يهدف الاجتماع العالميّ حول التعليم للجميع الذي سينعقد في مسقط، عاصمة سلطنة عمان، في 12، و13 و14 من شهر مايو/ أيار الجاري، بشكلٍ أساسي، إلى وضع خارطة طريق وخطة عمل في مجال التعليم للجميع لما بعد 2015.

وباعتماد إطار عمل داكار عام 2000، قام أكثر من 1000 مشترك من 164 دولة بتأكيد دعمهم لحركة التعليم للجميع، التي تهدف إلى تأمين تعليم أساسي يُعْنى بالنوعية للأطفال، والشباب والبالغين من يومها وحتى 2015. يقوم شركاء حركة التعليم للجميع بالخطوة الأخيرة، قبل سنة من الموعد النهائي للمنتدى العالمي للتعليم الذي سيقام في جمهورية كوريا. يمثل، اجتماع مسقط، الذي سيستضيف قرابة 24 وزيرًا ونائب وزير للتربية والتعليم من مناطق مختلفة من العالم، فرصة أخيرة للشركاء في حركة التعليم للجميع لتقييم إنجازاتهم قبل 2015.

وبالرغم من الجهود المبذولة منذ قرابة الخمس عشرة سنة لحركة التعليم للجميع حيث أحرزت تقدمًا غير مسبوق، فإن أهداف التعليم للجميع لم تتحقق بعد ولن تتحقق بحلول العام القادم. لذا فإن جدول أعمال التعليم للجميع مازال مهمًا وضروريا. سيتم العمل في مسقط على بلورة الإجراءات الواجب اتخاذها في الأشهر المقبلة كما ستناقش أجندة التنمية لما بعد 2015. لأن التعليم للجميع يجب أن يحتل الصدارة، سواء على المستوى الوطني، أو الإقليمي، أو الدولي.

إن استعراض الإنجازات التي تم إحرازها في تحقيق الأهداف الستة للتعليم للجميع، وتحديد العراقيل والمبادرات الحالية، ودراسة الخطوات المتبقية في مسيرة التعليم للجميع حتى عام 2015: تلك هي الأهداف المحددة للرصد العالمي للتعليم للجميع. وسيكون تقرير الرصد العالمي للتعليم للجميع والنتائج الأولى للرصد الوطني للتعليم للجميع في عام 2015، أساسا للعمل عليهما من اجل تحديد رؤية للمستقبل.

وغَرَض الرصد العالمي للتعليم للجميع هو التزويد بمنصة عالمية للحوار، والتنسيق والتعاون. سيتم تنظيم كل ذلك بطريقة منفتحة وتفاعلية عبر اجتماعات، وحوارات وجلسات حوار لمدة ثلاثة أيام من العمل.

وسيشهد الاجتماع حشدا يزيد عن 300 مشارك، من ضمنهم وزراء التربية والتعليم في الدول الأعضاء في اليونسكو، وممثلي الوكالات الراعية لحركة التعليم للجميع، والشراكة العالمية من أجل التعليم، بالإضافة إلى ممثلي المنظمات المتعددة الأطراف والثنائية، ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، والهيئات التعليمية، ومنظمات المجتمع المدني، والبرامج الرائدة في حركة التعليم للجميع، والقطاع الخاص، والمؤسسات ومعاهد الأبحاث.