دعت لجنة برلمانية بريطانية إلى نشر عناصر من شرطة مكافحة الارهاب على طول الحدود السورية ـ التركية، لتحديد الجهاديين الواصلين من المملكة المتحدة ومنعهم من الدخول إلى سوريا للمشاركة في القتال.
وقالت صحيفة "ديلي تليغراف" إن اللجنة البرلمانية للشؤون الداخلية اعتبرت في تقرير جديد أن التعاون الدولي ضروري في التعرف على المتطرفين البريطانيين الساعين للتسلل إلى سوريا واعادتهم إلى المملكة المتحدة، بعد أن وصل عددهم إلى مستويات خطيرة لم يسبق لها مثيل.
واضافت أن اللجنة البرلمانية شددت في تقريرها على ضرورة "احالة الجهاديين البريطانيين إلى برامج لمكافحة التطرف كجزء من أية ملاحقة قضائية للحد من خطرهم، بعد اعادتهم إلى المملكة المتحدة".
ونسبت الصحيفة إلى اللجنة قولها في التقرير "نحن قلقون من السهولة النسبية التي تمكّن المقاتلين الأجانب من عبور الحدود التركية إلى سوريا، وتقع على عاتق المجتمع الدولي مساعدة بلدان العبور".
وحثّت اللجنة حكومة المملكة المتحدة على "تقديم الدعم العملي إلى هذه البلدان لتأمين حدودها، وعلى غرار الجهود المبذولة في مجال منع مشاغبي كرة القدم في الدولة الأجنبية من خلال ارسال مراقبين من رجال الشرطة لرصد تحركاتهم ومنعهم من ارتكاب أعمال اجرامية".
وأوصت لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان البريطاني حكومة بلادها بـ "نشر عناصر من قيادة مكافحة الارهاب البريطانية في تركيا لمساعدة سلطاتها على تحديد البريطانيين الساعين إلى عبور الحدود إلى سوريا واعادتهم إلى المملكة المتحدة".
وكانت أجهزة الأمن البريطانية حذّرت من أن الحرب الدائرة في سوريا صارت تشكل أكبر تهديد على أمن المملكة المتحدة وعلى قدم المساواة مع التهديد الذي يشكله تنظيم القاعدة في المنطقة الحدودية بين افغانستان وباكستان.
وتعتقد هذه الأجهزة أن ما يصل إلى 700 بريطاني يشاركون في القتال الدائر في سوريا، وعاد قسم منهم إلى المملكة المتحدة.
