أشار تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن البيانات المالية المدققة لمجلس النواب للسنة المالية المنتهية في (31 ديسمبر/ كانون الأول 2013)، إلى أن «مكافآت وعلاوات أعضاء المجلس خلال السنة بلغت 2,708,265 ديناراً، مقارنة بالموازنة المعتمدة لها بمبلغ 2,819,500 دينار، ما أدى إلى وفرٍ في الموازنة قدره 111,235 ديناراً، بما يعادل 3.9 في المئة من مجموع الاعتمادات المخصصة لها في موازنة السنة المالية».

المصروفات المتكررة للمجلس بلغت نحو 7 ملايين دينار

كلفة مكافآت وعلاوات النواب في 2013 تقترب من حاجز الثلاثة ملايين

القضيبية - مالك عبدالله

أشار تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن البيانات المالية المدققة لمجلس النواب للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الاول 2013م إلى أن «مكافآت وعلاوات أعضاء المجلس خلال السنة بلغت 2,708,265 دينارا (في العام 2012: 2,624,411 دينارا)، مقارنة بالموازنة المعتمدة لها بمبلغ 2,819,500 دينارا، ما أدى إلى وفر في الموازنة قدره 111,235 دينارا، بما يعادل 3.9 في المئة من مجموع الاعتمادات المخصصة لها في موازنة السنة المالية».

وأضافت اللجنة «بلغ فائض السنة بين مجموع الإيرادات ومجموع المصروفات للمجلس خلال السنة المالية 1,002,543 دينارا (2012: عجز (568,001) دينار)، وقد تمت إضافة هذا الفائض إلى إجمالي الاحتياطي للمجلس على النحو الذي تم بيانه في الملاحظات على الموازنة العمومية أعلاه».

وفي ملاحظاتها على بيان الدخل للمجلس للسنة المالية 2013م، قالت اللجنة ان «اعتمادات السنة للموازنة الصادرة بالمرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2013 باعتماد الموازنة العامة للسنتين الماليتين 2013 و2014، ويتم تحويلها خلال السنة المالية إلى حساب المجلس من قبل وزارة المالية بمبالغ شهرية تخصم من الاعتمادات المخصصة للمجلس»، وواصلت «تشمل الإيرادات الأخرى مصروفات مسترجعة خاصة بسنوات سابقة بمبلغ 13,491 دينارا (2012: 7,354 دينارا)، أرباح ودائع بنكية بمبلغ 17,595 دينارا (2012: 8,318 دينارا)، وربح/ (خسارة) من بيع الأصول بمبلغ 2,837 دينارا (2012: (1,062) دينارا».

وأوضحت اللجنة أن «المصروفات المتكررة للمجلس خلال السنة المالية 2013 بلغت مبلغ 6,726,206 دنانير (في 2012: 6,368,380 دينارا)، مقارنة بالموازنة المعتمدة لها بمبلغ 7,388,500 دينار، ما أدى إلى وفر في الموازنة قدره 662,294 دينارا، بما يعادل 9.0 في المئة من مجموع الاعتمادات المخصصة لها في موازنة السنة المالية»، وأشارت إلى «بيان التدفقات المالية إلى أن رصيد النقدية لدى المجلس قد ارتفع من 1,508,184 دينارا في نهاية العام السابق 2012م إلى 1,878,623 دينارا في نهاية العام 2013م، وبإضافة الوديعة الثابتة بمبلغ 500,000 دينار يصبح المجموع 2,378,623 دينارا».

وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن «الموجودات غير المتداولة للمجلس تتكون من وديعة ثابتة بمبلغ 500,000 دينار لدى بنك الإثمار بمعدل فائدة 5.9 في المئة سنويا لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ إيداعها بتاريخ 31 ديسمبر 2013م، بالإضافة إلى الأصول الثابتة التي تحتوي على كل من المباني، المركبات والآليات، الأثاث والديكور، آلات وأجهزة مكتبية، الحاسب الشخصي والأجهزة المساعدة، والبرامج التشغيلية والتطبيقية»، واستدركت «الأصول الثابتة للمجلس لا تشمل قيمة الأراضي والمباني الرئيسية والموجودات الثابتة الأخرى، وبالتالي فإن ملكيتها تعود لحكومة مملكة البحرين».

وتابعت اللجنة «تتكون الموجودات المتداولة للمجلس من أرصدة نقدية بالصندوق ولدى البنوك بمبلغ 1,878,623 دينارا (2012: 1,508,184 دينارا)، وحسابات المدينين وأرصدة مدينة أخرى بمبلغ 636,798 دينارا (2012: 568,897 دينارا)»، وبينت أن «الاحتياطي المالي للمجلس يتكون من الاحتياطي المتراكم من السنوات السابقة بمبلغ 1,601,743 دينارا، ومن فائض السنة الحالية بمبلغ 1,002,543 دينارا، بحيث أصبح الاحتياطي المالي للمجلس بتاريخ 31 ديسمبر 2013م مبلغ 2,604,286 دينارا».