أحالت الحكومة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002م، بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «سيداو»، المرافق للمرسوم الملكي رقم (29) لسنة 2014م.

وكان مجلس الوزراء وافق على إعادة صياغة تحفظ البحرين على بعض أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، الواردة في المادتين (2) و(15) فقرتَي (4) و(16) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.

ويأتي التعديل وفقاً للتوجيهات الملكية السامية بالعرض على مجلس الوزراء إدخال إضافة على نص المادة الثانية (مكرراً) من مشروع القانون، بحيث تكون البحرين ملتزمة بتنفيذ أحكام المادة (15) الفقرة (4) من الاتفاقية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.

من جانب آخر، أحالت الحكومة مشروع قانون بإصدار قانون حفظ وتبادل المعلومات في المسائل الضريبية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (30) لسنة 2014م إلى مجلس النواب.