حجزت المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي جاسم العجلان وأمانة سر محمود عيسى معارضة متهم بالسرقة، الى جلسة (29 مايو/ ايار 2014) للحكم.

وكانت المحكمة في (17 مايو 2012) قضت غيابيّاً، بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع النفاذ.

واسندت النيابة العامة للمتهم أنه في (15 يونيو/ حزيران 2011) بدائرة أمن محافظة المحرق سرق المنقولات المبينة الوصف بالأوراق والمملوكة لأحد المطاعم في جزر أمواج، وذلك حال كونه أحد العاملين في المكان.

وبخصوص تفاصيل القضية، افاد المحامي محمود ربيع خلال ترافعه في جلسة سابقة، أن «تاريخ تقديم البلاغ الجنائي لدى مركز شرطة سماهيج كان في ظهيرة اليوم ذاته الذي توجه فيه المتهم صباحاً إلى قسم التحكيم والشكاوى العمالية بوزارة العمل بسبب امتناع صاحب العمل (مقدم البلاغ) عن سداد مستحقاته وحقوقه العمالية لمدة تزيد على سنة كاملة، ما يؤكد أن السبب الحقيقي لتقديم البلاغ هو الكيدية والتلفيق أولاً ثم معاقبة المتهم المعارض على ممارسة حقه الدستوري والقانوني في اللجوء إلى وزارة العمل، وهذا يعني أن الدليل الذي استندت إليه المحكمة في حكمها المطعون عليه بالمعارضة وهو مجرد أقوال المجني عليه يتنافر مع العقل والمنطق ويتعارض مع أصول الاستدلال».