قالت المحامية زينب سبت، إن المحكمة الصغرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة وأمانة سر محمد مكي، قررت أمس (الخميس)، حجز قضية 4 متهمين بعرض صور مخلة بالآداب العامة على حساب بمواقع التواصل الإجتماعي، وإهانة أم المؤمنين عائشة والخلفاء الراشدين أبوبكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان؛ وذلك للنطق بالحكم بجلسة (27 مايو/ أيار 2014).

وأوضحت أن النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهم في غضون فبراير/ شباط 2014 بدائرة أمن المحافظة الوسطى، عرضوا صوراً مخلة بالآداب العامة وهي الصور الإباحية المبينة بالأوراق، وأهانوا علناً أشخاص موضع تمجيد لدى أهل ملة وهم أم المؤمنين عائشة والخلفاء الراشدين أبوبكر الصديق وعمر الخطاب وعثمان بن عفان، بالإضافة إلى أنهم تسببوا عمداً في إزعاج الغير، بأن أساءوا استعمال أجهزة الاتصال السلكية واللاسلكية.

وأشارت المحامية سبت إلى أنه «وردت معلومات لإدارة مكافحة المخدرات عن وجود حساب في مواقع التواصل الاجتماعي (انستغرام) يروّج للمواد المخدرة، وبتتبع ذلك الحساب تبين أن من تديره هي فتاة، فتم التحري عنها حتى تم القبض عليها، وأثناء التحقيق معها دلّت رجال الأمن على المتهمين الثلاثة الآخرين، باعتبارهم معاونين لها، لكن ولعدم كفاية الأدلة بخصوص الاتجار والترويج في المواد المخدرة، فقد أحيلت القضية كجنحة للمحكمة الصغرى باعتبار عدم ثبوت الاتهام بحقهم لعدم وجود أية أدلة ضدهم، حيث إنه بتفريغ ذلك الحساب اتضح أن به صوراً إباحية ومسيئة للخلفاء الراشدين».

وذكرت سبت في مذكرتها الدفاعية عن موكلها المتهم الثالث، أنها التمست القضاء ببرائته مما هو منسوب إليه، استناداً إلى انقطاع صلة المتهم بالتهم المنسوبة إليه وخلو الأوراق من ثمة دليل على الاتهام، إذ أن الخطاب الوارد من إدارة المرور أكد عدم امتلاك المتهم لأية سيارة في سجلات الوزارة، وأن ما نسب إلى موكلها من أنه مارس الجنس مع المتهمة الأولى غير صحيح، إذ ثبت في تقرير الطب الشرعي الخاص بالمتهمة الأولى أنه لم يسبق أن وطئت لواطاً كما ادعى المتهم الثاني بأقواله، فضلاً عن أن تفريغ هاتف موكلها، الذي لم يرد فيه وجود أية صور أو عبارات مسيئة للصحابة وأم المؤمنين، فهو لم ينشأ ذلك الحساب، فضلاً عن أن شاهد الإثبات نفسه قال في تحقيقات النيابة العامة إن من أنشأ الحساب هو المتهم الثاني، وإن من وضع الصور فيه هو الرابع وليس موكلها المتهم الثالث.

كما دفعت سبت ببطلان محضر جمع الاستدلالات ومحضر تحقيقات النيابة الثابت بهما أقوال المتهمة الأولى، حيث إن هذه الأقوال الباطلة تبطل معها جميع الإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة ومنها القبض على المتهمين ومنهم موكلها، موضحةً أن ما بني على باطل فهو باطل، إذ أن المتهمة الأولى من فئة الصم والبكم مما يستلزم قانوناً ألا تُسمع أقوالها إلا في حضور مترجم للصم والبكم، وهو ما لم يفطنه مجري محضر الاستدلالات مما يبطل محضره ولا يصححه ما ذكره سالف الذكر من أنه طبع الأسئلة على شاشة الكمبيوتر لتجيب عنها المتهمة، فضلاً عن أن النيابة العامة وقعت بذات الخطأ، إذ اكتفت بوضع ملاحظة من أنه تعذر إحضار مترجم للصم والبكم، في حين لم يكن يتوافر لدى النيابة العامة أي عذر يستعجلها في إجراء التحقيق، مما لا يبيح لها سماع أقوالها بدون وجود المترجم.

وتابعت «إن قانون الإجراءات الجنائية أحال في ذلك، نظراً لعدم وجود نص بخصوص الصم والبكم، إلى قانون المرافعات المدنية الذي اشترط حضور مترجم، ورتّب على عدم وجوده عدم الاعتداد بالأقوال المنسوبة لمن به عاهة أو لا يجيد العربية».