قرّرت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، وعضوية القاضيين محسن مبروك وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد، تجديد حبس شاب بحريني متهم بقتل صديقته التايلندية 45 يوماً على ذمة التحقيق.

وكان رئيس النيابة الكلية فهد البوعينين صرح عن تلقي النيابة العامة إخطاراً من الإدارة العامة للمباحث الجنائية بتاريخ (3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013)، عن ورود بلاغ من أحد المواطنين بالعثور على صديقته الآسيوية الجنسية متوفاة داخل مسكنه، وعلى الفور انتقلت النيابة العامة وأجرت المعاينة اللازمة لجثة المتوفاة حيث شُوهد بها آثار إصابية وتشويه، تدل على تعرضها للتعذيب قبل الوفاة، وبمواجهة المُبلّغ أقر بأنه هو من قتلها.

واستجوبته النيابة العامة، فاعترف تفصيليّاً بارتكابه الجريمة، حيث كانت تربطه بالمجني عليها صداقة منذ عدة سنوات، وأنها كانت تقيم معه بمسكنه على فترات متقطعة، حيث كانا يتشاركان تناول المسكرات والمواد المخدرة والمؤثرات العقلية سويّاً، وأنه دائماً ما كانت تحدث بينهما خلافات مالية بسبب مطالبتها إياه بمبالغ مالية لشراء المواد المخدرة، وقد سبق له الاعتداء على سلامة جسمها أكثر من مرة، إلا أن الخلاف احتد بينهما في المرة الأخيرة، فقام بالتعدي عليها بالضرب المبرح بالعصي، ثم قام بحرقها بمواضع متعددة بجسمها بعد توثيقها، حتى خارت قواها ولفظت أنفاسها الأخيرة.

وقامت النيابة العامة بإجراء المعاينة التصويرية بمكان الجريمة حيث قام المتهم بتمثيل كيفية ارتكابه الجريمة والإرشاد عن الأدوات التي استخدمها في الاعتداء والتعذيب، كما استمعت لشاهد الإثبات وهو أحد أقارب المتهم ومقيم معه بالعقار ذاته، وقد وجهت النيابة إلى المتهم اتهامات القتل العمد مع سبق الإصرار وباتخاذ طرق وحشية، والاعتداء على عرض المجني عليها، وتعاطي المواد المخدرة، وأمرت بحبسه احتياطيّاً على ذمة التحقيقات، وندبت الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على جثة المتوفاة وبيان ما بها من إصابات وسببها، والأداة المستخدمة في إحداثها وعلاقتها بالوفاة وسبب الوفاة، وتكليف المختبر الجنائي بفحص العينات كافة المرفوعة من مسرح الجريمة، وطلب تحريات الشرطة عن هوية المجني عليها القتيلة.