قال عضو مرصد البحرين لحقوق الإنسان عبدالنبي العكري، إن المرصد اجتمع مع وفد منظمة العفو الدولية الذي غادر البحرين أمس الخميس (8 مايو/ أيار 2014)، وأطلعه على الأوضاع الحقوقية في البحرين.

وأكد العكري أن اللقاء ناقش جذور المشكلة في البحرين وتجليات الأزمة فيها من خلال أمور اقتصادية وحقوقية عدة، والتأكيد على أن الأزمة الحقوقية هي نتاج الأزمة السياسية، وأن كل الجهود للحد من الأزمة الحقوقية ستحد قليلاً منها، لكن لن تحلها جذرياً من دون وجود حل سياسي.

كما بين أنه تم التأكيد خلال اللقاء على أن الحل الحقوقي الجزئي من الممكن أن يسهم في خلق مناخ يساعد على الحل السياسي والإفراج عن سجناء الرأي والأطفال والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة، وإيقاف المحاكمات والمداهمات ورفع الأسلاك الشائكة ونقاط التفتيش، مع التأكيد على أن حلحلة الأزمة الحقوقية ستسهم في خلق أجواء مناسبة تمهد لحوار جاد.

وقال العكري: “أكد المرصد خلال اللقاء على دور منظمة العفو الدولية في حل الأزمة الحقوقية، وطرحنا عليهم ضرورة أن يكون هناك تعاون أو نوع من الائتلاف للمنظمات الحقوقية الدولية لبلورة موقف مشترك عن البحرين، وخصوصاً أن هذه المنظمات باتت تعمل مع بعضها بعضاً، ويجب أن يكون هناك تنسيق بينهم للتحرك المشترك”.

وأضاف: “من الواضح أن مطلب المنظمات الحقوقية أن يكون هناك مقرر خاص للبحرين، والحكومة تتعمد عدم دعوة المقررين الخاصين أو التعاون معهم والآليات الأخرى. لذلك نرى أن على هذه المنظمات أن تبذل جهداً لحث الدول التي تؤثر فيها باتجاه دعوة البحرين لتحسين الأوضاع فيها والاعتراف بوجود الأزمة”.

وبيَّن العكري أن زيارة منظمة العفو الدولية جاءت بعد طلب تقدمت به منذ شهر يوليو/ تموز 2013، ولم يتم الاستجابة لطلبها إلا الآن، ونقل عن الوفد أنه تم تمكينه من القيام بزياراته بحرية والتواصل مع المسئولين وأهالي المتضررين من عائلات الشهداء والمعتقلين، ناهيك عن لقائهم بالمنظمات الحقوقية والمحامين والجمعيات السياسية.

إلا أنه أكد عدم استجابة الحكومة لطلب منظمة العفو بزيارة السجون، خلال جولتهم التي استمرت لمدة خمسة أيام.