اتهمت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد اصدرته اليوم الخميس (8 مايو / أيار 2014) طرفي النزاع في جنوب السودان بارتكاب فظائع مروعة، واعتبرتها تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مع تصاعد الهجمات التي تستهدف المدنيين بسبب العرق والانتماءات السياسية المتصورة.

وأوردت المنظمة في تقريرها "لا مكان آمن: المدنيون تحت الهجوم في جنوب السودان" تفاصيل انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها القوات المتناحرة الموالية للرئيس سلفا كير، وتلك التابعة لنائب الرئيس السابق، ريك ماشار، منذ اندلاع النزاع في منتصف كانون الأول/ديسمبر 2013.

واضافت أن المدنيين جرى استهدافهم بشكل منتظم في المدن والقرى وفي منازلهم وفي الكنائس والمساجد والمستشفيات وحتى في مجمعات الأمم المتحدة التي التمسوا الأمان فيها، مشيرة إلى أن باحثيها عثروا في بعض هذه الأماكن على هياكل عظمية بشرية وجثثاً بشرية متحللة تنهشها الكلاب، وشاهدوا في أماكن أخرى مقابر جماعية ومنازل منهوبة ومحترقة ومرافق طبية مدمرة ومخازن للمساعدات الغذائية الإنسانية جرى نهبها.

ولفتت المنظمة إلى أن الصراع السياسي الذي أشعل فتيل النزاع في جنوب السودان اتخذ بعداً عرقياً ملحوظاً بسبب انتماء العديد من أعضاء الحكومة إلى قوات الدينكا الموالية للرئيس كير بصورة رئيسية، مقابل جيش المنشقين والميليشيات المتحالفة من النوير الموالي لنائب الرئيس السابق ماشار.

ودعت الأمم المتحدة إلى تعديل صلاحيات بعثتها في جنوب السودان (أونميس) للتركيز على حماية المدنيين وإجراء التحقيقات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان وتيسير وصول المساعدات الإنسانية، كما طالبت طرفي النزاع بوقف جميع الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، والسماح بالوصول غير المقيد للمساعدات الإنسانية للمحتاجين، والتعاون التام مع إجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة في الانتهاكات، بما في ذلك مع جهود "لجنة الاتحاد الأفريقي للتحقيق"، واتخاذ الخطوات اللازمة لتقديم المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني إلى العدالة.

وقالت، ميشيل كاغاري، نائبة مدير برنامج أفريقيا في منظمة العفو الدولية، "هذا التقرير يكشف النقاب عن معاناة لا يمكن تصورها للعديد من المدنيين غير القادرين على الهروب من دوامة متصاعدة من العنف في جنوب السودان، حيث تم ذبح المدنيين في الأماكن التي التمسوا اللجوء فيها، واغتصاب الأطفال والنساء الحوامل، وتصفية المسنين والعجزة بالرصاص في أسرة المستشفيات".

واضافت كاغاري "لقد أظهرت قوات الطرفين تجاهلاً تاماً لأكثر المبادئ الأساسية في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ويتعين محاسبة المسؤولين عن ارتكاب هذه التجاوزات الخطيرة، أو المتواطئين في ارتكابها، أو الذين أصدروا الأوامر بارتكاب مثل هذا الانتهاكات التي يشكل بعضها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".