اعلن المتظاهرون التايلانديون الخميس (8 مايو / أيار 2014) الاستعداد لتشكيل حكومتهم الخاصة، معتبرين ان الحكومة الانتقالية "غير شرعية" بعد اقالة رئيستها ينغلاك شيناواترا.

ويشكل هذا الاعلان سابقة ولو ان هذا الاحتمال لا يزال مستبعدا اذ ان الحكومة الانتقالية تعمل في اطار القانون في اعقاب اقالة المحكمة الدستورية لرئيسة الوزراء.

ونفدت الحكومة الانتقالية الخميس من الاقالة في اطار تحقيق للجنة مكافحة الفساد، المتهمة بالانتماء الى "تحالف للنخب" المؤيدة للملكية التقليدية، والتي ركزت على ينغلاك بشكل خاص.

ودانت اللجنة رئيسة الوزراء بتهمة الاهمال في قضية برنامج مثير للجدل لمساعدة مزارعي الأرز، واعتبرت مرحلة جديدة في "انقلاب قضائي" ضد السلطة التنفيذية.

وسيحال الملف قريبا على القضاء ومجلس الشيوخ في آن واحد، ما يعرض رئيس الوزراء الى حظر ممارسة السياسة لمدة خمس سنوات.

وقد يتخذ مجلس الشيوخ قراره سريعا لمنع ينغلاك من ترؤس لائحة حزب بويا ثاي في الانتخابات التشريعية المقررة في العشرين من تموز/يوليو.

لكن حكومتها ستبقى مكانها، ما يعيد الامور الى الخانة الاولى، اي الشارع مع الاعلان عن تظاهرات "حاسمة" اعلن عنها المعسكران الجمعة والسبت، في ما يبدو لعبة مزايدات.

واكد المتحدث باسم المتظاهرين اكانات برومفان لفرانس برس ان رئيس الوزراء المؤقت نيواتومرونغ بونسونغبايسان المعين الاربعاء "لا يملك اي شرعية".

وستعلن تشكيلة "حكومة" المتظاهرين يوم الجمعة في اطار تحرك كبير.

في المعسكر المقابل دعا زعيم القمصان الحمر جاتوبورن برومبان الى "التعبئة 100%" من اجل تظاهرة كبرى السبت في بانكوك.

وندد "بتآمر" النخب على الحكومة معربا عن خوفه من انقلاب "قد لا يكون منه مفر في النهاية".

واعتبرت اليسيا كواه المحللة المتخصصة في شؤون الامن "اذا صدقت التوقعات وتعذر التوصل الى تسوية سياسية وواصلت المعارضة العمل من اجل اسقاط ما تبقى من الحكومة الانتقالية عن طريق القضاء، سيتضاعف خطر اقدام عناصر شبه عسكرية من القمصان الحمر على تنظيم تحركات متقطعة".

وكما توقع الخبراء، لم يرض المتظاهرين رحيل ينغلاك وحدها، علما انها كانت تمثل استمرارية حكم "عائلة شيناواترا" التي فازت الاحزاب الموالية لها بجميع الانتخابات منذ 2001.

فرئيس الوزراء الانتقالي مقرب ايضا من رئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا شقيق ينغلاك المنفي بعد انقلاب في 2006.

وعنونت صحيفة بانكوك بوست الخميس على صفحتها الاولى الخميس "رئيسة الوزراء رحلت، والازمة بقيت".

لكن امال المتظاهرين في قلب الاوضاع في الازمة المستمرة منذ ستة اشهر قيدت بقرار لجنة مكافحة الفساد الذي لم تمس الحكومة المؤقتة.

واعتبر المحلل السياسي بول تشيمبرز ان المؤسسات التايلاندية المعروفة بقربها من المعارضة تتخذ قرارات متحفظة مستهدفة ينغلاك وحدها في نوع من "حرب الاستنزاف" على الحزب الحاكم.

وسبق ان اقالت المحكمة الدستورية رئيسي وزراء مؤيدين لتاكسين في 2008 ما افسح المجال للمعارضة كي تحكم.

ويتهم حزب بويا تاي الحاكم المعارضة التي يمثلها الحزب الديموقراطي المقرب من المتظاهرين بالفشل في الوصول الى السلطة الا من خلال "انقلابات قضائية".

ويثير تحدي المتظاهرين للنظام الانتخابي وسعيهم الى ارجاء الانتخابات الى اجل غير مسمى التشكيك في طموحاتهم الديموقراطية.

واصرت الولايات المتحدة الاربعاء على ضرورة تنظيم انتخابات تشريعية جديدة فيما ما زالت تايلاند بلا برلمان منذ اشهر، بعد ان منع المتظاهرون اجراء الانتخابات التشريعية في شباط/فبراير.

ويلقى المتظاهرون دعم النخب المقربة من القصر الملكي التي تعتبر ان "عائلة شيناواترا" الفائزة في جميع الانتخابات التشريعية منذ 2001 تهديد للملكية. وملك تايلاند يبلغ 86 عاما.

منذ انقلاب 2006 ضد تاكسين وتايلاند غارقة في دوامة من الازمات التي تشهد نزول انصار الثري وخصومه الى الشارع.

وادت الازمة الحالية الى مقتل 25 شخصا سقط اغلبهم في اطلاق نار معزول في بانكوك.