رفضت وزارة المالية في مرئياتها إلى لجنة الشئون المالية والإقتصادية بمجلس الشورى عن مشروع قانون بشأن الدين العام وضع 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي كحدٍّ أقصى للدين العام، وطالبت بإلغائه أو رفعه إلى 60 في المئة.

وقالت الوزارة إن السياسة الاقتصادية العامة لمملكة البحرين تنحو نحو التقليل من حجم الدين العام والسعي إلى جعله ضمن مستويات مناسبة، بحيث لا تؤثر بشكل سلبي على الموازنة العامة أو على تصنيف مملكة البحرين الائتماني، مؤكدة عدم ممانعتها من أن يكون إجمالي الدين العام مرتبطًا بشكل مباشر بإجمالي الناتج المحلي، وذلك وفقًا للنسبة المقترحة في القانون.

وبينت الوزارة أن وجود حدٍّ أقصى للدين المحلي أو الخارجي والبالغة نسبته 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لا يتناسب مع المرونة المطلوبة للوزارة والتي تتيح لها التعامل مع احتياجاتها المالية وفقًا للأوضاع المحلية والدولية، وعليه ترى الوزارة إلغاء المادتين المتعلقتين بالحد الأقصى للدين المحلي أو الخارجي أو رفع النسبة إلى 60 في المئة.

وفي رد الوزارة على استفسار لجنة الشئون المالية والإقتصادية بمجلس الشورى بشأن سياسة الدعم المقدم من قبل الحكومة، ذكر وزير المالية أن استمرار زيادة الإنفاق الحكومي على البرامج الداعمة للأسر المحتاجة والمرافق الحيوية ومشاريع البنية الأساسية ستكون له آثار على زيادة أعباء الدين العام وبالتالي يتعين على الحكومة إعادة توجيه الدعم إلى المواطنين وخاصة مع زيادة عدد الأجانب إلى 65 في المئة.

وتابع أن هذا الأمر سيكون على مراحل، مع أخذ الحيطة والحذر والعمل على السيطرة والتحكم في الإنفاق العام وعدم زيادة المديونية وخاصة مع زيادة كلفة الاقتراض، مشيراً إلى أنَّ استمرار تداعيات الأزمة المالية والاضطرابات السياسية في المنطقة يؤثر بشكل سلبي على تدفقات الاستثمارات الخارجية وعلى قدرة الاقتصاد على تحقيق معدلات نمو مقارنة بالتي حققتها في السنوات السابقة، حيث انخفضت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة من 6.7 في المئة في العام 2006 إلى 4.5 في المئة في العام 2010.

وعن الحاجة إلى دراسة الضرائب المفروضة على الشركات والمؤسسات، فقد لفت وزير المالية إلى أنه تم إنشاء إدارة ضرائب المؤسسات وإدارة ضرائب القيمة المضافة والمنضوية تحت الوكيل المساعد لتنمية الإيرادات العامة، كما أن هناك متابعة للدول التي تفرض ضرائب ورسوماً وتبادل الخبرات في هذا المجال.

وقال إن آليات صرف الدعم الخليجي ستوضح في موازنة منفصلة، مؤكدًا وجود برنامج لصرف هذا الدعم وخاصة في المشاريع الإسكانية والخدمات المكملة للإسكان والبنية التحتية بالإضافة إلى الاستثمار لخلق وظائف جديدة.

وأوصت لجنة الشئون المالية والإقتصادية بمجلس الشورى بتعديل المادة (21) من المشروع بقانون والتي كانت تمنع أن «يزيد الرصيد القائم للدين العام الداخلي في أي وقت من الأوقات على (40 في المئة) من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للسنة الأخيرة التي تتوافر عنها هذه البيانات»، وأعطت اللجنة وزارة المالية صلاحية الاقتراض حتى 60 في المئة من الناتج المحلي إذ أوصت بدمج المواد (21، 22، 23) مع إعادة صياغتها، ونصت الفقرة الأولى من المادة على أنه «لا يجوز أن يزيد الرصيد القائم للدين العام في أي وقت من الأوقات على 60 في المئة من الناتج المحلي وبالأسعار الجارية للسنة الأخيرة التي تتوافر عنها هذه البيانات»، فيما أشارت الفقرة (ب) من المادة إلى أنه «في حال زيادة الرصيد القائم للدين العام في أي وقت من الأوقات على (40 في المئة) من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للسنة الأخيرة التي تتوافر عنها هذه البيانات، وجب على الحكومة اتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لمنع وصول ذلك الرصيد إلى نسبة الـ (60 في المئة) المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال أجل تحدده الحكومة بحسب كل حالة على حدة».

وألزمت المادة 24 (14 بعد إعادة الترقيم من المشروع بقانون) كما أقرتها اللجنة الشورية رصد مبالغ كافية للوفاء بتقديرات الفوائد وأقساط القروض في قانون اعتماد الموازنة العامة سنويًّا.