نقلت وكالة أنباء البحرين، أمس الجمعة (9 مايو/ أيار 2014)، تصريحاً لمصدر مسئول في وزارة الدولة لشئون الإعلام، ذكر فيه أن «الأسماء المتداولة في بيانات المنظمات حول اعتقال صحافيين في مملكة البحرين، لا تمتّ للحقيقة بصلة، حيث لا يوجد بين الأسماء المذكورة صحافي واحد بحسب القانون البحريني، فهم لا يعملون في أية مؤسسة إعلامية، وغير مسجلين في جمعية الصحافيين البحرينية، ولا يملكون أي ترخيص بمزاولة المهنة».

وأكد أنه «ليس من المنطقي إطلاق صفة الصحافي على مستخدمي الإنترنت والهواتف النقالة».

وأفاد المصدر بأن «المحكومين أو المتهمين أمام القضاء البحريني ليس بسبب ممارسة حقهم الدستوري في التعبير عن آرائهم، وإنما لإدانتهم أو اتهامهم بالتورط في قضايا جنائية».

المتهمون أمام القضاء ليس بسبب ممارسة حقهم في التعبير وإنما لتورطهم بقضايا جنائية

«الإعلام»: لا اعتقال لأي صحافي بالبحرين... ومستخدمو الإنترنت ليسوا صحافيين

المنامة - بنا

قال مصدر مسئول في وزارة الدولة لشئون الاعلام: “إن الأسماء المتداولة في بيانات المنظمات وغيرها بشأن اعتقال صحافيين في مملكة البحرين لا تمت للحقيقة بصلة، حيث لا يوجد بين الأسماء المذكورة صحافي واحد بحسب القانون البحريني، فهم لا يعملون في أي مؤسسة إعلامية، وغير مسجلين في جمعية الصحفيين البحرينية، ولا يملكون أي ترخيص بمزاولة المهنة”، مؤكداً أنه ليس من المنطقي إطلاق صفة الصحافي على مستخدمي الإنترنت والهواتف النقالة، خاصة أن عدد المشتركين في خدمة الإنترنت يتجاوز 128 في المئة من سكان البحرين، ومستخدمي الهواتف المتنقلة وأغلبها هواتف ذكية نسبتهم 173 في المئة من السكان، ونسبة مستخدمي الإنترنت دولياً تصل إلى 40 في المئة من سكان العالم بحسب إحصاءات الاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2013”.

وأفاد المصدر بأن المحكومين أو المتهمين أمام القضاء البحريني ليس بسبب ممارسة حقهم الدستوري في التعبير عن آرائهم، وإنما لإدانتهم أو اتهامهم بالتورط في قضايا جنائية سواء بالتحريض على العنف أو الإرهاب أو الكراهية أو انتهاك القوانين بصورة تهدد الأمن والسلم المجتمعي والنظام العام، أو السب والقذف وكلها جرائم بحسب التشريعات الدولية.

وفيما شدد على أن مملكة البحرين تقدم نموذجًا متقدمًا في احترام الحريات الصحفية والإعلامية وفقًا للدستور والمواثيق الإعلامية والحقوقية الدولية، أشار المصدر إلى تميز البحرين بممارسة المؤسسات الصحفية والإعلامية مهماتها في إطار بيئة قانونية وسياسية واقتصادية شفافة وتعددية، وبلا قيود سوى الضوابط المهنية والأخلاقية المنصوص عليها في الدستور والتشريعات الوطنية والمواثيق الدولية، في إطار دولة القانون والمؤسسات وترسيخ المجتمع الديمقراطي في ظل المشروع الإصلاحي الديمقراطي.

كما لفت إلى التزام البحرين بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للأمم المتحدة، والذي يكفل حرية الرأي والتعبير “شريطة احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، وحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة”، وحظر أية “دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف” بنص المواد (19 و20 و21).

