حظرت السلطات القضائية الايرانية صحيفة اصلاحية بتهمة نشر معلومات خاطئة على ما علم لدى الصحيفة الخميس (8 مايو / أيار 2014).

وصحيفة "قانون" هي الخامسة التي تحظر منذ انتخاب حسن روحاني المعتدل رئيسا في حزيران/يونيو 2013، بالرغم من اعرابه عن السعي الى مزيد من حرية الاعلام في ايران.

واعلنت نيابة طهران في بيان نشر على موقع الصحيفة انها "نشرت معلومات خاطئة من اجل توتير الراي العام و(مقالات) متناقضة مع القيم الاسلامية".

وكانت الصحيفة تطرقت بالامس الى توقيف محمد رويانيان الرئيس السابق لشرطة السير والمسؤول الحكومي السابق، ثم الافراج عنه. وافادت وسائل الاعلام ان رويانيان مشتبه به في قضية تزوير مالي في الفترة التي كان يرأس فيها منظمة رسمية لشؤون النقل والمحروقات.

ودعا النائب المحافظ النافذ علي مطهري الحكومة الى منع اجراءات اغلاق وسائل الاعلام، بحسب صحيفة شرق الاصلاحية.

واكد روحاني المعتدل تاييد مزيد من الحرية في القضايا الثقافية والاجتماعية. لكن عليه مواجهة السلطة القضائية الخاضعة للمحافظين الذين ينتقدون بانتظام مواقف الحكومة ويعتبرونها مفرطة في الليبرالية.

في اذار/مارس دافع الرئيس عن حرية الصحافة معتبرا ان اغلاق صحيفة ينبغي ان يكون "الخيار الاخير".

ومنذ تولي روحاني الرئاسة، اغلقت صحيفتان اصلاحيتان نهائيا، فيما خضعت اثنتان اخريان اصلاحية ومحافظة لعقوبة منع مؤقت للنشر.