طالبت اللجنة المركزية لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، السلطة بإلغاء قرار سحب ترخيص نشرة «الديمقراطي» لسان حال (وعد) وبقية نشرات الجمعيات السياسية المعارضة، مشيرة إلى التراجعات الكبيرة في مجال الحريات الصحافية والرأي، واعتبرت أن ذلك «أفرز واقعاً مترديّاً في مجال الإعلام، وضع البحرين ضمن أسوأ عشر دول في العالم في حرية الصحافة في آخر التقارير ذات الصلة بمناسبة اليوم العالمي للصحافة».

وجددت مركزية «وعد»، في بيان عقب انتهاء دورتها الرابعة في الفترة من (28 أبريل/ نيسان) إلى (6 مايو/ أيار 2014)، رفضها وإدانتها للعنف، وذكرت أن إصرار السلطة على الحل الأمني شكل انسداداً حقيقيّاً للحل السياسي وشهدت البلاد حالات من الانفلات الأمني والتفجيرات التي تفرض تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة في حوادث التفجير، وخصوصاً مع تزايد أزمة الثقة.

واستعرضت أوضاع معتقل الرأي والضمير الأمين العام إبراهيم شريف، مطالبة السلطة بالشروع في خارطة طريق واضحة المعالم لتنفيذ الالتزامات والتعهدات التي قدمتها أمام العالم بعد صدور تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وتوصياته وتوصيات مجلس حقوق الإنسان، وعلى رأسها الإفراج عن المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم الأمين العام لجمعية «وعد»، والبدء بالإفراج عن الأطفال والنساء وطلبة المدارس والجامعات وكبار السن والمرضى.

وأنهت اجتماعاتها بالتأكيد على عدد من المسائل، من بينها الإشارة إلى أن السلطة لاتزال تراوح مكانها وتمتنع عن الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع المعارضة السياسية وتمارس عملية تقطيع الوقت، وقد انعكس ذلك سلباً على العملية السياسية برمتها وعقد الوضع أكثر مما كان عليه.

وأشارت إلى أن الحوار في الوقت الراهن غير موجود بعد أن اقتصر على لقاء يتيم في منتصف (يناير/ كانون الثاني الماضي) مع سمو ولي العهد، لافتة إلى أن محاولات تصوير الأزمة بأنها تطاحن واحتراب طائفي هي محاولات فاشلة على رغم السعي المحموم لهندسة المشهد بمحاولات فاشلة لإقصاء القوى الوطنية الديمقراطية عن الخريطة السياسية، رافضة المحاصصة الطائفية التي يراد تمريرها بطرق ملتوية، بحسب الجمعية

وذكرت أن الإصرار على الحل الأمني شكل انسداداً حقيقيّاً للحل السياسي وتسبب في تداعيات أمنية خطيرة على المستويات كافة، وشهدت البلاد حالات من الانفلات الأمني والتفجيرات التي تدينها «وعد» والقوى الوطنية الديمقراطية المعارضة، ما يفرض تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة في حوادث التفجير، وخصوصاً مع تزايد أزمة الثقة.

ورحبت بوجود وفد المفوضية السامية لحقوق الإنسان الذي زار البلاد في الفترة ما بين مطلع مارس/ آذار حتى مطلع مايو 2014 في جولة يستطلع فيها أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، مشيدة بالجهود التي بذلها أعضاء الوفد للوقوف على الواقع الحقوقي الذي يعاني من انتهاكات منهجية، ودعت الجانب الرسمي إلى الاسترشاد بنتائج زيارة الوفد وتصحيح الواقع الحقوقي المعوج منذ عدة سنوات، وطالبت بإعلان الحكم تحديد موعد لزيارة المقرر الأممي الخاص بالتعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية خوان مانديز.

وشددت على ضرورة إلغاء القرار غير الدستوري في إسقاط الجنسية عن 31 مواطناً منذ أكثر من عام، والذي اعتبرته «إحدى عمليات الإقصاء واستمرار استهداف فئة واسعة من المواطنين المستهدفين الذين يتعرضون لتهديدات مستمرة بتسفيرهم كما هو حاصل مع الشيخ حسين النجاتي، حيث أجبرته ضغوط السلطات على مغادرة البلاد»، وطالبت الأجهزة المعنية بالتوقف عن هذه الممارسات الجائرة وإعادة الجنسية إلى كل من سحبت منه، باعتباره حقّاً لا يمكن انتزاعه، والالتزام بالمواثيق الدولية ذات الصلة.

واعتبرت مركزية «وعد» أن استمرار عملية التحريض على فئات واسعة من الشعب البحريني وممارسة التمييز السياسي والطائفي والمذهبي، أدى إلى زيادة جرعة الاحتقان الطائفي والمذهبي، حيث يمارس الإعلام الرسمي وشبه الرسمي عمليات تحريض ممنهجة أدت إلى تهديد السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي وإحداث شرخ في الوحدة الوطنية ومحاولة ضربها بتأليب فئة على أخرى.