دعت منظمات حقوقية فلسطينية ودولية، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى الانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية تأسيسا على اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطينية قبل عامين.

وقالت 17 منظمة من بينها منظمة "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش"، الدوليتين ومنظمات المركز الفلسطيني والميزان والحق لحقوق الإنسان، في رسالة وجهوها للرئيس الفلسطيني "نكتب إليكم لنطالبكم بالعمل على سعي فلسطين إلى نيل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وذلك من خلال الانضمام على وجه السرعة الى نظام روما المنشئ للمحكمة و/أو تقديم إعلان بقبول اختصاص المحكمة على الجرائم المرتكبة في الأرض الفلسطينية منذ 1 يوليو/تموز 2002".

وشددت المنظمات على أن "اتخاذ هذه الخطوات من شأنه ضمان العدالة الدولية لضحايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي شهدتها الأراضي الفلسطينية، وهي بمثابة رسالة مهمة مفادها أنه لا يمكن للمسؤولين عن هذه الجرائم أن يفلتوا من العقاب".

وترفض إسرائيل سعي الفلسطينيين للانضمام لمنظمات الدولية وبشكل خاص المحكمة الجنائية وتصفها بأنها خطوات أحادية تهدد مسيرة عملية السلام.

غير أن المنظمات الحقوقية اعتبرت أن السعي لمنح المحكمة الجنائية الدولية الاختصاص في النظر في الجرائم الجسيمة المرتكبة على الأرض الفلسطينية، "سوف يُنظر إليه كخطوة غير مسيسة، في اتجاه إنهاء الإفلات من العقاب؛ وقد يساعد في ردع ما قد يستجد من انتهاكات في المستقبل".

وشددت على أن "ارتكاب جرائم حرب مع الافلات من العقاب يقوض عملية السلام بشكل منتظم... التهديد الصادق بالمحاكمة سيساعد على تقدم قضية السلام".

ورأت أن المحكمة الجنائية الدولية تمثل "أداة مهمة لإحقاق العدل وكفالة الإنصاف والتعويض للضحايا".

وكانت فلسطين انضمت في شهر أبريل /نيسان الماضي إلى 20 معاهدة واتفاقية دولية، بعد رفض إسرائيل إطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى، وهو ما لقي إدانة إسرائيلية كبيرة.