ذكر وزير الدولة لشئون الكهرباء والماء عبدالحسين ميرزا في رده على سؤال للنائب عبدالحليم مراد بشأن المعايير الموضوعة لقطع الكهرباء عن المواطنين ومدى الالتزام بتطبيقها بالمساواة على المواطنين في جميع المحافظات أن «هيئة الكهرباء والماء لجأت إلى قطع الكهرباء على 222 مشتركاً في شهر مارس/ آذار 2014 من أصل 792 مشتركاً متأخراً».

وبين الوزير أن «الهيئة قامت بـ570 تسوية مع مشتركين في الشهر نفسه».

وأكد ميرزا أن «الهيئة لا تلجأ إلى خيار قطع الكهرباء إلا في الحالات الاستثنائية التي تقل عن 20 في المئة من المشتركين، حيث إن أكثر من 80 في المئة من المشتركين ملتزمون بدفع مستحقاتهم»، مشيراً إلى أن «الهيئة تتبع إجراءات ولوائح محددة في التوجه نحو خيار قطع الكهرباء في الحالات الاستثنائية للمشتركين المصرّين على عدم دفع مستحقات الكهرباء والماء وذلك كملاذ أخير، وقد تم عرض والتصديق على هذه اللوائح من قبل اللجنة الوزارية لضبط وترشيد الإنفاق وتعزيز الدخل والإنتاجية في الوزارات والأجهزة الحكومية المنبثقة عن مجلس الوزراء»، لافتاً إلى أن «هناك آليات ومعايير يتم تطبيقها في عملية قطع الكهرباء إذ إن الهيئة تولي هذا الموضوع كل الاهتمام والدقة من ناحية التعامل بموضوعية وحيادية على جميع الحسابات السكنية وغير السكنية الشخصية والاعتبارية في جميع المناطق والمحافظات وتأخذ في الاعتبار أوضاع الأسر الفقيرة ومحدودي الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة».

وأوضح الوزير ميرزا أن «الهيئة تضع على رأس أولوياتها في عملية تحصيل الإيرادات التركيز على تحصيل المستحقات على حسابات المؤسسات والشركات والوزارات والهيئات الحكومية والميسرين سواء كانت حسابات شخصية أو اعتبارية لما يمثله هذا القطاع من نسبة عالية من مبيعات الهيئة مقارنة مع القطاع السكني، كما خصصت الهيئة وحدة خاصة بإدارة خدمات المشتركين لمتابعة تحصيل حسابات هذا القطاع من المشتركين»، وتابع «تتلخص خطة الهيئة لتحصيل إيراداتها السنوية في اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل حصولها على مستحقاتها لكي تحافط على سلامة مركزها المالي الذي يمكنها من تسيير أعمالها دون معوقات، إلى جانب تحقيق العدالة الاجتماعية بين الملتزمين بدفع المستحقات والذين يمتنعون عن الدفع، وخطة الهيئة تتضمن عدة مبادرات لتعزيز عمليات تحصيل المتأخرات من المشتركين وتسهيل سبل الدفع التي من أهمها: تمديد فترات اتفاقيات التقسيط حتى أربع سنوات للحسابات المنزلية وسنتان للحسابات غير المنزلية. وتعدد وتنوع قنوات الدفع».

وأضاف الوزير «في حال عدم استجابة المشترك لجميع الإجراءات تضطر الهيئة بعد استنفادها لجميع السبل الممكنة إلى اتخاذ إجراءات قطع التيار الكهربائي في حالة هؤلاء المشتركين الممتنعين عن الدفع، ولكن الهيئة تدرس كل حالة على حدة وتأخذ في الاعتبار الحالة الاجتماعية والمالية لكل حالة، فمثلاً في حال المشتركين المعسرين والمرضى الذين لا يستطيعون دفع مبلغ القسط هناك تعامل استثنائي بأن يخفض مبلغ القسط إلى ضعف الاستهلاك الشهري، فمثلاً إذا كان الاستهلاك الشهري مبلغ 20 ديناراً فيكون مبلغ القسط المطلوب دفعه 40 ديناراً فقط، وهذا سيساعد في ترشيد الاستهلاك، وفي حالة الأسر الفقيرة المسجلة لدى وزارة التنمية الاجتماعية فالهيئة تطبق المكرمة الملكية بخصم 10 دنانير في الشهر لهذه الحسابات ولا تقطع الكهرباء في حالتهم، وكل هذه الإجراءات تتم بحيادية وبالمساواة على المواطنين في جميع المحافظات».