وافقت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب على الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (127) الواردة في اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ورفعه إلى هيئة المكتب.

وقال رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب أحمد الملا: «إن اللجنة ناقشت في اجتماعها يوم الأربعاء الماضي مشروع قانون بشأن الإعلام والاتصال، المرافق للمرسوم الملكي رقم (20) لسنة 2014، وارتأت اللجنة السلامة الدستورية للقانون، في حين تم تأجيل البت في الاقتراح بقانون بشأن تضارب المصالح».

وأضاف أن «اللجنة ناقشت في اجتماعها الاقتراح بقانون بشأن الفصل في المنازعات الإدارية، وارتأت اللجنة رفض القانون، وناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات الواقعة خارج إقليم مملكة البحرين، وقررت تأجيل البت في القانون، كما ناقشت الاقتراح برغبة بشأن قيام وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف باعتماد نظام الرسائل النصية ترسل إلى المواطنين عبر الهاتف حول كل الأمور التي تتعلق بالقضايا المدنية والجنائية والتنفيذ بجميع درجاتها ومنع السفر وكل الأمور التي تتعلق بالخدمات التي تقدم إلى المواطنين من وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وارتأت تأجيل البت في الرغبة، ثم ناقشت الاقتراح برغبة بشأن صيانة وترميم مسجد الخميس التاريخي، وقررت الموافقة على الرغبة ورفع التقرير النهائي بهذا الخصوص. كما ناقشت الاقتراح برغبة بجعل إجازة (مرافق مريض) للموظف في القطاع العام إجازة مفتوحة ولغاية الانتهاء من علاج المريض، وارتأت الموافقة على الرغبة، ورفعه إلى مكتب المجلس».