بدأ القطاع العام في لبنان اليوم الخميس (8 مايو / أيار 2014) إضراباً عاماً تلبية لدعوة هيئة التنسيق النقابية أمس الأربعاء، يستمر لمدة ستة أيام ، بدءاّ من اليوم ، للمطالبة بإقرار سلسلة الرتب والرواتب ، وفق تصحيح للرواتب بنسبة 121 بالمئة .
وأقفلت المؤسسات التربوية الرسمية أبوابها التزاماً بالإضراب ،وكذلك المؤسسات والادارات الرسمية .
وحضر بعض الموظفين في المؤسسات والادارات الرسمية الى مراكز عملهم، مع توقف العمل فيها.
وطالبت هيئة التنسيق النقابية، في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الخميس، بالتظاهر يوم الأربعاء المقبل، موعد انعقاد الجلسة التشريعية المخصصة لبحث سلسلة الرتب والرواتب حيث سيناقش النواب في جلستين صباحية ومسائية مشروعي قانوني السلسلة وضرائبها.
وتطالب هيئة التنسيق النقابية بتصحيح الرواتب بنسبة واحدة 121 بالمئة كحد أدنى لجميع القطاعات، بمن فيهم المتقاعدون، وذلك دون خفض أو تقسيط أو تجزئة مع احتساب المفعول الرجعي اعتباراً من 2012/7/1 .كما تطالب بفرض الضرائب على الريوع المصرفية والعقارية ومكافحة التهرب الضريبي لتمويل السلسلة .
