أفرجت تونس اليوم الخميس (8 مايو/ أيار 2014) عن رفيق بلحاج قاسم (65 عاما) وزير الداخلية في نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، والمتهم بقمع احتجاجات شعبية عارمة أطاحت مطلع 2011 بالرئيس السابق، وذلك بعد إتمامه عقوبة بالسجن 3 سنوات مع النفاذ.

وأبلغ مسئول في الإدارة العامة للسجون والإصلاح التابعة لوزارة العدل وكالة فرانس برس أنه "تم اليوم الخميس  الإفراج عن رفيق بلحاج قاسم".

وقال عبادة الكافي محامي رفيق بلحاج قاسم لفرانس برس ان موكّله غادر السجن اليوم "بعدما قضى عقوبة بالحبس 3 سنوات نافذة" وانه موجود الان في مصحة خاصة لتلقي العلاج من مرض ألمّ به خلال فترة سجنه.

وقال علي ابن رفيق الحاج قاسم لفرانس برس ان صحة والده "متدهورة" وأنه أُدخِل اليوم مصحة خاصة في العاصمة تونس لتلقي العلاج.

وكان رفيق بلحاج قاسم يوصف بأنه من "صقور" نظام بن علي. وقد شغل حقيبة "الداخلية" من 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 وحتى 12 كانون الثاني/يناير 2011.

وفي 12 كانون الثاني/يناير 2011 أقاله بن علي من منصبه وعيّن مكانه أحمد فريعة.

وجاءت الاقالة إثر اتهام منظمات حقوقية محلية وأجنبية قوات الامن التونسية بـ"تعمد قتل" متظاهرين خلال الثورة التي أطاحت بنظام بن علي في 14 كانون الثاني/يناير 2011.

وبعد هروب بن علي الى السعودية، ألقت السلطات الجديدة في تونس القبض على رفيق بلحاج قاسم نهاية كانون الثاني/يناير 2011.

ومطلع اذار/مارس 2011 أصدر القضاء مذكرة توقيف ضد بلحاج قاسم ووجه اليه تهمة "القتل العمد" لمتظاهرين خلال الثورة.

وأصدرت محاكم تونسية عقوبات مشددة بالسجن ضد رفيق بلحاج قاسم.

وفي 12 نيسان/أبريل 2014 خففت محكمة الاستئناف العسكرية بتونس العاصمة من هذه العقوبات الى السجن 3 سنوات.

وغادر رفيق بلحاج قاسم السجن بعدما اتم كامل هذه العقوبة، بحسب محاميه.

وقُتِل أكثر من 300 شخص خلال الثورة التونسية وفق حصيلة رسمية غير نهائية.