمقراطية)
عبد علي البصري ((معايير حقوق الانسان)) مقدمه
المصدر (الديمقراطيه ويب ) كان بعض الأسرى في غرف السجن المظلمة، وقد اعتلهم المرض وغرقوا في القذارة وأصيبوا بالإسهال وعانوا من سوء الغذاء. كان الدخول إلى تلك الزنزانات أشبه بالدخول إلى عصور الظلام للبحث عمن هو حي؛ كان أشبه بالذهاب إلى عالم آخر والعودة بهؤلاء الرجال المظلمين إلى الحياة بواسطة سيارة إسعاف أميركية. في إحدى الحفر التي أحدثتها القنابل، كانت عشرون جثة مكدسة مشهد من السجون النازيه في المانيا .
الحقيقه
جماعات حقوق الانسان لا تري الارهاب اليومي وانما تصدق ما تسمع عن طلب الديمقراطيه .انا ابن البلد لا اصدق ما اسمع وانما ما اري
ما نراه على الارض
ما نراه على الارض هو ان المنظمات الحقوقية باعت نفسها بثمن بخس الى السلطات وهو واقع على الارض ولا مجال للتشكيك وآخرها مرور 23 يوم على احتجاز جثمان الشهيد عبد العزيزز العبار بسبب تعديل في تقرير حالة الوفاة...ثم ماذا لو وصل الى محاكمة الجاني وهو امر مستبعد بالتاكيد لن يحصل , اذاً ما فائدة هذة المنظمات التي تسمي نفسها تدافع عن حقوق الانسان ؟؟
9
.. يوم المظلوم على الظالم اشد .. فصبرا جميلا .. يا شعب العزة والكرامة .
العين لا تعلو على الحاجب
من يقول أن المنظمات الحقوقية العالمية متآمرة على البحرين مع دول أخرى فهذا هراء ومحاولة للهروب من الواقع المر فالشمس لا يغطيها الغربال والوثائق والمستندات واضحة ونتمنى أن يكون تقرير البحرين ملامساً للواقع لأن ذلك سيكون حفظ الحقوق ونتمنى للبحرين أن تكون من أول الدول التي تطبق معايير تنفيذ حقوق الإنسان وهذا مطلب الجميع
منطقى .
ااكد يا استاذ بأن هذا الكلام منطقى وصحيح فلقد نفذت خزانة الدوله عل شركات العلاقات العامه بدون فائدة تذكر . فليفكروا جديا فى الموضوع وترك العناد القاتل.