وعن البيئة القانونية في البحرين، أكد كفالة حرية التعبير عن الرأي في جميع وسائل الإعلام وفقًا للمادة (23) من الدستور، وقانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر رقم (47) لسنة 2002، مشيرة إلى حرية الحصول على المعلومات ونشرها وتداولها دونما قيود أو تهديد، وضمان حقوق الصحفيين في التعبير عن آرائهم بأمان واستقلالية.

وأضاف أن قانون الصحافة يوفر الحماية للصحفيين ويجرم إهانة أو التعدي على أي صحفي، أو فصله تعسفياً، مبيَّناً أنه لم يتعرض أي صحافي للفصل تعسفياً من وظيفته أو القتل أو السجن أو الاعتقال بسبب ممارسة حقه الدستوري في التعبير عن الرأي. كما لم تشهد البحرين إغلاق أي صحيفة أو مؤسسة إعلامية لتلك الأسباب، وإنما ارتفع عدد الصحف في المملكة من 4 صحف في عام 1999 إلى 12 صحيفة يومية وأسبوعية. ولا يجيز القانون مصادرة الصحف أو تعطيلها أو إلغاء ترخيصها إلا بحكم قضائي.

وعن البيئة الاقتصادية والاستثمارية، ذكر المصدر “ان البحرين تبوأت المركز الأول عربياً وإقليمياً والـ13 عالمياً في مجال الحرية الاقتصادية وفقاً للتقرير الصادر عن مؤسسة هريتدج الأميركية لعام 2014”، منوهاً إلى انعكاس ذلك على الواقع الإعلامي لما تتمتع به البحرين من حرية تأسيس الصحف وإصدارها، وكلها صحف مستقلة وتابعة لشركات خاصة، ولا تتدخل الحكومة في أعمالها ولا سياستها التحريرية، ولا قيود على إصدار الصحف أياً كان انتماؤها السياسي أو الفكري، ولا حدود سوى السعة الاستيعابية للسوق”.

وأوضح المصدر ان الإعلام المرئي والمسموع مفتوح أمام جميع مكونات المجتمع للتعبير عن آرائهم بحرية وموضوعية، ودون السماح بإثارة الفرقة أو الكراهية، ويفسح مشروع قانون الإعلام الجديد، في حالة الموافقة عليه من السلطة التشريعية، المجال أمام إنشاء قنوات إذاعية وتلفزيونية خاصة، كما ان المواقع الالكترونية حرّة ومفتوحة، ولا قيود على استخدام شبكات الإعلام الاجتماعي.

كما أكد ان السلطة القضائية في البحرين مستقلة، وان المؤسسات الحقوقية تتمتع بالاستقلالية لتلقى الشكاوى والبلاغات مثل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والأمانة العامة للتظلمات، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، وجمعية الصحفيين البحرينية، مؤكدا أن أيًا من هذه المؤسسات لم تتلقَّ شكاوى أو تصدر عنها بيانات بتعرض صحفيين لإساءة المعاملة أو انتقاص من حقوقهم، علمًا بأن حق التقاضي مكفول للجميع في إطار سيادة القانون.

إلى ذلك، أكدت وزارة الدولة لشئون الاعلام أن جلالة الملك هو أكبر داعم لحرية الصحافة والإعلام في مملكة البحرين في سلسلة توجيهاته السامية في مجال دعم القطاع الصحافي، داعيةً المنظمات الأجنبية الى أخذ الحذر من المصادر التي تستهدف التشويه وقلب الحقائق والإساءة إلى المنجزات الديمقراطية والحقوقية في مملكة البحرين لأغراض سياسية أو أيديولوجية، بما يخالف القواعد المهنية والمعايير المتعارف عليها. كما تدعو جميع المنظمات الى ضرورة تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادر موثوقة ومتعددة، بما يعبر بواقعية وحيادية عن حقائق الأوضاع في إطار من الشفافية والمصداقية، وفقًا للمعايير المهنية والأخلاقيات الإعلامية.